"غولدمان" يخفض احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي بعد بيانات قوية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفض الاقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس" احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة العام المقبل إلى 20 ٪ من 25 ٪ ، مستشهدين ببيانات عن مبيعات التجزئة وطلبات الحصول على إعانات البطالة.
إذا صدر تقرير التوظيف لشهر أغسطس المقرر في 6 سبتمبر "بشكل جيد إلى حد معقول ، فمن المحتمل أن نقلل من احتمال حدوث ركود مرة أخرى إلى 15 ٪ ، حيث استقرت الفرص لمدة عام تقريبا" قبل المراجعة في 2 أغسطس ، قال اقتصاديون غولدمان بقيادة جان هاتزيوس في تقرير للعملاء يوم السبت.
دفعت موجة من البيانات التي تظهر قوة الاقتصاد الأمريكي مؤشرات الأسهم إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها هذا العام ، مع تدخل المشترين بعد الانكماش الأخير. سجلت مبيعات التجزئة في يوليو أقوى تسارع منذ بداية عام 2023. وأظهرت أرقام حكومية منفصلة أن تسجيل طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي كان عند أدنى مستوى منذ بداية يوليو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر