الشمري يطلق حملة تغييرات إدارية هي الأكبر بعد عام 2003 في محافظة ديالى
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكد مصدر حكومي، اليوم الأحد (18 آب 2024)، بأن محافظ ديالى عدنان الشمري اطلق أولى قرارات التغيير في اقسام المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" محافظ ديالى وقع كتابًا بتغيير 3 من مدراء الأقسام في ديوان المحافظة بعد مرور اكثر من اسبوع على مصادقة رئاسة الجمهورية على تعيينه كمحافظ بشكل رسمي".
وأضاف المصدر، إن" التغييرات لن تتوقف على اقسام المحافظة بل ستشمل دوائر أخرى بالتنسيق مع مجلس ديالى وفقًا لخارطة طريق ربما هي الأكبر بعد 2003 خاصة مع وجود مدراء مستمرين في مناصبهم من اكثر من 10 سنوات وهذا خلاف التعليمات التي حددت 4 سنوات كفترة للتغيير".
وأشار الى أن "الشمري بدء في تغيير مدراء الأقسام في ديوان المحافظة وسط توقعات بان هناك تغييرات أخرى ستشمل من 4-6 اقسام أخرى ضمن رؤية جديدة للادارة وإعطاء فرصة للدماء الشبابية في ان تكون في مركز القرار".
وكانت رئاسة الجمهورية، أصدرت الخميس (8 آب 2024)، المرسوم الجمهوري رقم (82) والمتضمن تعيين عدنان الشمري بمنصب محافظ ديالى.
وأكد الشمري في اول تصريح له بعد تسنمه المنصب برفقة المحافظ السابق مثنى التميمي، أن ملفات الإعمار والخدمات وحسم العقود وتعزيز الاستقرار الأمني هي أولويات حكومة ديالى المقبلة، مؤكدا بانه سيكون قريبًا من الجميع من اجل المضي في تطوير كل المجالات في ديالى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي
في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة، قام البنك المركزي المصري بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية