إسرائيل – قدرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار.

وقالت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 الإسرائيلية: “حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل”.

وأضافت: “العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب”.

وفي هذا الصدد قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل: “المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز”.

وأضاف: “بدأ عام 2023 بدون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. في نهاية شهر يوليو/ تموز، بلغ العجز 8.1 بالمئة حوالي 155 مليار شيكل. وينبغي تغطيته”.

وتقول القناة 12 الإسرائيلية: “الخبر السار هو أنه لا يوجد تغيير في أرقام البطالة حتى أثناء الحرب. ووفقا لآخر تحديث رسمي، تبلغ نسبة البطالة 3.2 بالمئة وهو معدل منخفض إلى حد غير عادي بكل المقاييس”.

وأضافت: “كما أن بيانات الائتمان مشجعة أيضا، حيث تظهر أن الإسرائيليين ينفقون اليوم على بطاقات الائتمان الخاصة بهم أكثر مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من حدوث انخفاض في بداية الحرب، فقد حدث انتعاش منذ ذلك الحين”.

واستدركت: “لكن الأسواق الدولية بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل. انخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر. إن الزيادة منذ بدء الحرب واضحة للعيان”.

وقال جيل شويد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “تشيك بوينت”: “في مجال التكنولوجيا الفائقة، نشهد علامات على انخفاض الاستثمار الأجنبي. وبطبيعة الحال، يخشى المستثمرون الأجانب الاستثمار في بلد ليس في حالة مستقرة”.

وأضاف: “إذا كنت مستثمرا أمريكيا، فأنا أبحث عن بيئة مستقرة ومألوفة، وإسرائيل بطبيعة الحال بعيدة وأقل ألفة. على مدى سنوات عديدة، بنينا تلك الثقة بأنه يمكن الوثوق بنا وأننا مكان مستقر. يجب ألا تسوء الأمور”.

أما فرنكل فقال: “الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين”.

وأضاف: “لا يتم شراء المصداقية من خلال الخطب، ولكن من خلال الأفعال”.

بدوره، حذر أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكونت، من أنه “إذا لم نتعامل مع الأزمة، فسنصل إلى أزمة خطيرة للغاية وربما نصل إلى دوامة خطيرة. هناك مثل هذا الخطر الحقيقي، وفي الاقتصاد ممنوع اللعب”.

وأضاف: “أول شيء يجب أن يحدث هو استعادة الثقة. تحتاج الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين. لقد انخفضت الثقة، ونرى ذلك في فتح فروق الأسعار، في الخطاب الدولي وفي شركات التصنيف”.

وتابع ليفين: “بدون ثقة المستثمرين الدوليين، لن نتمكن من إعادة تأهيل الاقتصاد. أساس الاقتصاد هو الثقة”.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يطلق توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2025 و2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.6% في عام 2026 حيث تم تعديل النمو العالمي بشكل حاد بالخفض، مع تراجع النمو الأمريكي إلى 1.8%.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي"أجبرتنا التعريفات التاريخية على إلغاء جميع التوقعات".

وأصدر صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2025 و2026، على الرغم من التوقعات بأن هذه السنوات ستمثل فترة من الانتعاش بعد عام من الحرب والنمو البطيء في عام 2024 والذي شهد انخفاضًا في كل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وناتج الأعمال.

ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 اليوم /الثلاثاء/ فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% هذا العام و3.6% العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5% و4% على التوالي.

ولا يقدم التقرير تفسيرات خاصة بكل بلد، باستثناء أكبر الاقتصادات في العالم، ولا يتضمن سوى جداول إحصائية وعادة ما تكون توقعات البنك المركزي الإسرائيلي بمثابة معيار للتوقعات الاقتصادية المحلية والدولية.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى قليلًا هذا العام من تقديرات بنك إسرائيل- 2.7% مقابل 2.6% - ولكنه أقل قليلًا في عام 2026، عند 2% مقارنة بتوقعات البنك المركزي البالغة 2.2% مثل بنك إسرائيل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل البطالة منخفضًا خلال العامين المقبلين، حوالي 3%، وهي زيادة متواضعة عن 2.6 %، 2.7 % الحالي.

وأضاف التقرير أن أحد الأرقام التي تحظى باهتمام غير عادي في التقرير الحالي هو فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الإسرائيلي، والذي يعكس صافي تدفق العملات الأجنبية.

وقد حافظت إسرائيل على فائض في هذا الحساب لمدة عقدين مدفوعة إلى حد كبير بالصادرات لا سيما في خدمات مثل التكنولوجيا.

مقالات مشابهة

  • الشريف: خطر يهدد الاقتصاد الليبي والدينار مهدد بمزيد من التراجع
  • ترامب يستعد لصفقة أسلحة مع السعودية بقيمة 100 مليار دولار
  • جرائم الإنترنت تتسبب في خسائر ضخمة تصل إلى 16 مليار دولار في 2024
  • الزراعة تعلن عن شروط استيراد اللحوم
  • بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في سنة 2027 نحو 46.7 مليار درهم وهو رقم استثنائي وغير مسبوق
  • إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”
  • بوتين: الوضع الاقتصادي في العالم أصبح أكثر تعقيدا
  • بالأرقام.. العجز التجاري الأمريكي أمام الصين وكم من الوقت يحتاج لموازنته؟
  • صندوق النقد الدولي يطلق توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2025 و2026
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية