محافظ الفيوم يُتابع مع رؤساء المدن الخطة الاستثمارية للعام المالي «2024 - 2025»
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمراجعة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، ومتابعة إجراءات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكيد على تسريع وتيرة العمل بكافة الملفات، لخدمة المواطن الفيومي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، و حسين رجب مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومسئول متابعة المراكز التكنولوجية، ورؤساء المراكز والمدن ومدير عام أملاك الدولة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 لكل مركز على حده، مؤكداً علي ضرورة تعجيل إجراءات الطرح والإسناد الخاصة بالخطة، وتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الأعمال في أسرع وقتٍ ممكن لخدمة المواطنين.
كما تابع المحافظ، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بكل مركز من مراكز المحافظة الستة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مؤكداً على تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، للانتهاء من استخراج شهادات بيانات العقارات للمواطنين الراغبين في التصالح وتسليمها لهم في أ سرع وقت، وكذا سرعة نهو إجراءات التصالح على كافة مستويات النماذج الخاصة بهذا الملف.
كما تابع "الأنصاري"، ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، لنهو كافة الإجراءات الخاصة بملفات التقنين بجميع مراكز المحافظة، بنهاية شهر نوفمبر 2024، وفقاً للاشتراطات المقررة.
وأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لتقييم معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكافة الملفات، لافتاً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد، واستغلال كافة المقومات البشرية والمادية المتاحة الاستغلال الأمثل، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية محافظ الفيوم أخبار الفيوم أحمد الانصاري محافظ الفيوم أعمال الخطة الاستثمارية محافظ الفیوم وتیرة العمل
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: البت في 1.75 مليون طلب تصالح.. وجارٍ العمل على باقي الطلبات
كتب- نشأت علي:
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات، خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دوري للمحافظات رقم 246 لسنة 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024، وتم إخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة، مؤكدة أنه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يومًا في الحالات التي لا تحتاج إلى وثيقة التأمين، وتزداد إلى 40 يومًا للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.
ولفتت إلى أنه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط، مما يسهل ويسرع عملية البناء، ويخفف العبء على المواطنين. وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات. كما لا يُشترط تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع أو عقد مُشهر لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث بلغت عدد الطلبات حوالي 3 مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024. وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1.75 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024، وجارٍ العمل على باقي الطلبات، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظون وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال: يتم رد الجهة خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسؤوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرًا للوقت والتكاليف.
كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفيًا، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا، واعتباره موافقًا.
وأشارت إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس أو المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1، تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3)، وبعد ذلك يتم تجديده، وإلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.
وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة. وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح للمواطن وتودعها. وقد تم بالفعل ربط المناطق، ويجري تدريب العاملين عليها. كما تم أيضًا التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة، حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح، وجارٍ متابعتها من هيئة التخطيط العمراني. جارٍ التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمعًا لجميع المحافظات للموافقة، ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها. مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجارٍ دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الأشهر الثلاثة الماضية لحث المواطنين على استكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد.
وأشارت إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب، والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح. موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف إلى حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثرواتهم العقارية وزيادة قيمتها.
اقرأ أيضا:
هل يمكن لمن سبق له أداء فريضة الحج السفر هذا العام؟.. عضو بـ"غرفة السياحة" يُجيب
ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة
"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب
رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائية اشتراطات تعيق إصدار تراخيص البناء البت في 1.75 مليون طلب تصالح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "السياحة" تصدر بيانًا بشأن حريق معبد "موت" بالكرنك: لم يمس الآثار الأخبار المتعلقة