محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمراجعة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، ومتابعة إجراءات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكيد على تسريع وتيرة العمل بكافة الملفات، لخدمة المواطن الفيومي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، واحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وحسين رجب مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومسئول متابعة المراكز التكنولوجية، ورؤساء المراكز والمدن ومدير عام أملاك الدولة.
تعجيل إجراءات الطرح للمشروعاتخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 لكل مركز على حده، مؤكداً علي ضرورة تعجيل إجراءات الطرح والإسناد الخاصة بالخطة، وتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الأعمال في أسرع وقتٍ ممكن لخدمة المواطنين.
كما تابع المحافظ، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بكل مركز من مراكز المحافظة الستة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مؤكداً على تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، للانتهاء من استخراج شهادات بيانات العقارات للمواطنين الراغبين في التصالح وتسليمها لهم في أ سرع وقت، وكذا سرعة نهو إجراءات التصالح على كافة مستويات النماذج الخاصة بهذا الملف.
كما تابع "الأنصاري"، ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، لنهو كافة الإجراءات الخاصة بملفات التقنين بجميع مراكز المحافظة، بنهاية شهر نوفمبر 2024، وفقاً للاشتراطات المقررة.
وأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لتقييم معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكافة الملفات، لافتاً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد، واستغلال كافة المقومات البشرية والمادية المتاحة الاستغلال الأمثل، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
IMG-20240818-WA0018 IMG-20240818-WA0019المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الخطة الاستثمارية العام المالى رؤساء المدن متابع محافظ الفیوم وتیرة العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث سير أعمال المتغيرات المكانية وملفى التقنين و التصالح
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف إنجاز إسراع وتيرة العمل في تلك الملفات.
واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.
و بشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بتوحيد الإجراءات المتبعة مع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والإزالة في المهد للتعديات على الزراعة وأملاك الدولة والبناء المخالف، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وخاصة أنه ورد قرار وزير الزراعة بإعتماد نطاق التصالح الكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.
أما بشأن ملفات التقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وجه " عماره" بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كافة الملفات في منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا الى التعاقد الملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جادة.