عاصفة "دانا" تضرب جزر البليار: إلغاء 400 رحلة وتأثيرات واسعة على حركة الطيران
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تسببت العاصفة الجوية "دانا" في اضطرابات هائلة بجزر البليار، حيث أدت إلى إلغاء نحو 400 رحلة بين الأربعاء والجمعة 16 أغسطس. العاصفة، التي ضربت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا خلال ذروة الموسم، أحدثت تعطيلات كبيرة في حركة الطيران.
تأثير العاصفة على المطاراتفي مطار بالما، الذي يُعد الأكثر ازدحامًا في الأرخبيل الإسباني، تسببت "دانا" في إلغاء أكثر من 150 رحلة من أصل 1000 رحلة مقررة يوم الأربعاء، وهو ما يعادل 15.
مطار إيبيزا، رغم أنه كان أقل تأثراً في البداية، شهد تدهورًا ملحوظًا في الوضع يوم الجمعة، حيث تأثرت حوالي 40 رحلة من أصل أكثر من 450 رحلة مقررة. من ناحية أخرى، كانت الاضطرابات في مينوركا أقل حدة لكنها لا تزال ملحوظة نظرًا للحركة المرورية المحدودة في المنطقة.
وتأتي هذه الاضطرابات في وقت حساس بالنسبة لقطاع السياحة في جزر البليار، حيث يمثل جسر أسونسيون تقليديًا ذروة تدفق الزوار إلى الجزر، مما زاد من حدة تأثير "دانا" على القطاع. الإلغاء الجماعي للرحلات لا يشكل اضطرابًا لوجستيًا فحسب، بل يمثل أيضًا ضربة اقتصادية كبيرة للمنطقة.
مع تراجع "دانا"، بدأت الأحوال الجوية في إسبانيا تعود تدريجيا إلى الاستقرار، حيث تتوقع وكالة الأرصاد الجوية الحكومية"Aemet" تحولًا نحو ظروف أكثر هدوءا ودرجات حرارة دافئة في معظم أنحاء البلاد. ومع ذلك، تظل جزر البليار تحت التحذير الأصفر بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة.
نصائح للركاب المتأثرينإذا كنت من بين المتضررين من إلغاء الرحلات أو التأخيرات، يُنصح بمراجعة موقع الوكالة الوطنية لسلامة الطيران (EASA) للحصول على معلومات مفيدة. إذ يحق للركاب المتضررين الحصول على حلول بديلة، مثل إعادة جدولة الرحلات أو استرداد التذاكر. رغم أن شركات الطيران ليست ملزمة بتقديم تعويض مباشر بسبب الظروف الجوية الاستثنائية، فإنها مطالبة بتقديم حلول مناسبة مثل تذاكر مجانية عند عودة الوضع إلى طبيعته. يُنصح الركاب بالمطالبة بحقوقهم حتى إذا استغرقت العملية وقتًا إضافيًا وتكبدوا مصاريف أخرى مقابل الإقامة والطعام.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا تخفّض مستوى التأهب المرتبط بعاصفة دانا في بعض المناطق سياسيون إيطاليون يختارون زيارة السجون لكشف أزمة الاحتجاز خلال عطلة فيراغوستو هل تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا للدفاع عن كورسك؟ إيبيزا مينوركا / ماهون بالما دي مايوركا مطارات - مطارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة السياسة الإسرائيلية موجة حر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف جنوب لبنان غزة السياسة الإسرائيلية موجة حر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف جنوب لبنان إيبيزا مطارات مطار السياسة الإسرائيلية موجة حر قصف جو بايدن غزة حرائق غابات مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا الألعاب الأولمبية باريس 2024 كامالا هاريس فضاء السياسة الأوروبية یعرض الآن Next جزر البلیار
إقرأ أيضاً:
الأحوال الشخصية: صراع ايديولوجي تحت قبة البرلمان.. وتأثيرات خارجية في الأفق
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في أروقة البرلمان العراقي، تتردد أصداء مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959. هذا القانون الذي وُصف عند صدوره بأنه “ثورة قانونية” يهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة تحت مظلة الدولة، بات اليوم محط نزاع بين رؤى متباينة تُحكمها الخلفيات السياسية والمذهبية.
وقالت تحليلات إن القوى الشيعية المحافظة التي تضغط لتمرير التعديلات تسعى لجعل القانون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية من خلال تضمين “مدونات فقهية” يكتبها الوقفان السني والشيعي. هذه المدونات، وفقاً للمقترح، ستصبح المرجعية الأساسية في الأحوال الشخصية، ما يثير قلق الناشطين المدنيين والمنظمات الحقوقية من تقييد ولاية القضاء وحصرها ضمن أطر مذهبية.
وتحدثت مصادر برلمانية عن وجود تحالف قوي يضم 188 نائباً يعارضون التعديلات المقترحة. هؤلاء يرون أن القانون النافذ يمثل ضمانة للمواطنة المتساوية وحماية لحقوق المرأة والطفل من التمييز الطائفي.
في هذا السياق، قال مصدر إن النقاشات داخل البرلمان تحولت إلى “ساحة حرب أيديولوجية”، حيث يستخدم كل طرف أدواته للتأثير، من الضغوط السياسية إلى البيانات الجماهيرية.
في مؤتمر عقد في بغداد مؤخراً، أطلقت منظمات حقوقية وناشطات نسويات حملة رفض واسعة للتعديلات، مشيرات إلى أن “التعديلات المقترحة تأتي بخلفيات مذهبية تضر بوحدة الأسرة العراقية”. وذكرت إحدى الناشطات في كلمتها أن “الدولة يجب أن تبقى الناظمة الوحيدة لشؤون الأسرة، وأن أي محاولة لإضعاف هذه الولاية ستؤدي إلى تفتت اجتماعي”.
في المقابل، ترى القوى المؤيدة للتعديلات أنها “تصحيح لمسار قانون يناقض الشريعة”، وفق ما جاء في تصريحات بعض النواب. وقال ناشط في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن “إقرار التعديلات ضرورة لإعادة الاعتبار للمبادئ الإسلامية في التشريعات العراقية”.
من جهة أخرى، أثار رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، جدلاً إضافياً حين انتقد النواب الذين قدموا مشروع التعديل، مشيراً إلى “قلة خبرتهم” لعدم تضمين المدونات الفقهية مع نص التعديل. وقال إن “هذه الطريقة تُضعف جدية المشروع، وتفتح الباب أمام طعون قانونية”. وأفادت تحليلات بأن هذا التصريح يعكس توجهاً سياسياً محابياً لقوى الإطار التنسيقي التي دفعت به إلى رئاسة البرلمان.
ووفق معلومات، فإن تمرير القانون يواجه عقبات كبيرة، رغم الدعم الذي تحظى به التعديلات من قوى مؤثرة في البرلمان. وقال تحليل سياسي إن “العراق يعيش حالة انقسام عميق، حيث يُنظر إلى هذا القانون كاختبار جديد لمدى قدرة الدولة على تجاوز الصراعات المذهبية”.
التوقعات تشير إلى أن مصير التعديلات سيُحسم على الأرجح في الشارع قبل قاعة البرلمان. وذكرت مصادر مطلعة أن قوى مدنية تخطط لتنظيم تظاهرات، في حين تسعى القوى الدينية إلى حشد دعم شعبي من خلال خطاب ديني مؤثر.
وفيما تحاول المنظمات الحقوقية تدويل القضية، أشار مركز “ويلسون” الأميركي إلى أن “المجتمع الدولي يجب أن يضغط على الحكومة العراقية لإلغاء التعديل المقترح”. لكن هذا الموقف قد يُثير ردود فعل معاكسة من القوى السياسية العراقية التي ترفض أي تدخل خارجي.
في تدوينة أثارت جدلاً، كتب الباحث الاجتماعي أحمد سعيد: “الصراع على قانون الأحوال الشخصية ليس صراعاً بين الدولة والدين فقط، بل هو صراع حول من يملك السلطة لتنظيم شؤون الأسرة. عندما صدر القانون في 1959، واجه معارضة لأنه مثّل تدخل الدولة في مجال اعتادت المؤسسات المجتمعية والدينية احتكاره”.
ومع استمرار هذا الجدل، يبدو أن العراق أمام مفترق طرق جديد. هل ستتمكن القوى المدنية من حماية مكتسبات قانون الأحوال الشخصية؟ أم أن التعديلات ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنازع الطائفي والقانوني؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون