الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة ترفع أعداد الشهداء (حصيلة)
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في أعقاب مجازر جديدة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال.
وقال الوزارة في بيان لها، إن الحصيلة وصلت إلى 40 ألفا و99 شهيدا، و92 ألفا و609 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد عائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل من الضحايا إلى المستشفيات 25 شهيدا و72 إصابة.
توغل جديد
من جهة أخرى، وسع جيش الاحتلال، الأحد، من توغله في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وصولا إلى "مدينة حمد" غربي المدينة ليصبح على بعد مئات الأمتار من المنطقة التي يزعم بتصنيفها "إنسانية آمنة".
وتقدمت آليات الاحتلال في مدينة خان يونس وصولا إلى "مدينة حمد" غربي المدينة ومحيطها، وسط قصف وإطلاق نار كثيف تجاه خيام وتجمعات النازحين في المنطقة، الذين أجبروا على النزوح مجددا صوب المناطق الوسطى والجنوبية من ساحل خانيونس.
واستهدفت آليات الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة خيام النازحين في مدينة "أصداء" القريبة من نقاط التوغل الجديدة، وفق شهود عيان.
وبهذا التوغل تصبح قوات الاحتلال على بعد مئات الأمتار فقط من المنطقة التي تصنفها على أنها "إنسانية" في المواصي التي تضم نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني.
ومع أوامر الإخلاء هذه قلص جيش الاحتلال مساحة المنطقة الإنسانية المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الذين بات عدد كبير منهم يقيمون في الطرقات بدون أي خيام أو مأوى بسبب تصاعد أوامر الإخلاء والهجمات الإسرائيلية خاصة بالأسابيع الأخيرة.
والسبت، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من تقليص الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الإنسانية المزعومة إلى 11 بالمئة فقط من قطاع غزة.
وقالت الوكالة الأممية أن "آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمن يذهبون إليه".
وتشن دولة الاحتلال بدعم أمريكي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية غزة حصيلة فلسطيني فلسطين غزة شهداء حصيلة المجازر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا أكدت جنوب أفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي
أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس الجمعة، عن أنّ بلاده مصممة على متابعة ما بدأته بخصوص قضية "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه "سوف يتمّ تقديم المزيد من الأدلة، خلال الشهر المقبل".
وكانت جنوب أفريقيا، قد رفعت القضية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ردا على عملية حماس التي تمت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة، بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وفي الوقت الذي نفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة هذا الذي وصفته بأنه "اتهام". قال رئيس جنوب أفريقيا، للصحفيين: "نحن عنيدون"، فيما أكّد في الوقت نفسه على تصميمه "من أجل المضي قدما في قضية الإبادة الجماعية".
وأضاف الرئيس رامابوزا أن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل تقديمه؛ وهو مجلد ضخم يشتمل على مئات ومئات من الصفحات"؛ مردفا بالقول: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى".
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا، بيانا، يضم كافة الحقائق والأدلة، إلى محكمة الأمم المتحدة، خلال الشهر المقبل، من أجل دعم القضية.
إلى ذلك، انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الدول، من بينها: كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
ويمكن للدول الانضمام للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة.
أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.
ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.
وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرفا" أو "غير طرف".
في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقًا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس في ما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.
ثانيًا، أنه في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط