«فايننشيال تايمز»: قطاع السياحة المصري أثبت قدرته على الصمود رغم الحرب على غزة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال موقع «فايننشيال تايمز»، إن قطاع السياحة في مصر أثبت قدرته على الصمود أمام الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط على الرغم من تأثر العديد من دول المنطقة والتي لم تعد موجودة سياحياً، مؤكداً أن مصر هي التي أثبتت قدرتها على الصمود في قطاع السياحة.
جاء ذلك في تقرير للموقع العالمي تحت عنوان «شركة توي.
وذكر رئيس مجموعة Tui أنه يثق بالإمكانات السياحية بقارة إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الوجهات السياحية تحظى بإقبال كبير من بينها مصر.
يُعد النشاط السياحي أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، قطاع السـياحة يمثل إحـدى ركـائز الاقتصاد المصرى بمساهمة نسبتها 11.3% من إجمالى الدخل القومى وتوفر نسبة 19.3% من إجمالى العملة الصعبة وفرص عمل ضخمة، إذ تبلغ نسبة العاملين فى قطاع السياحة 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر.
وبذلك يُعتبر القطاع قاطرة بناء الاقتصاد وانتعاشه بصفة عامة، فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر، وتشتهر مصر بتاريخها العريق ومعالمها الثقافية والتاريخية الجذابة، مما يجذب الملايين من السياح سنويًا حيث تُعد وجهة سياحية شهيرة.
اقرأ أيضاًديون إيطاليا تقترب من 3 تريليونات يورو بزيادة 30.3 مليار في يونيو الماضي
أسعار النفط تهبط 2% دون 80 دولارا للبرميل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة الاقتصاد المصري منطقة الشرق الأوسط قطاع السياحة السياحة المصرية النشاط السياحي الأحداث الجيوسياسية قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
خبير : وقف إطلاق النار في غزة يفيد الاقتصاد المصري
في إطار جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعة المحلية، أكد الصحفي محمد عز الدين المتخصص في الشئون الاقتصادية، أن جزءًا أساسيًا من الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة الهيكلة الشاملة لمحاور الدولة لتطوير الصناعة .
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن وقف إطلاق النار في غزة يفيد الاقتصاد المصري، خاصة أن السوق التجاري في غزة مهم للدول المجاورة مثل السودان وليبيا.
وأشار إلى أن اجتماعات دورية بين وزير الصناعة والمستثمرين تعقد أسبوعيا، مما يساهم في التقارب بين الجهاز التنفيذي للدولة والقطاع الخاص، وتقام هذه اللقاءات تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في حل مشاكل المستثمرين.
وأكد عز الدين، أن الدولة مهتمة بزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتاً إلى افتتاح مصانع جديدة لصناعة السيارات ومستلزماتها، وهو ما يعكس الاتجاه الحقيقي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، مما يؤدي إلى خفض التضخم وزيادة فرص العمل.