للعام الثالث على التوالي.. البنك الأهلي المصري يحتفظ بريادته في مجال جودة الإدارة للمجموعة القانونية باحتفاظه بشهادة الجودة (ISO 9001/2015) الممنوحة من هيئة المواصفات البريطانية BSI
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن نجاح المجموعة القانونية بالبنك – للعام الثالث على التوالي – في الاحتفاظ بشهادة الجودة (ISO 9001/2015) الممنوحة من هيئة المواصفات البريطانية "BSI" العريقة والرائدة دولياً، في مجال إدارة الجودة للمجموعة القانونية وذلك كأول مجموعة قانونية في مصر وافريقيا والشرق الأوسط تحصل عليها في هذا المجال من الجهة المانحة، والتي سبق منحها للبنك للمرة الأولى عام 2022.
ويعد ذلك إنجاز غير مسبوق على مستوى المجموعات القانونية بالقطاع المصرفي محلياً ودولياً وهو ما يعزز قدرة البنك الأهلي المصري على التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث منحت الهيئة تلك الشهادة للبنك بعد إجراء المراجعات الخارجية الدقيقة على أعمال قطاعات المجموعة القانونية بالبنك للتأكد من التوافق مع بنود ومتطلبات الجودة.
وقد أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرارية المجموعة القانونية في التوافق مع متطلبات شهادة الايزو (ISO 9001/2015) في مجال جودة الإدارة للعام الثالث على التوالي، مما يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك الأهلي المصري، وبما يعكس أيضاً كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك.
وأكد عكاشه على قدرة البنك وحرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة في الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى وذلك في ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات البنك المختلفة الأخرى في مباشرة الأعمال وتكاتف جميع فرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
ومن جانبه أضاف أشرف شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري أن نجاح البنك في الاحتفاظ بتلك الشهادة للعام الثالث على التوالي يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بالمجموعة القانونية بجناحيها التقاضي والدعم القانوني بالبنك، والتي عززت دور البنك الأهلي المصري في تبني وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية والسعي المستمر للتطوير لمواكبة كل ما هو جديد في المجال القانوني والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر، بما يساهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الكفاءة، مشيرا الى جهود المجموعة القانونية التي أهلتها للاحتفاظ بتلك الشهادة بما يدعم الحفاظ على ريادة مؤسسة البنك الأهلي المصري العريقة .
أما عن أخر التطورات بالمجموعة فقد أضاف شعبان أن المجموعة القانونية قد قامت مؤخراً بانشاء و تفعيل نظام الميكنة الإليكترونية لأعمال قطاعات التقاضي وهو ما يساهم في تطبيق استراتيجيات مصرفنا بشأن التحول الرقمي واستثمار الثورة التكنولوجية لتعزيز كفاءة وفاعلية الخدمات القانونية المقدمة لقطاعات الأعمال المختلفة بمصرفنا، كما تم تفعيل نظام التقاضي الإلكتروني عن بعد حيث تم إنشاء قاعات مجهزة والتي يتم من خلالها مباشرة القضايا الكترونياً امام المحاكم المختصة، بالإضافة إلي تدشين برنامج الأكاديمية القانونية والذي يهدف الي نقل خبرات الكوادر العاملة بالمجموعة القانونية للعاملين الجدد لإكسابهم المهارات اللازمة في العديد من المجالات القانونية وتأهيلهم للعمل كمحامين مصرفيين متنوعي الخبرات.
وأشاد دكتور محمد أبو الفضل مدير هيئة المواصفات البريطانية بمصر بالمجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري، مشيراً إلى أنها تعد من أكبر المجموعات القانونية المصرفية بمصر وأول مجموعة قانونية تحصل على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001/2015) عام 2022 وذلك على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وأن احتفاظ المجموعة القانونية بالشهادة للعام الثالث على التوالي قد جاء بعد فحص دقيق وإجراء المراجعات والتقييمات اللازمة من جانب الهيئة، بالإضافة الي التأكد من توافر الآليات اللازمة لقياس وضبط وإدارة المخاطر ومراقبة مستوى جودة الأعمال المقدمة من قطاعات المجموعة القانونية.
وأضاف أن حرص المجموعة القانونية في استمرار التوافق مع متطلبات ادارة الجودة يعكس حرص إدارة البنك الأهلي المصري على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعمل على تحسين الخدمات القانونية وتطويرها بشكل مستمر وفقاً واحتياجات العملاء والاهتمام كثيرا بتطوير العنصر البشري.
ومن الجدير بالذكر ان المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري قد حققت العديد من الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي وحصلت علي عدة جوائز من أهمها:
· حصول المجموعة القانونية على جائزة أفضل مجموعة قانونية على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط في مجال "المبادرة والتنوع" لعام 2024 وذلك من مؤسسة "LAW.COM International" الدولية.
· حصول المجموعة القانونية على جائزة أفضل مجموعة قانونية في مجال البنوك والتمويل لعام 2023 على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط من مؤسسة The Legal Era Middle East, Dubai الدولية .
· حصول المجموعة القانونية على جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2022 على مستوى الفرق القانونية العاملة بمجال البنوك والخدمات المالية، بالشرق الأوسط وشمال افريقيا من مؤسسة Legal Community MENA الدولية.
· جائزة العقول القانونية المميزة “The Distinguished Legal Minds Award” لعام 2022 من مؤسسة The Legal Era Middle East, Dubai.
· جائزة أفضل رئيس المجموعة القانونية مستوى الشرق الأوسط لعام 2022 من مؤسسة The Legal Era Middle East, Dubai .
· تكريم المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري من جانب البنك المركزي المصري عن الانجازات المحققة خلال عام 2022.
· تصنيف المجموعة القانونية ضمن أفضل الفرق القانونية والأكثر تأثيراً على مستوى قارة افريقيا وادراجها بقائمة GC Powerlist الصادرة من مؤسسة Legal 500 الدولية في لندن بالمملكة المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي هيئة المواصفات البريطانية شهادة الايزو الخدمات المصرفية للعام الثالث على التوالی البنک الأهلی المصری مجموعة قانونیة قانونیة على التوافق مع جائزة أفضل قانونیة فی على مستوى من مؤسسة فی مجال ISO 9001 2015
إقرأ أيضاً:
مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي.
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.
قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.
وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.
وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".
أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت