المفتي لرئيس إيبارشية القاهرة المارونية: نعمل جاهدين لترسيخ القيم المشتركة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
استقبل نظير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم صباح اليوم الأحد، المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان وشمال أفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا والوفد المرافق له؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تولِّيه مهام منصب الإفتاء، جاء ذلك ضمن تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين المؤسسات الدينية.
وأعرب نظير عياد خلال اللقاء عن امتنانه العميق للمطران شيحان والوفد المرافق له على هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنَّ مصر ستظل دائمًا نموذجًا يُحتذى به في العيش المشترك بين جميع طوائفها.
وأكَّد عياد أنَّ الحوار بين أتباع الأديان هو الطريق الأمثل لتعزيز السلام والتفاهم، مضيفًا «نحن نعمل جاهدين على ترسيخ القيم المشتركة التي تجمعنا جميعًا؛ لأنها السبيل الأمثل لبناء مجتمع متماسك ومتسامح».
وأعرب المطران جورج شيحان عن خالص شكره وتقديره لفضيلة المفتي على حفاوة الاستقبال، مؤكّدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ولبنان، وكذلك بين المسيحيين والمسلمين في مصر، كما هنأ المفتي على توليه مهام منصبه الجديد، متطلعًا إلى العمل مع دار الإفتاء المصرية للحفاظ على النسيج الاجتماعي المصري، وتعزيز الوحدة الوطنية.
كما تطرَّق اللقاء إلى الأوضاع الدولية والإقليمية في غزة ولبنان والسودان وغيرها من دول الجوار، حيث أكَّد كلٌّ من فضيلة المفتي ورئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان وشمال أفريقيا، أنَّ مصر كانت -وستظل- داعمة لأشقائها العرب، وأنَّها لن تدخر جهدًا في سبيل تقديم المساعدات اللازمة لهم والتخفيف من معاناتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية نظير عياد دار الإفتاء غزة
إقرأ أيضاً:
من حصر السلاح لضبط المرفأ وإعادة أموال المودعين.. تحركات حاسمة للحكومة اللبنانية لترسيخ هيبة الدولة
البلاد – بيروت
في محاولة لاستعادة هيبة الدولة وبناء مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي، تُطلق الحكومة اللبنانية تحركات متزامنة على أكثر من جبهة، تشمل حصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، ووضع اللبنات الأولى لمشروع إصلاحي مالي يستهدف إعادة حقوق المودعين.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام بوضوح أن “ملف حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية سيُطرح قريبًا على طاولة مجلس الوزراء”، في خطوة يُنظر إليها كترجمة لنية الحكومة الخروج من حالة التفلت الأمني والمؤسساتي التي كرّستها السنوات الماضية.
تصريح سلام جاء عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث شدد أيضًا على أن “النقاط الخمسة المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة لها، وعلى تل أبيب الانسحاب منها فورًا”، موضحًا أنه أبلغ هذا الموقف إلى مساعدة موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.
وفيما يتصل بملف انفجار مرفأ بيروت، أشار سلام إلى أن “الوصول إلى نتائج جدّية في التحقيقات يتطلب رفع الأيدي عن القضاء”، في دعوة صريحة لوقف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية.
أما في الشأن الانتخابي، فأوضح رئيس الحكومة تمسكها بإجراء انتخابات البلديات في موعدها، مشيرًا إلى أن “انتخابات بيروت يجب أن تعكس صورة لبنان في شأن المناصفة والتعددية”.
وفي السياق، يُشار إلى أن وسيلة إعلامية عالمية نقلت عن “مسؤول كبير بحزب الله” إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها.
وفي موازاة هذه المسارات السياسية، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على أن “الأمن في مرفأ بيروت ممسوك بيد من حديد”، في ردّ مباشر على تقارير إعلامية تحدّثت عن استخدام حزب الله للمرفأ في عمليات تهريب بعد تضييق الخناق عليه في مطار رفيق الحريري الدولي.
وخلال جولة تفقدية للمرفأ، أكد رسامني “رفضه لأي تشكيك إعلامي” في الإجراءات الأمنية المتخذة، لافتًا إلى أن “العمل في المرفأ يتم بنفس الحزم الذي شهده المطار”.
وأوضح أنه “لا توجد دلائل أو إثباتات على تهريب أسلحة من أو إلى المرفأ”، معتبرًا أن “التهريب الجمركي قائم ولكنه غير مقبول”، مشيرًا إلى أن الجهود تتركّز حاليًا على جلب المزيد من أجهزة سكانر الحديثة. كما كشف عن أن الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش والجمارك لم تتقدم بأي شكوى في شأن ما تم تداوله من تقارير حول تهريب السلاح، مجددًا التأكيد على تعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة.
واقتصاديًا، قرّر مجلس الوزراء مواصلة دراسة مشروع القانون المقدم من وزير المال ياسين جابر لإصلاح وضع المصارف وإعادة هيكلتها، (بهدف إعادة حقوق المودعين)، على أن يقدّم الوزراء ملاحظاتهم مكتوبة للجنة الخبراء المعنية في وزارة المالية. ويقسّم المشروع المقترح عملية الإصلاح إلى مرحلتين: أولاهما تقوم على احتساب توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالقيمة الدفترية، ما يتيح للجهات الرقابية إعادة تقييم المصارف وفقًا لمعايير الملاءة المالية.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بقانون “إعادة التوازن المالي”، الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى المصارف ومصرف لبنان وآلية توزيعها.
ورغم وضوح المرحلة الأولى نسبيًا، فإن ضبابية كثيفة ما تزال تكتنف المرحلة الثانية، خاصة في ظل عجز المصارف عن ردّ أكثر من 80 مليار دولار من أموال المودعين، ما يضع الحكومة أمام اختبار شاق لاستعادة ثقة الشارع وتفادي تداعيات استمرار الأزمة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا