كذّب بنك السودان المركزي، ما أوردته بعض الصحف على لسان خالد محمد خير الذي عرف نفسه في الخبر بأنه رئيس لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية، بأن بنك السودان المركزي، سحب 17 حسابا مصرفيا تم فتحه بواسطة مليشيا الدعم السريع بالبنك.
وقال بنك السودان في بيان إن التصريح جانبه الصدق حيث تضمن جملة من الادعاءات الباطلة والمضللة بحق بنك السودان المركزي ومحافظ بحسب بيان البنك.
بنك السودان المركزي
اقتصادالرئيسية
بيان مهم من بنك السودان المركزي
بواسطة الزاوية آخر تحديث أغسطس 18, 2024
شارك
متابعات- الزاوية نت- كذّب بنك السودان المركزي، ما أوردته بعض الصحف على لسان خالد محمد خير الذي عرف نفسه في الخبر بأنه رئيس لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية، بأن بنك السودان المركزي، سحب 17 حسابا مصرفيا تم فتحه بواسطة مليشيا الدعم السريع بالبنك.
وقال بنك السودان في بيان إن التصريح جانبه الصدق حيث تضمن جملة من الادعاءات الباطلة والمضللة بحق بنك السودان المركزي ومحافظ بحسب بيان البنك.
وقال البيان ،إشارة إلى الخبر الذي نشرته صحيفة (السوداني) بتاريخ 17 أغسطس 2024 على لسان من سمى نفسه “رئيس لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية”، خالد محمد خير، والذي تضمن جملة من الادعاءات الباطلة والمضللة بحق بنك السودان المركزي ومحافظه.
وكان خالد محمد خير أفصح عن معلومات خطيرة حول ترصد اللجنة لمحاولات بنك السودان بيع أسهم الدعم السريع وتسويقها بإحدى الدول الخليجية عبر أحد أعضاء مجلس الإدارة بتفويض منح له.
وكذب خالد بحسب صحيفة السوداني، تصريحات داخلية لمحافظ البنك برعي الصديق، نفى خلالها صلة بنك الثروة بالدعم السريع وعدم امتلاكه أسهما فيه.
وقال: “المحافظ يسعى لتغطية ما يتم من ممارسات في حسابات الدعم السريع وأسهمه التي تجاوزت 60% عبر 4 شركات مملوكة للدعم السريع، ومساهمة أسرة آل دقلو فيها”.
وأكد بيان بنك السودان أن بنك الثروة الحيوانية هو شركة مساهمة عامة مسجلة في السودان ومدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، المساهمون في البنك يشملون عدة شركات بعضها مملوك لأفراد منتسبين لمليشيا الدعم السريع المتمردة ومع ذلك، لا توجد أي أسهم في بنك الثروة الحيوانية مسجلة باسم “قوات الدعم السريع” في السجلات الرسمية للمسجل التجاري.
وقال بنك السودان إنه فيما يتعلق بادعاء تجاهله لقرار مجلس السيادة بشأن مصادرة أسهم وأصول وشركات وعقارات الدعم السريع، وجب التوضيح أن القرار المقصود ينص على “أن تؤول حصص وأسهم الشركات المملوكة والمسجلة باسم قوات الدعم السريع المتمردة في كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لصالح حكومة السودان”، وعليه، وبما أن هذه الأسهم غير مسجلة باسم “قوات الدعم السريع”، بل بأسماء أشخاص منتسبين للمليشيا، فإن مصادرتها تستوجب صدور أحكام قضائية نهائية.
لذلك، تم تجميد تلك الأسهم ومنع التصرف فيها من خلال سوق الخرطوم للأوراق المالية ومسجل عام الشركات، إلى حين صدور الأحكام القضائية المناسبة.
وأضاف البيان، إن الجهات المختصة بتجميد ونقل ملكية الأسهم هي سوق الخرطوم للأوراق المالية ومسجل عام الشركات، وليس بنك السودان المركزي.وان دور البنك المركزي في هذا الصدد هو دعم الجهات المختصة في تنفيذ القرارات القضائية والقانونية المتعلقة بهذه الأسهم.
وأوضح البيان، أما بخصوص الاتهامات الموجهة للبنك المركزي بمحاولة تسويق هذه الأسهم المجمدة في إحدى الدول الخليجية والسعي للتغطية على ما يتم من ممارسات في حسابات الدعم السريع وأسهمه،.
فإن بنك السودان المركزي يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة السيد خالد محمد خير، ويدعوه لتقديم الأدلة أمام القضاء لإثبات إدعاءاته الباطلة.وطمأن بنك السودان المركزي الجمهور والمساهمين بأن البنك يلتزم بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمله بكل نزاهة وشفافية.
واكد حرصه على حماية حقوق المساهمين والمودعين في كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في السودان
بنك السودان المركزيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك السودان المركزي بنک السودان المرکزی الدعم السریع أن بنک
إقرأ أيضاً:
???? مجلة أمريكية متخصصة: فريق بايدن يدفع باتجاه تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية
تقول مجلة “ناشونال سيكيورتي ديلي” الأمريكية المتخصصة في أخبار البيت الأبيض و السياسة الأمنية و الخارجية الأمريكية، إن إدارة الريئس بايدن، في أيامها الأخيرة “تدفع بقوة صوب إطلاق حملة في اللحظات الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان والتي تحولت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم”.
وتضيف المجلة التي تعرف نفسها بأنها أداة لتمكين المتخصصين الأمريكيين في السياسات والمواد الاستخبارية اللازمة في تشكيل أولويات الحكومة، إن مسؤولي الإدارة الأمريكية يدرسون حالياً “خططاً لإعلان الفظائع التي ترتكب في السودان إبادة جماعية وإصدار حزمة من العقوبات الجديدة على ميليشيا سودانية تتنافس على السلطة في الحرب” ، وفقاً لما قاله أربعة مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر لصحيفة “نات سيك ديلي”.
وتشير المجلة إلى أن هذه الإجراءات العقابية تتضمن فرض عقوبات على رأس “ميليشيا ما يُسمى بقوات الدعم السريع، محمد حمدان “حميدتي” دقلو ومؤسسات أخرى تابعة لقوات الدعم السريع”. كما تشير المجلة إلى أن الولايات المتحدة سبق و اتهمت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، لكنها “اتهمت قوات الدعم السريع بالتطهير العرقي” في السودان.
ويشير الكاتبان السيد روبي جرامر و السيدة نهال توسي إلى أن مسؤولين وخبراء آخرين خارج الإدارة الأمريكية يضغطون على فريق الرئيس جو بايدن لتعيين مسؤول كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “للإشراف على استمرار تدفق المساعدات الأمريكية والدولية إلى السودان المنكوب بالحرب في وقت تستعد واشنطن لتبادل كراسي الحكم بين إدارة جو بايدن وإدة دونالد ترامب”.
ويأتي هذا الضغط – وفق المجلة – في الوقت الذي يسافر فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نيويورك اليوم (الخميس) ليترأس اجتماعاً رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن السودان. وقبل اجتماع الأمم المتحدة، دفع المسؤولون الأمريكيون لإنشاء ممرات إنسانية جديدة إلى المناطق المتضررة بشدة في السودان، بما في ذلك الخرطوم، عاصمة البلاد.
و تقول المجلة إن هذه التدابير مجتمعة تعكس الدفعة الأخيرة التي يبذلها فريق بايدن لدفع التقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية السودانية بعد جولات متعددة من محادثات السلام الفاشلة والضغوط المتزايدة من المشرعين الأميركيين والجماعات الإنسانية لبذل المزيد من الجهد خلال شهرهم الأخير في مناصبهم.
و تضيف المجلة أنه، وعلى الرغم من أنها لا تحظى إلا بجزء ضئيل من الاهتمام العام أو تتلقى إلا اليسير من تمويل الإغاثة الإنسانية مقارنة بما تحظى به الحروب في غزة أو أوكرانيا، إلا أن الصراع في السودان دفع الملايين من الناس إلى شفا هوة المجاعة.
” لقد أصبح السودان برميل بارود جيوسياسي”، حيث تتنافس القوى الأجنبية بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا على النفوذ بين الأطراف المتحاربة بينما تطيل الحرب وتزيد من تفاقمها.
وتقول المجلة إن إدارة بايدن تلقت انتقادات حادة من المشرعين الأمريكيين من أمثال السناتور جيم ريش (جمهوري من أيداهو)، الرئيس المقبل للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لعدم بذلها ما يكفي من الجهد حتى الآن لمحاسبة من يحركون الحرب الأهلية السودانية.
ويقول الكاتبان إن “منظمات حقوق الإنسان انتقدت إدارة بايدن لعدم محاسبة الإمارات العربية المتحدة علنًا على دورها في الصراع أيضًا. وجرى اتهام الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على نطاق واسع بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع بينما تنفذ حملة من القتل الجماعي والاغتصاب في جميع أنحاء السودان.”
وقال السناتور بن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المنتهية ولايته، لصحيفة نات سيك ديلي: “على الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد. وعلى الإمارات العربية المتحدة التوقف عن تأجيج النار هناك”.
ونقلت المجلة عن كاميرون هدسون، الخبير في العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن أي إجراءات نهائية من جانب إدارة بايدن بشأن السودان يمكن أن “تحرر ترامب من الاضطرار إلى اتخاذ هذه القرارات” وتمكين المشرعين الذين يركزون على الصراع من “استخدام هذا كوقود لمواصلة دفع ترامب لمواصلة القيادة الأمريكية في السودان”. وقال: “أي زخم يمكن أن يأتي من هذا يصبح أمراً جيداً إذ سينتقل إلى الإدارة القادمة”.
وتشير المجلة إلى أن النظر في توصيف المليشيا بارتكاب الإبادة الجماعية أو الفظائع المتجددة على أنها أداة سياسية مهمة لحشد انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمة.
ووفقاً للمجلة فقد أكد مسؤولان إن وزارة الخارجية الأمريكية ما زالت تدرس إعلان الإبادة الجماعية، وهو ما يتطلب مراجعات قانونية وفنية داخلية مكثفة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بلينكين سيؤيد مثل هذا الإجراء. وقد حذر خبراء الأمم المتحدة بالفعل من أن الصراع في السودان يشبه بشكل متزايد الإبادة الجماعية.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الأمر على وجه التحديد، قائلة إنها لا تناقش العقوبات أو القرارات الجديدة علنًا ومسبقًا. وقالت إنها تدفع من أجل وقف فوري للأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية إلى السودان للوصول إلى المدنيين الأكثر ضعفًا في البلاد. ورفض مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التعليق، وفقا للمجلة.
نيويورك – المحقق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف