اليوم العالمي للعمل الإنساني .. احتفاء أم رثاء
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بعد مرور خمس سنوات على الهجوم على فندق القناة في بغداد والذي أسفر عن خسارة 22 شخصاً من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وكان من بينهم الممثل الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في العراق، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبار يوم 19 أغسطس من كل عام يوماً عالمياً للعمل الإنساني، يذكر العالم بضحايا المهمات النبيلة، ويدعو إلى توفير الحماية والحصانة اللازمة لهم، ومع ذلك تصاعدت أعداد ضحايا العمل الإنساني لتصل اليوم إلى مستويات خطيرة يجب الوقوف أمامها بحزم.
وقد لا نبالغ إذا قلنا، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد من يحتاجون للمساندة دولياً من 50 مليون شخص في عام 2003 إلى أكثر من 360 مليون شخص في عام 2023، أصبح العمل الإنساني أكثر الأعمال خطورة على وجه الأرض، وهذه المعادلة ليست طبيعية ولا منطقية، إذ يفترض بمن يعملون في مناطق النزاعات والصراعات ويقدمون الدعم والمساعدة للضحايا، أن يتمتعوا بحماية دولية حقيقية، وهذا النوع من الحماية بحاجة لتحرك عالمي عاجل من أجل صياغة عقد عالمي جديد وملزم، يضمن الحصانة غير القابلة للجدل والتأويل.
في الماضي، كان الخطر الأكبر الذي يحيط بمجال العمل هو الاستهداف غير المقصود أثناء الحروب والصراعات، لكن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم وبشكل خاص في غزة، بينت أن مصادر هذا الخطر أوسع من ذلك بكثير، حيث فقدنا أكثر من 274 من عمال الإغاثة وأكثر من 500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
إن الحديث عن هذه الوقائع، ليس خوضاً في السياسة كما قد يخطر في بال البعض، بل هو حديث إنساني بامتياز، فليس لنا أن نتخيل العالم بدون عمال إغاثة ومساعدات، بدون تلك الأيادي التي تمتد من وسط الدمار والخوف لتساند الأبرياء، وتبث الطمأنينة والأمل، وتكافح الظلم، بدون أبطال العمل الإنساني سيكون العالم مكاناً موحشاً، وسيترك الضعفاء والضحايا عرضةً للظروف القاسية، هؤلاء يحتاجون للرعاية والحماية والتقدير، لأنهم وحدهم من يحفظون ويرفعون رايتها ويذكرون بقيمها الإنسانية في أكثر الأوقات صعوبة.
نعم قد لا يكون هناك حل جذري يبعد الخطر عن العاملين في المجال الإنساني، ولكننا كعاملين في منظمات إنسانية عالمية نوجه دعوة في هذا اليوم لتوفير الحماية لزملائنا وإخواننا في ساحات الخطر، ونذكر بأن مهمتهم السامية يجب أن تتواصل لكي نستعيد التوازن بين العدل والظلم في هذه المرحلة الغير اعتيادية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة محك امتحان الحكام الجدد
فرح الرجال في سوريا بتحررهم من نظام بشار الأسد، بينما فرحة النساء كانت مشوبة بالخوف والقلق؛ لأن السائد في الجماعات الإسلامية أنها تعتبر الحرية حقاً للرجال فقط، بينما النساء يتم حرمانهن من أبسط الحقوق والحريات الأساسية، مثل حق التعليم، والعمل والخروج من البيت بدون محرم، واختيار اللباس، مع العلم أنه في كل حركات التحرر والثورات والحروب النساء يدفعن الأثمان الأعلى ليس فقط بفقدان الأحبة إنما بتعرضهن للاعتقال والتعذيب والاغتصاب الجماعي.
وفي سوريا لم يتم اجتياح منطقة من قبل قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها إلا وتم اغتصاب نسائها وإجبارهن على المشي عاريات في الشوارع، ولم تدخل أنثى مهما كان عمرها حتى الطفلات للمعتقلات إلا وتعرضن للاغتصاب الجماعي وكثيرات تم اغتصابهن حتى الموت وغالباً كان سبب اعتقالهن هو أخذهن كرهائن لإجبار أقاربهن الذكور على تسليم أنفسهم وإجبارهن على الاعتراف بمكانهم، لذا من حقهن أن يتمتعن بالحرية التي دفعن ثمنها غالياً ولا يتم حرمانهن منها كما حصل في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وسقوط السلطة المدعومة أمريكياً، حيث حرمت حكومة طالبان الإناث من كل الحريات والحقوق الأساسية، وهذا أدى إلى انتشار وبائي لانتحار الإناث بسبب شدة تعاسة حياتهن بدون الحريات والحقوق الأساسية، فالنساء يتخوفن من التيار الإسلامي ويعارضنه ليس كراهية في الدين إنما لأن السائد فيه اضطهاد النساء وحرمانهن من الحقوق والحريات الأساسية التي بدونها تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، لذا المحك الأساسي لماهية المنظومة التي ستحكم سوريا هو تعاملها مع ملف حقوق المرأة وإن فشلت بهذا الامتحان ستفقد أي تأييد لها من بقية العالم كما حصل لأفغانستان، حيث أوقفت غالب المنظمات الخيرية عملها احتجاجاً على قوانين طالبان الظالمة للنساء، مع العلم أن سوريا بلد متعدد الطوائف ولا يمكن على سبيل المثال فرض الحجاب على النساء وهناك مسيحيات، والمرأة في سوريا كانت تتمتع بحقوق مساوية للرجل والتي لا توجد في كثير من الدول الإسلامية مثل العمل قاضية وسفيرة ووزيرة، ولذا يجب على الحكام الجدد أن لا يجعلوا النساء يشعرن بالحنين لنظام بشار بحرمانهن من تلك الحقوق والمكتسبات، ويجب أن يحصل تطور في الفكر الإسلامي في قضية حقوق المرأة، فلا يمكن لوم النساء على تفضيلهن للنموذج العلماني والغربي الذي يمنح المرأة حقوقها مساوية للرجل، بينما النموذج الذي تطرحه الجماعات الإسلامية يجرّد النساء من كل الحقوق والحريات، مع العلم أنه سواء في أفغانستان أو سوريا فبسبب الحرب كثير من العوائل فقدت رجالها وعائلها ولم يبق إلا النساء يعلن أطفالهن، لذا منعهن من العمل وحرية الحركة بدون محرم يعني جعلهن يتسولن لإطعام عوائلهن بدل أن يكسبن دخلهن بعزة وكرامة ويساهمن بخدمة المجتمع وتنميته، وفي أفغانستان أدى منع النساء من التعليم والعمل والخروج من البيت بدون محرم مع عدم وجود عائل إلى اضطرار النساء لخيارات سلبية مثل العمل بالدعارة، وكثير من الأسر الفقيرة تحلق شعور بناتها وتلبسهن ملابس الذكور ليمكنهن العمل كذكور، فعمل النساء ليس رفاهية إنما ضرورة معيشية خاصة في المجتمعات الفقيرة والخارجة من حروب، وهناك أفلام عالمية عن هذه الظاهرة بأفغانستان، وإجبارهن على الهوية الذكورية يؤدي لإصابتهن باضطراب بالهوية الجنسية، بالإضافة لكثرة المتسولات، وبشكل عام تمتع النساء بالمساواة والحريات والحقوق الكاملة هو دليل تحضر المنظومة القائمة وحرمانهن منها هو من أبرز علامات المنظومات البدائية الرجعية الهمجية غير المتحضرة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26