نقل القيد واجب وطني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
راشد بن حميد الراشدي **
لتنمية مُستدامة ومعرفة تفاصيل الولايات والمُحافظات ومن أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين في تلك الأماكن ولبلوغ الهدف المنشود من الحصول على المعلومات الديموغرافية الحقيقية حول تواجد السكان وأماكنهم، فقد وَجَبَ على المواطنين نقل قيدهم بين ولايات السلطنة التي يقطنونها، وخاصةً الولايات التي تم رفع مستواها الإداري خلال السنوات الأخيرة في السلطنة.
ولذلك ناشدت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات كشرطة عمان السلطانية، بضرورة نقل القيد للمواطنين في مختلف الولايات وخاصةً ولايتي سناو والجبل الأخضر اللتين تم رفعهما إداريًا، ولتسهيل عملية نقل القيد بسهولة ويسر والذي يمثل واجبًا وطنيًا يجب التقيد به وتنفيذه ليتسنى للجهات المسؤولة عن جوانب التنمية، تقديم الخدمات ومعرفة ووضع ورسم الخطط التنموية من خلال معلومات دقيقة وفق مسارات تنمية طموحة ووفق رؤية "عُمان 2040" الشاملة.
اليوم نحن على مشارف انتخابات مجلس الشورى والتي ستكون في الربع الأخير من هذا العام، ومع ضرورة المشاركة المجتمعية في ذلك العرس الوطني الكبير باختيار مرشحي الولاية القاطنين فيها والمشاركة الفاعلة، فإنه سيكون من الضروري تسجيل الناخب في ولايته وفق عنوان قيده في ولايته التي يعيش فيها وليس في ولاية أخرى.
إنَّ نقل قيد وعنوان المواطنين ستكون له ثمار قادمة ستزهر بإذن الله وسيحل قطافها في ولايته من مشاريع تنموية قادمة تعزز مسيرة التنمية وأهداف الوطن نحو خدمة أبنائه وتقديم الأفضل لهم من خلال حصر أعدادهم ومعرفة أماكن سكناهم.
كما أذكر بأهمية ذلك في أي استحقاقات برلمانية مُقبلة، وأي مشاركات مجتمعية هادفة، نتمنى جميعًا تحقيقها والمشاركة فيها، وأي خدمات نناشد بها المؤسسات والوزارات الخدمية للرقي بولايتنا العمانية في عهد متجدد الأركان ونهضة شامخة البنيان.
إنَّ مشاركة أبناء ولايتي سناو والجبل الأخضر لأول مرة في انتخابات مجلس الشورى شرف لهم، يُوجب عليهم نقل قيدهم وخدمة ولاياتهم؛ حيث تشرفت تلكم الولايتين بنيل الثقة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- برفع مستواهما الإداري وتزكية أهميتهما في رفد الوطن من منطلقات عدة كالسياحة والاقتصاد والبيئة والدور الاجتماعي الكبير والإرث الحضاري القديم.
ونقل القيد اليوم أصبح واجباً وطنياً لبلوغ الهدف المنشود وتوزيع التنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها السلطنة وفق رؤى واضحة المعالم.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وأنعم عليهم بالرخاء والاستقرار وإلى مشاركة وطنية فاعلة من خلال نقل قيد من يجب عليه نقل قيده ونجاح جهود الوطن من أجل مستقبل أفضل لعُمان وأبنائها.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف كشف ترامب في ولايته الثانية الاستثنائية الأمريكية على حقيقتها؟
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، للصحفية نسرين مالك، قالت فيه إنّ: "الغبار استقر لفترة وجيزة، فقط لكي يثور مرة أخرى. إن موجة الأوامر التنفيذية التي أصدرها دونالد ترامب، والتي تسببت في فوضى في كل شيء من المساعدات الخارجية إلى التجارة العالمية، تهزّ بسرعة السياسة الداخلية والخارجية، وتعيد تشكيلها".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "الإغراء هنا، مرة أخرى، هو التفكير في دونالد ترامب باعتباره صدمة خارجية للديمقراطية الأمريكية. ولكن انظر عن كثب، ولن تجد رئيسا مارقا يوجّه مطرقة إلى نظام سياسي مستقر حتى الآن، بل تاريخا من تآكل المعايير التي مهّدت الطريق له".
وتابع: "المعايير السياسية، هي سقالة الديمقراطية، التي لا يفرضها القانون، بل نوع من الإجماع الاجتماعي. الواقع أن هذه القواعد ليست مدوّنة، ولا آليات صارمة لتنظيم الحقائق السياسية -مثل فصل السلطات- بل الاتفاق على احترام مثل هذه الأمور ومراعاتها".
وأبرزت: "من الأمثلة الواضحة على ذلك قدرة الرئيس على إصدار العفو. وكان عفو جو بايدن عن أفراد أسرته بمثابة إهانة للأعراف بقدر ما كان عفو ترامب عن المدانين بعد السادس من كانون الثاني/ يناير بمثابة إهانة للأعراف".
وفي السياق نفسه، نقل المقال ما أبرزه الكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز"، عزرا كلاين، عقب تنصيب ترامب: "نحن نتحدث عن نظام الحكم في أمريكا، وكأنه شيء صلب، مقيد بالدستور والمؤسسات مثلما يلتف الحزام حول الخصر. لكنه في الحقيقة مجرد كومة من الأعراف في معطف واق من المطر. فإذا أسقطنا الأعراف فسوف يتغير كل شيء".
"الواقع أن الغرض الحقيقي من ترامب هو إسقاطها، ولكن من بعض النواحي، فهو لا يفعل سوى تسريع عملية كانت قد بدأت بالفعل" بحسب المقال نفسه، الذي استرسل: "على سبيل المثال أمر ترامب ببناء مركز احتجاز للمهاجرين في خليج غوانتانامو، وهي المساحة التي ظلت لسنوات تعمل خارج نطاق القانون الدولي على الرغم من الصراخ والمناشدات بإغلاقها".
ومضى بالقول: "كان هناك مئات السجناء محتجزين هناك بموجب القانون العسكري، غالبا بعد التسليم والاختفاء والتعذيب في المواقع السوداء لوكالة المخابرات المركزية". مردفا: "اقتراح ترامب باحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين هناك خطوة شائنة، لكنها ليست شاذة. إنه يبني، حرفيا، على ما حدث قبله".
وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية، فينس وارن، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "مثل العديد من هجمات ترامب الاستبدادية على حقوق الإنسان، فإن هذا الهجوم له سوابق مخزية في تاريخ الولايات المتحدة".
وتابع: "قبل وقت طويل من استخدام إدارة بوش الثانية للمنشأة لاحتجاز وإساءة معاملة ما يقرب من 800 رجل وفتى مسلم كجزء من 'حربها على الإرهاب'، احتجزت إدارة بوش الأولى لاجئين هايتيين هناك لمحاولة حرمانهم من حقوقهم بموجب القانون الدولي".
وأشار لكون السجن يضم حاليا مهاجرين محتجزين في منشأة تسمى مركز عمليات المهاجرين. في العام الماضي، منحت إدارة بايدن مقاولا خاصا أكثر من 160 مليون دولار لإدارة المنشأة.
وأبرز المقال: "توجيهات ترامب الأخرى تستند أيضا إلى سابقة. إذ يتعهد أحد أوامره التنفيذية بترحيل الطلاب وغيرهم ممن لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين يشاركون في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. ولكن أفعالهم كانت بالفعل موضع إدانة من الإدارة السابقة، وفرضت عليها رقابة مفرطة قبل فترة طويلة من إعادة انتخاب ترامب".
"لا تنسوا أن الديمقراطيين منعوا طلبات المتحدث الفلسطيني في مؤتمرهم، وفي مختلف أنحاء البلاد طردت المؤسسات الأكاديمية "الليبرالية" الطلاب الذين احتجوا، وحرمتهم من شهاداتهم، واستدعت الشرطة المسلحة لتفكيك اعتصاماتهم" أضاف المصدر نفسه.
واسترسل: "ينطبق نفس الشيء على انسحاب ترامب من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومغامرته الإمبريالية عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية. فالولايات المتحدة لديها سجل طويل، في ظل رؤساء أكثر لطفا، في انتهاك القانون الدولي، وإهانة المؤسسات الدولية، والشروع في حملات أحادية مرخصة بوضعها كقوة عظمى".
وأبرز: "قبل أكثر من عقدين من الزمان، أقر الكونغرس قانونا يجيز "كل الوسائل الضرورية والمناسبة لإطلاق سراح أفراد الولايات المتحدة أو حلفائها المحتجزين من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو نيابة عنها. وأطلق عليه قانون: غزو لاهاي". مضيفا: "كانت الحرب على الإرهاب في حد ذاتها حملة طويلة خرقت القواعد. فقبل أسبوع من غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق، حذّرهم الأمين العام للأمم المتحدة من أن العمل العسكري سيكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح: "حتى من الناحية البصرية، فإن تحالفات ترامب مع مليارديرات التكنولوجيا بدائية وواضحة، لكنها تعكس المليارديرات والمؤثرين الذين توافدوا على حملة كامالا هاريس، والتي دعمها عدد أكبر منهم علنا أكثر من ترامب. واصل بايدن ممارسة الرؤساء السابقين، الجمهوريين والديمقراطيين، في استغلال المانحين الأثرياء للغاية لمناصب السفراء قبل أن يجعل ترامب المقايضة صريحة مع حكومته من المليارديرات".
وأكد: "حتى الحجة الليبرالية القائلة بأن مزاج ترامب وشخصيته وتصرفاته هي مجرد أسباب لاستبعاده تتعارض مع حقيقة سلفه. إن تشبث بايدن العنيد بالسلطة، والطلب من الناس أن تتجاهل أعينهم وآذانهم مع تلاشي قدراته، أثبت أن ازدراء عقول الجمهور ليس حكرا على اليمين".
"ليس القصد من هذا أنه لا يوجد فرق بين ترامب وأسلافه، أو أن أي شخص لديه وهم بأن الولايات المتحدة كانت ديمقراطية مثالية قبل وصوله إلى الساحة. وليس القصد التقليل من انتهاكات الرئيس وتأثيرها المادي، وأهمها افتقاره إلى الالتزام بالانتقال السلمي للسلطة، وهو معيار خارق، إذا صح التعبير" تابع التقرير.
وأضاف: "لكن الحلم الأمريكي بالازدهار في الداخل والتفوق في الخارج كان يخفي منذ فترة طويلة نظاما أكثر شؤما ومعاملاتية، وهو النظام الذي يعريه ترامب ويعززه".
واختتم المقال بالقول: "إن الخطر يأتي من افتراض أن الترمبية تأتي من العدم. في الواقع، إنها تأتي من مصادر عديدة، لكن أحدها هو إنشاء أسلافه لنظام سياسي يُنظر فيه إلى الانتهاكات المتسلسلة على أنها مقبولة لأنها تتم من قبل الأشخاص المناسبين. حسنا، بالنسبة لملايين الأشخاص، فإن ترامب هو الشخص المناسب".
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة