مصر.. توقيع اتفاقيتين لمشروع مصري إماراتي ضخم في خليج السويس
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مصر – شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 200 ميغاوات، من خلال تحالف شركتي “مصدر” و”إنفينيتي”.
وجاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري: “شهد اليوم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميغاوات بمنطقة خليج السويس، بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات “مصدر – إنفينيتي”، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف البيان: “يأتي التوقيع في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح”.
ووقع الاتفاقيتين، محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وصلاح عزت، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وناير فؤاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إنفينيتي باور”، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر” الإماراتية.
وبموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026، وسيسهم هذا المشروع في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة، وفق البيان.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيانها: “عقب مراسم التوقيع، أكد مصطفى مدبولي أن هذا التوقيع يأتى في إطار الحرص على تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك اقتناعا تاما بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية”.
من جانبه، أضاف وزير الكهرباء المصري أن “هذا المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلا عن مساهمة المشروع في إتاحة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال فترات الإنشاء والتشغيل”، مضيفا: “نحن سعداء بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم، مضيفاً أن الدولة تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال”.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المؤسسات الوطنية المصرية في ايجاد مناخٍ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة الجدیدة والمتجددة الطاقة المتجددة مجلس الوزراء هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
التحول للاقتصاد الأخضر| كيف تصبح مصر مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين؟
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
مشروعات التحول الأخضرالتقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدا من الشركات الألمانية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.
وتم خلال اللقاء التباحث حول فرص وآليات التعاون في مشروعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة ومنها إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، واستخدامه محليا لتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات الكربونية، في عدد من شركات قطاع الأعمال العام خاصة المنتجة للأسمدة والألومنيوم، بما يمكن هذه الشركات من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.
أكد المهندس محمد شيمي، أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمتولدة من الهيدروجين الأخضر، والتي تركز بشكل كبير على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة (مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن مصر يتوفر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن قطاع الأعمال العام كان له مبادرة في مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من خلال شركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك التعاون مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة محطة للطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة.
ومن جانبه، عرض الجانب الألماني تقديم دراسة للتوسع في استخدامات الهيدروجين الأخضر وتصديره عبر تدشين خط بحري لربط مصر بأوروبا، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر عالمي في مصر العام المقبل حول استخدامات الهيدروجن الأخضر، والحياد الكربوني في مصر والشرق الأوسط، حيث يستضيف خبراء في هذا المجال ويناقش فرص زيادة إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
وحضر الاجتماع، المهندس علاء كمال رئيس مجلس إدارة شركة "INP مصر" ونائب رئيس الغرفة الألمانية في القاهرة، وهربرت شال مدير منطقة إفريقيا بشركة "INP" الألمانية، وتوماس كوفل المدير التنفيذي لشركة "تيسن كروب أودا" الألمانية بالقاهرة، ومارين دياله شلشميت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارين الشافعي ممثل مقاطعة بافاريا بالغرفة الألمانية بالقاهرة، وهاني رزق الله مدير شركة كربون كليمت مصر لشهادات الكربون، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام: المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد حسونة مستشار الوزير.
اعتماد مصر على الطاقة المتجددةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن هذا سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذا يجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لاستعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040.
في مستهل الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول مشروعات الطاقة المتجددة؛ (القائمة، وتحت التنفيذ، والجاري التعاقد عليها)، مستعرضاً خريطة الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).
كما عَرَض المهندس محمود عصمت، خريطة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2040، وكذا موقف الأراضي تحت الدراسة المُقترح تخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
ويشار إلى أنه في 2022 قال تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن مصر وضعت خارطة طريق تمضى من خلالها فى مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخى وتخفيف العبء الاقتصادى المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقيلدية، بالإضافة إلى التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة.
وركز التقرير على جهود مصر للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحا أن إستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ20% عام 2022.
وتناول التقرير الحديث عن الرؤية الدولية لجهود مصر فى تنمية مصادرها من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى بريتش بتروليوم صنفت مصر الأولى عربيا فى توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف ج.و.س .
وتوقعت فيتش، أن مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلي توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة.
وورد فى التقرير أن مصر فى صدارة الدول العربية فى القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات.