هيئة الاستعلامات تطلق «المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي»
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات مؤخرًا المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي، المنصة المتطورة لتوثيق وحفظ وإدارة وإتاحة البيانات والتصريحات الإعلامية والإصدارات الصادرة عن المؤسسات والهيئات والوزارات والمجالس النيابية، فضلاً عن الأرشفة الرقمية للمنشورات وإصدارات الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق الحوكمة والتحول الرقمي في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية.
وأكّد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس مجلس إدارة هيئة العامة للاستعلامات، أن أهمية المستودع الرقمي تتمثل في توثيق وحفظ وإدارة وإتاحة المحتوى المعرفي والمعلوماتي للهيئة، مما يشكل حجر الزاوية في تفعيل وتطوير رسالة الهيئة العامة للاستعلامات، لافتاً إلى أنَّ المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي يسعى إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أهمها:
- التوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي من أهم أسسها التحول الرقمي والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، لدورها الأساسي في نشوء الجمهورية الجديدة.
- تمكين الهيئة العامة للاستعلامات من ممارسة دورها الإعلامي والسياسي داخلياً وخارجياً في بيئة رقمية، وتوفير خدمة تفاعلية للمواطنين وللباحثين والمراسلين الأجانب والصحفيين حول ما يصدره الإعلام الرسمي.
- إدارة المحتوى الإعلامي الرسمي الرقمي للدولة بشكل مُوثق ومُصنف من خلال حفظ وإدارة وإتاحة ما يصدر عن الإعلام الرسمي في أشكال عدة «نصوص، صور، فيديوهات».
من جهته، أوضح الدكتور أحمد أبو زايد رئيس قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الانترنت أنَّ مشروع المستودع الرقمي يختص بحفظ وتوثيق المحتوى المعرفي والمعلوماتي، واعتماد الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات ومعايير ضبط الجودة، لتحقيق عدة أهداف تتمثل في إيداع وتوثيق المحتوى المعرفي المتراكم عبر تاريخ الهيئة من نصوص ومواد سمعية وبصرية وبيانات وإحصاءات، كذلك استرجاع المحتوى المعرفي والمعلوماتي للهيئة عبر محركات البحث مما يجعله حاضراً وظاهراً، وأخيراً التحكم الكامل في الاطلاع والتداول للمحتوى الرقمي على مستويات سماح متعددة وفقاً لفئة المستخدم، التزاما بالمواصفات الفنية والمعايير العالمية عالية الجودة.
المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسميوأضاف «أبو زايد» أن المبادرة إلى إنشاء المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي بدأت عام 2019، تنفيذاً لتوجه الدولة المصرية الاستراتيجي نحو التحول الرقمي، وفي سبتمبر 2020 وافق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على إنشاء المستودع، واستمر العمل بشكل مكثف حتى إتمام المرحلة الأولى من المشروع في مايو 2022 وهي منصة المستودع الرقمي بما تشمله من التصريحات الإعلامية والإصدارات الصادرة عن الجهات الرسمية بالدولة، فضلاً عن الأرشفة الرقمية للمنشورات وإصدارات الهيئة العامة للاستعلامات، ومستندات الاصدار الخاصة بالصحافة المصرية عبر تاريخها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستعلامات المستودع الرقمي إعلام مصر التحول الرقمي الهیئة العامة للاستعلامات المحتوى المعرفی
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة