الدفاع المدني بغزة: تبخر جثث 1760 شهيدا بسبب الأسلحة المحرمة دوليا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
#سواليف
الدفاع المدني في قطاع #غزة:
قوات #الاحتلال لا تسمح لطواقمنا بالاستجابة لنداءات الاستغاثة. استشهاد 82 من كوادرنا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب. مقراتنا ومركباتنا تعرضت للقصف المدفعي والجوي الإسرائيلي. الاحتلال يرفض عمليات التنسيق لإدخال طواقمنا إلى المناطق المقصوفة. الاحتلال يحاصر الفلسطينيين في منطقة تقل مساحتها عن 11% من مساحة القطاع.الاحتلال ألقى قرابة 85 ألف طن من #المتفجرات على القطاع ما تسبب بتدمير أكثر من 80% من البنية الحضرية و90% من البنية التحتية. 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت #الأنقاض لم نستطع انتشالهم بسبب منع إدخال المعدات اللازمة. رصدنا #تبخر جثث 1760 شهيدا بسبب استخدام الاحتلال #أسلحة_محرمة دوليا. اختفاء جثث 2210 شهداء من مقابر متفرقة في القطاع. نطالب بتوفير احتياجاتنا الأساسية من الوقود والمعدات وقطع الغيار لاستمرار عملنا.
أكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن قوات الاحتلال لا تسمح لطواقمه بالاستجابة لنداءات الاستغاثة، ورفض عمليات التنسيق لإدخالها إلى المناطق المقصوفة، لافتا إلى تعرض مقراته وسياراته تعرضت للقصف المدفعي والجوي الإسرائيلي.
وفي بيان، قال إن 82 من كوادر الدفاع المدني استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، فيما لا يزال نحو 10 آلاف شهيد من المدنيين تحت الأنقاض، ولم تتمكن الطواقم من انتشالهم بسبب منع إدخال المعدات اللازمة، مطالبا بتوفير احتياجاته الأساسية من الوقود والمعدات وقطع الغيار لاستمرار عمله.
مقالات ذات صلة المدارس المشمولة بمكرمة أبناء العشائر والظروف الخاصة لعام 2024/ 2025 2024/08/18ولفت الدفاع المدني إلى أن الاحتلال يحاصر الفلسطينيين في منطقة تقل مساحتها عن 11% من مساحة القطاع.
كما تحدث عن رصد تبخر جثث 1760 شهيدا بسبب استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا، واختفاء جثث 2210 شهداء من مقابر متفرقة في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة الاحتلال المتفجرات الأنقاض تبخر أسلحة محرمة الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلق تراخيص بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
أعلنت ألمانيا تعليق تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تواجه فيه برلين تحديات قانونية متعلقة بصادرات الأسلحة.
في العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك العتاد العسكري والأسلحة الحربية، بزيادة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بعام 2022، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد المسؤولة عن تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات على تصدير الأسلحة هذا العام، حيث أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل من كانون الثاني/يناير الماضي إلى 21 آب/أغسطس الماضي لم تتجاوز 14.5 مليون يورو، منها فقط 32,449 يورو كانت مخصصة لـ"أسلحة الحرب".
وأوضح مصدر مقرب من الوزارة لرويترز أن الحكومة أوقفت الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بانتظار حل القضايا القانونية التي تدعي أن هذه الصادرات تنتهك القانون الإنساني.
وأكد المصدر أن الحكومة لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب تراخيص جديدة منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل.
ولم تُقبل حتى الآن أي قضية قانونية تتعلق بصادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الدعوى المقدمة من نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
ويذكر أن عددا من المحامين الألمان قد رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في قطاع غزة. ويشتبه أن هذه الأسلحة تُستخدم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وتعتبر هذه الدعوى الثانية التي يرفعها هؤلاء المحامون، الذين ينتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا. وتطلب الدعوى من الحكومة الألمانية "حماية الأرواح" ووقف تصدير الأسلحة.
وتشمل الجهات الداعمة للدعوى "مركز الدعم القانوني الأوروبي"، و"معهد فلسطين للخدمات العامة الدبلوماسية"، ومنظمة "القانون من أجل فلسطين"، ووكالة "فورينسيس للأبحاث".
واستند المحامون في دعواهم إلى عدة وقائع، أبرزها أن ألمانيا أصبحت أكبر داعم أوروبي لـ"إسرائيل" في مجال الأسلحة. فقد بلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى "إسرائيل" حوالي 326 مليون يورو في عام 2023، معظمهما تم شحنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وهذا الارتفاع في الصادرات أدى إلى زيادة قدرها عشرة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة.