ارتفاع ملحوظ في الطلب على الذهب بمصر والجرام يستهدف 3500 جنيها
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
سيطر التذبذب على سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل عدم وضوح مستقبل حركة الأسعار في ظل التغيرات في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، إلى جانب القفزة الأخيرة في سعر أونصة الذهب العالمي وتسجيلها مستوى تاريخي جديد.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأحد عند المستوى 3485 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات.
خلال الأسبوع الماضي لم يشهد سعر الذهب المحلي تغير حيث افتتح وأنهى تداولات الأسبوع عند نفس السعر 3475 جنيه للجرام، وخلال الثلاث جلسات الأخيرة انحصرت تداولات الذهب حول المستوى 3465 جنيه للجرام.
شهد الأسبوع الماضي تراجع ارتباط سعر الذهب في مصر بالسعر العالمي، وذلك بسبب التغيرات التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مؤخراً وسط توقعات في الأسواق بإمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة.
وقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى مقابل الجنيه منذ مارس الماضي في البنوك الرسمية قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي ويتداول عند متوسط سعر 48.97 جنيه لكل دولار حالياً.
وفي سياق متصل عادت مشتريات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد عمليات بيع استمرت 8 جلسات متتالية بسبب موجة الذعر وتجنب المخاطرة التي ضربت الأسواق المالية العالمية الأسبوع الماضي. وكان هذا السبب وراء عودة سعر صرف الدولار إلى التراجع التدريجي.
عمل هذا على التأثير على حركة الذهب في مصر وتجاهلها تحركات سعر الذهب العالمي بشكل كبير، كون تأثير حركة سعر صرف الدولار في مصر أكبر على الذهب من تحركات السعر العالمي، ولكن مع استقرار سعر الصرف يبدأ السعر المحلي في تتبع حركة السعر العالمي.
الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع الطلب المحلي على الذهب مقارنة بفترة ما بعد تعويم سعر الصرف، والسبب وراء هذا هو ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية بالإضافة إلى تزايد التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر مما يزيد المخاوف لدى المستهلكين ويدفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن لمدخراتهم واستثماراتهم.
من جهة أخرى طالبت شعبة الذهب الدولة بإعادة تطبيق مبادرة زيرو جمارك التي سمحت بدخول حوالي 4.6 طن من الذهب عند تطبيقها لمدة سنة، الأمر الذي يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي خاصة في ظل توقف عمليات استيراد الذهب.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع تاريخي خلال الأسبوع الماضي بدعم من تراجع مستويات الدولار في ظل استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، هذا بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسباً لأية تطورات جيوسياسية.
استطاع سعر أونصة الذهب العالمي اختراق المستوى المستهدف عند 2500 دولار للأونصة بعد أن جمع الزخم الكافي للاختراق خلال الفترة الأخيرة، وقد أغلق سعر الذهب تداولات الأسبوع فوق المستوى 2500 دولار الأمر الذي من شأنه أن يزيد فرص ارتفاع الذهب خلال الفترة القادمة.
أما عن السعر في مصر:
عاد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع من جديد خلال جلسة الأمس بعد أن استمر في التذبذب لثلاث جلسات متتالية، وجاء الارتفاع بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى مستوى تاريخي جديد، مع استقرار حرجة سعر صرف الدولار بسبب عطلة البنوك الرسمية.
سيطر التذبذب على سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال الأسبوع الماضي ليفتتح تداولات الأسبوع الماضي ويغلق عند نفس المستوى 3475 جنيه للجرام. واليوم عاد السعر إلى الارتفاع التدريجي ويبقى المستهدف حالياً عند 3500 جنيه للجرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر أونصة الذهب جولد بيليون شعبة الذهب سعر الذهب في مصر سعر صرف الدولار سعر الذهب العالمي سعر أونصة الذهب العالمي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سعر أونصة الذهب العالمی خلال الأسبوع الماضی سعر صرف الدولار جنیه للجرام سعر الذهب على الذهب فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.