حكومتا الإمارات وكينيا تتعاونان في مجالات الحوكمة وتطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كينيا شراكة جديدة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في مجالات الحوكمة وتطوير العمل الحكومي، في إطار مذكرة تفاهم تم توقعيها بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وخلال أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.
وقعت مذكرة التفاهم معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، ومعالي موساليا مودافادي رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز الجهود والتعاون المشترك في بناء القدرات المؤسسية، وعملية الحوكمة في مجال تطوير العمل الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت معالي مريم الحمادي حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوسيع آفاق التعاون البناء والشراكات الإيجابية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز بيئة التعاون الدولي الهادف لتطوير وتحديث العمل الحكومي والمشاركة في المسيرة العالمية لصناعة مستقبل أفضل.
وأكد معالي موساليا مودافادي عمق العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية كينيا ودولة الإمارات، وأشار إلى توفير الإمارات أكثر من 30 ألف فرصة عمل للرعايا الكينيين، مشدداً على التزام كينيا بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وقال “ إن زيارته لدولة الإمارات وما شهدته من توقيع اتفاقيات وإطلاق شراكات جديدة تؤكد قوة العلاقة المتنامية بين البلدين اللذين سيكثفان الجهود لدفع العلاقات قدماً بما يسهم في بناء الفرص وتوفير الإمكانات التي تصب في مصلحة الشعبين”، لافتاً إلى الروابط القوية بين كينيا والإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1982، مشيداً بدور الإمارات الداعم لمبادرات التنمية والتطوير في كينيا، ومعربا عن ثقته في أن التطور المستمر للتعاون سيسهم في تعزيز وتوسيع الفرص المستقبلية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة الجديدة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كينيا في مجالات التحديث الحكومي، تعكس الأثر الإيجابي لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتترجم سعيه المتواصل لتوسيع الشراكات وتعزيز أطر التعاون مع الحكومات في كافة قارات العالم.
وقال ” إن الشراكة ستغطي 8 مجالات حيوية هي الأكثر ارتباطاً بالرؤى المستقبلية لحكومتي البلدين، وسيتم من خلالها نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة في تطوير عمل الحكومة وتعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل، إلى جانب التركيز على بناء القدرات الحكومية وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم تسريع تنفيذ الخطط والرؤى المستقبلية”.
وتغطي مذكرة التفاهم مجالات متنوعة للتعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كينيا، وتشمل؛ تطوير الخدمات الحكومية للوصول إلى كافة شرائح المتعاملين من خلال مبادرات استباقية وخدمات متميزة، وبناء قدرات موظفي الخدمات الحكومية المسؤولين عن تصميم الخدمات وتقديمها، كما تغطي مجالات التعاون، الأجندة الوطنية التي تمكّن الطرفين من إثراء تجربتهما في إدارة الأداء، ومراجعة وتحسين خطة التنمية الوطنية لتحقيق الرؤى المستقبلية، وضمان التوافق الكامل بين الجهات الحكومية، وتركز على التميز الحكومي من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات في تعميم ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية وتطوير نموذج التميز الحكومي، وبناء القدرات لتأهيل صنّاع التغيير الحكومي القادرين على المشاركة في تحفيز الابتكار، وتحقيق الإنجازات والنجاحات.
وتشمل مجالات الشراكة التعاون في بناء القدرة التنافسية الحكومية في مجالات التنافسية العامة وريادة الأعمال والازدهار والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات في مجال التنافسية العالمية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية من خلال تطبيق مفاهيم جديدة واعتماد المعايير الدولية الحديثة، وتطوير أنظمة وسياسات وتشريعات موارد بشرية عالمية المستوى لإدارة رأس المال البشري في القطاع الحكومي، كما يغطي التعاون مهارات البرمجة، وتحسين التجربة الإلكترونية الحكومية للمتعاملين وإعادة هيكلة أنظمة العمليات الداخلية، إلى جانب المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التوازن بين الجنسين، والطاقة المتجددة، والشباب، وتطوير السياسات العامة وتعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.
يذكر أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا عقدت في أبوظبي، برئاسة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي موساليا مودافادي رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، وشهدت مشاركة واسعة لكبار المسؤولين الذين ناقشوا تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار والسياحة والطيران، والطاقة المتجددة، والتعليم، والشباب، والزراعة، والنقل والموانئ، والقوى العاملة، والدفاع، وغيرها من المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل الحکومی بناء القدرات فی مجالات
إقرأ أيضاً:
سعيد الطاير: «كهرباء دبي» ملتزمة بتطوير منظومة العمل الحكومي
دبي: «الخليج»
افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ديوا، أسبوع الرشاقة المؤسسية، الذي تنظمه الهيئة للعام الثاني على التوالي، بهدف ترسيخ مفهوم الرشاقة المؤسسية بين الموظفين وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
يتضمن أسبوع الرشاقة المؤسسية عدداً من الفعاليات أبرزها منتدى رشاقة الأعمال الذي نظمته الهيئة اليوم في فندق ون آند أونلي ون زعبيل بمشاركة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من المتحدثين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية رائدة أبرزهم محمد العبار، مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في إعمار العقارية وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الشرق الأوسط ونعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت في الإمارات وفراس المسدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «فام العقارية» ويي-وي آنغ، المدير التنفيذي للمنتجات لدى «طلبات» وشانت أوكنايان، نائب الرئيس لحلول الأعمال العالمية في «تيك توك» وحضره عدد كبير من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي.
في كلمته الافتتاحية، أشار سعيد الطاير إلى أن منتدى رشاقة الأعمال يأتي في إطار التزام هيئة كهرباء ومياه دبي برؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة العمل الحكومي لتكون حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الأسرع والأكثر مرونة والأكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل.
وأضاف: «ينسجم تنظيم هذا المنتدى مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن المستقبل لا يأتي إلينا بل نحن من نستشرفه ونشكله ونمسك زمام المبادرة في ابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق التنمية والتطور وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ويعكس المنتدى حرصنا على التميز والريادة في مختلف مجالات عملنا، وترسيخ مفهوم الرشاقة المؤسسية التي نعتبرها ركيزة أساسية لرفع مستوى الجاهزية للمستقبل، وتطوير قدرة المؤسسات على الإدارة الاستباقية للمخاطر وسرعة الاستجابة للتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص واعدة، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة التنافسية ورفع نسبة سعادة المتعاملين، ودعم الإبداع والابتكار بما يسهم في تحقيق النمو المستدام».
وأوضح الطاير أن الرشاقة المؤسسية تشير إلى قدرة المؤسسة على التكيف بسرعة مع التغيرات بطرق منتجة وفعالة من حيث التكلفة، والاستجابة السريعة للتغيرات في ديناميكيات السوق أو الاضطرابات التقنية أو التحديات الخارجية غير المتوقعة، وتحقيق نتائج مستدامة مع الاستفادة المثلى من الموارد وفق استراتيجية شاملة يتم من خلالها تنسيق العمليات لتعزيز سرعة اتخاذ القرار والتعلم المستمر والقدرة على التكيف، لا سيما أن أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة، تعمل على إعادة تشكيل قطاع المؤسسات الخدماتية.
وأضاف: «كان لتبنينا أفضل الممارسات العالمية في الرشاقة والمرونة ودمجها في عملياتنا دور بارز في نجاحنا وتميزنا، وأصبحت الممارسات التي نطبقها مرجعاً للعديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية. والعام الماضي، استقبلت الهيئة أكثر من 100 زيارة معيارية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية تسعى للاطلاع على التجارب والممارسات الرائدة للهيئة، كما فازت الهيئة بجائزة كونسورتيوم رشاقة الأعمال العالمية عن فئة رشاقة الأعمال الشاملة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط