اتفاقية تلحق غينيا الاستوائية بركب الدول المنخرطة في مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية "أجوري نجيلالي" في بيان يوم الخميس الماضي إن نيجيريا وغينيا الاستوائية وقعتا اتفاقاً لإنشاء وتشغيل خط أنابيب للغاز.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي سيربط 13 دولة في غرب أفريقيا، والذي تم الاتفاق حوله في عام 2016 لتعزيز التكامل الإقليمي وتحسين أمن الطاقة، وتمرير الغاز الأفريقي نحو أوروبا.
والتقى الرئيس النيجيري "بولا تينوبو" مع رئيس غينيا الاستوائية "تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو" في دولة غينيا الاستوائية الواقعة في وسط أفريقيا في زيارة استغرقت ثلاثة أيام لمناقشة قضايا تتراوح بين التوظيف والصراعات والأمن الغذائي وغيرها.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع النيجيري-الغيني، الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، 25 مليار دولار، حيث يرتقب أن تبلغ طاقته 30 مليار متر مكعب سنوياً، وسيتم إكماله على ثلاث مراحل مع ربطه بالبنية التحتية القائمة.
وتغطي الاتفاقية مع غينيا الاستوائية التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخط أنابيب الغاز، وإنشاؤه وتشغيله، ونقل الغاز الطبيعي، وملكية خط أنابيب الغاز، والمبادئ العامة المؤطرة لها.
وأشاد "مباسوغو" بالاتفاق ووصفه بأنه استراتيجي لتنمية أفريقيا ومساعي القارة للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكانت الرباط قد احتضنت خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليوز الماضي اجتماعات عمل رفيعة المستوى حول المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، جمعت كافة البلدان التي سيعبر منها الأنبوب وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن وفود بلدان العبور، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وجمهورية غينيا وغينيا بيساو وسيراليون وليبيريا وكوت ديفوار وغانا والبنين ونيجيريا، ترأسها المديرون العامون لشركاتهم النفطية الوطنية، في حين مثلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيديكو دوكا"، المفوض المكلف بالطاقة، بينما مثلت سلطة أنبوب الغاز لغرب إفريقيا مديرتها العامة "شافاري هاناوا".
كما شارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماعات مكنت، أساساً، من تأكيد استكمال الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، واستعراض التقدم المحرز في الدراسات البيئية والاجتماعية.
كما أحرزت الوفود تقدماً في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين الحكومات المستقبلي، واتفاقية الاحتضان لكل بلد. وعلى إثر هذه الاجتماعات، أعرب المديرون العامون للشركات الوطنية عن ارتياحهم للتقدم المحرز، كما جددوا التزامهم الراسخ بدعم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، مشددين على المزايا الطاقية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة المتوقعة للمنطقة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غینیا الاستوائیة
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
كما يتضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".