استمرار معاناة الأسرى في "مجيدو" بفعل إجراءات الاحتلال العقابية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استمرار معاناة الأسرى في سجن "مجيدو"، بفعل الإجراءات العقابية الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي. وذكر محامي الهيئة الذي زار السجن نهاية الأسبوع الماضي، أبرز الإجراءات العقابية التي يعاني منها الأسرى، والتي تحولت لروتين يومي. والإجراءات هي: اكتظاظ كبير داخل الأقسام والغرف، إهمال طبي وحرمان من الأدوية والعلاج، سوء الطعام من حيث الكمية والنوعية، عدم السماح باقتناء الساعات اليدوية، حرمانهم من اقتناء الأحذية، ومنعهم من اقتناء شفرات الحلاقة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراءات التحقيق عن بعد في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة 529 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
مجلس النوابكما وافق مجلس النواب على المادة 530 والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
ووافق مجلس النواب أيضا على المادة 531: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
ووافق النواب على المادة 532: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.