كامل الوزير بعلن انتهاء تصنيع 8 قطارات و2 جرار بضائع للعمل بالخط الأول للقطار السريع
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عدد القطارات السريعة التي تم تصنيعها للعمل بالخط الأول للقطار السريع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع ثلاثة قطارات سريعة «فيلارو»، وجار تصنيع قطارين آخرين كما تم الانتهاء من تصنيع خمسة قطارات إقليمية (ديزيرو) تم شحن أحدهما إلى القاهرة، وجار تصنيع عدد سبعة قطارات أخرى بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع 2 جرار كهربائي للبضائع.
ويتم تصنيع القطارات من خلال شركة سيمنز الألمانية، حيث يبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا، سريعا، و34 قطارا إقليميا، و14 جرار بضائع.
والخط الأول للقطار السريع «السخنة ــ مطروح» طوله حوالى 675 كم ويضم 21 محطة «منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع» وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.
كما يتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.
اقرأ أيضاًالصناعة تنفي تصريحات منسوبة لـ كامل الوزير بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية
كامل الوزير: تعليق العمل بالضريبة العقارية على المصانع لحين التعديل أو إلغائها
كامل الوزير يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخط الأول للقطار السريع القطار السريع شركة سيمنز الألمانية كامل الوزير محطة 6 أكتوبر وزير الصناعة والنقل للقطار السریع کامل الوزیر فى محطة
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء الوزارة
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، و رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة، وقيادات العمل بالوزارة.
واستعرضت صاروفيم مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي والآليات الوطنية ومستهدفات تعزيز الشراكة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل منفردة وبالشراكة على عدد من المبادرات المهمة والتى تعد نموذجاً وفرصة عظيمة لتعزيز التعاون مع العديد من الجهات الشريكة لتحقيق عدد من التدخلات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتخفيف من آثار حدة الفقر للفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفترة المقبلة من العمل تستهدف التركيز على استراتيجيات محددة دعما للعمل ترتكز على أهمية تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والاستفادة من إمكانات وقدرات 35 ألف جمعية ومؤسسة مجتمع مدني فى تحقيق مستهدفات العمل التنموي والعمل على تحقيق الاستدامة فى البرامج الاجتماعية والتنموية وتحقيق المتابعة المستمرة بما يضمن تحقيق كفاءة وجودة العمل فى تحقيق الأهداف المرجوة، ويدعم هذا الاهتمام ببناء القدرات لرفع كفاءة وقدرات القائمين على العمل، كذلك العمل على تعظيم وتعبئة الموارد والتوسع فى الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص كفكر متقدم ومنفتح يخدم برامج التنمية المستدامة وكجزء من المسئولية المجتمعية .
وعددت صاروفيم أهم المبادرات التى عملت الوزارة على تنفيذها موخراً وكان من أبرزها "ايد واحدة"، والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، والمبادرة الخاصة بتشغيل 47 مركزا لتنمية الأسرة والطفولة بقرى "حياة كريمة" فى إطار بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتم استعراض الخطوات التنفيذية وماتم من إنجاز والمستهدف للفترة القادمة.
الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يشهد اللقاء على مدى يومين عمل استعراض أهم ملفات العمل، والموقف التنفيذي بمنظومة العمل في كافة القطاعات والبرامج، وبما يضمن تحقيق المستهدف في إطار الاهتمام بتحسين جودة بيئة العمل للعاملين، حيث يشهد اليوم الأول للقاء، استعراض أهم مبادرات العمل بالوزارة، والضوابط المنظمة للتعامل مع الجهات الخارجية، والضوابط المنظمة للحج للعام الحالي، وحوكمة دور الرعاية الاجتماعية ووحدات إدارة الحالة، والرؤية المقترحة بشأن مكاتب التأهيل ومنظومة الأطراف الصناعية ورؤية صندوق دعم المشروعات، كذلك برامج الحماية الاجتماعية للاسر المصرية.
وسيشهد اليوم الثانى من اللقاء عدداً من الملفات، منها المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل.