الفيومي: قناة السويس جعلت مصر من أهم المراكز اللوجستية والصناعية والتجارية عالميا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
طالب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بالمزيد من الحوافز لتحفيز الاستثمار في قناة السويس والمنطقة اللوجيستية والمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن شهر أغسطس الجاري تحل الذكرى التاسعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، التي تعتبر المحور الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاستثمارية وهو ما يؤهلها لقيادة النمو الاقتصادي وتعزيز دخل الدولة المصرية.
أشار الفيومي، إلى أن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس يعتمد على خمس ركائز أساسية هى: التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزاً لوجيستياً عالمياً ومركزاً للطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم , ومركزاً للتنمية البشرية وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس, والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم, وأخيراً المجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية.
أكد الفيومي، ان القناة سوف تحول مصر إلى مركز من أهم المراكز اللوجستية والصناعية والتجارية عالميا والذى يساهم بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى ، مشيرا إلى أن تطوير قناه السويس ساهم فى توفير العملة الاجنبية والذى يصب فى خزانة الدولة مباشرة والذى يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
أضاف محمد عطية الفيومي، أن إعلان الحكومة عن البدء في دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليتين، يأتي في ظل التحديات التي تواجهها القناة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرا أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف رفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدرت إجمالي المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بنحو 213 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، حيث حصل 97 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.
وسيؤدي تطوير المنطقة االقتصادية لقناة السويس إلى اجتذاب خطوط ملاحية جديدة وتحويل محور قناة السويس من مجرد معبر بحري تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي لإمداد وتموين حركة النقل والتجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوثيين هجمات الحوثيين الحكومة القناة المنطقة اللوجيستية قناة السويس الجديدة قناة السویس إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتسريع وتيرة عمل تنفيذ المشروعات في منطقة قناة السويس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن، رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعده، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكل الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضا خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما جرى استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية.
ووجّه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلبا على حركة الملاحة التجارية الدولية، ما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، ما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024.
وفي ذات السياق، شدد الرئيس على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للمواني المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محورا للتنمية ومركزا إقليميا لوجستيا وصناعيا، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المنشودة.