اتفاقية تلحق غينيا الاستوائية بركب الدول المنخرطة في مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية "أجوري نجيلالي" في بيان يوم الخميس الماضي إن نيجيريا وغينيا الاستوائية وقعتا اتفاقاً لإنشاء وتشغيل خط أنابيب للغاز.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي سيربط 13 دولة في غرب أفريقيا، والذي تم الاتفاق حوله في عام 2016 لتعزيز التكامل الإقليمي وتحسين أمن الطاقة، وتمرير الغاز الأفريقي نحو أوروبا.
والتقى الرئيس النيجيري "بولا تينوبو" مع رئيس غينيا الاستوائية "تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو" في دولة غينيا الاستوائية الواقعة في وسط أفريقيا في زيارة استغرقت ثلاثة أيام لمناقشة قضايا تتراوح بين التوظيف والصراعات والأمن الغذائي وغيرها.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع النيجيري-الغيني، الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، 25 مليار دولار، حيث يرتقب أن تبلغ طاقته 30 مليار متر مكعب سنوياً، وسيتم إكماله على ثلاث مراحل مع ربطه بالبنية التحتية القائمة.
وتغطي الاتفاقية مع غينيا الاستوائية التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخط أنابيب الغاز، وإنشاؤه وتشغيله، ونقل الغاز الطبيعي، وملكية خط أنابيب الغاز، والمبادئ العامة المؤطرة لها.
وأشاد "مباسوغو" بالاتفاق ووصفه بأنه استراتيجي لتنمية أفريقيا ومساعي القارة للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكانت الرباط قد احتضنت خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليوز الماضي اجتماعات عمل رفيعة المستوى حول المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، جمعت كافة البلدان التي سيعبر منها الأنبوب وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن وفود بلدان العبور، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وجمهورية غينيا وغينيا بيساو وسيراليون وليبيريا وكوت ديفوار وغانا والبنين ونيجيريا، ترأسها المديرون العامون لشركاتهم النفطية الوطنية، في حين مثلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيديكو دوكا"، المفوض المكلف بالطاقة، بينما مثلت سلطة أنبوب الغاز لغرب إفريقيا مديرتها العامة "شافاري هاناوا".
كما شارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماعات مكنت، أساساً، من تأكيد استكمال الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، واستعراض التقدم المحرز في الدراسات البيئية والاجتماعية.
كما أحرزت الوفود تقدماً في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين الحكومات المستقبلي، واتفاقية الاحتضان لكل بلد. وعلى إثر هذه الاجتماعات، أعرب المديرون العامون للشركات الوطنية عن ارتياحهم للتقدم المحرز، كما جددوا التزامهم الراسخ بدعم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، مشددين على المزايا الطاقية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة المتوقعة للمنطقة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غینیا الاستوائیة
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة