الرئيس التنفيذي لـكونتكت: نخطط لشراكات جديدة والتوسع بالشرق الأوسط وأفريقيا ونلتزم بتقديم حلول تمويلية تتسم بالشفافية والنزاهة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشف سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة في تصريحات صحفية له، عن مواصلة تحقيق النمو المستدام في المحفظة التمويلية، ونستهدف استمرار التوسع داخل السوق المصري عبر تعزيز قطاعاتنا الحالية مثل التمويل الاستهلاكي وتمويل المركبات، إضافة إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي تطلعات العملاء.
وتابع زعتر: تخطط "كونتكت" للدخول إلى أسواق جديدة خارج مصر، مع التركيز على الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.
كما نركز على تطوير منتجات مبتكرة تستفيد من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الكفاءة. ونتوقع أن نحقق نموًا قويًا في محفظتنا التمويلية في السنوات القادمة.
كما كشف زعتر أن "كونتكت" تستهدف تقديم تمويلات جديدة بقيمة تتراوح بين 10 إلى 12 مليار جنيه مصري خلال العام الجاري في جميع قطاعات الشركة، ويشمل ذلك تمويل السيارات، الأثاث، التشطيب، النوادي، التعليم، التمويل الأخضر، والعديد من المنتجات التمويلية الأخرى.وأوضح الرئيس التنفيذي لـ " كونتكت " أن الشركة تعمل على عدة محاور لزيادة حجم المحفظة التمويلية للشركة ، من بينها التوسع الجغرافي الذي يشمل دخول أسواق جديدة خارج مصر، مع التركيز على الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط. نسعى أيضًا إلى تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، ونعزز الشراكات مع مؤسسات مالية وتقنية استراتيجية ، مثلما قمنا سابقًا بتكوين شراكات ناجحة مع " أبو غالي وجلوبال أوتو وغيرهم " ، ولذا نسعى لتعزيز هذه الجهود من خلال استكشاف وتعزيز الشراكات الجديدة التي تساهم في توسيع نطاق عروضنا التمويلية وتحسين خدماتنا للعملاء.
بالإضافة إلى ذلك، نركز على تحسين تجربة العملاء بشكل عام وتبسيط الإجراءات التمويلية لتسهيل وصول العملاء إلى خدماتنا بكل يسر وسلاسة .وبين الرئيس التنفيذي لـ " كونتكت " أن أحد العناصر الرئيسية في استراتيجية الشركة هو "الإقراض الأخلاقي"، حيث نلتزم بتقديم حلول تمويلية تتسم بالشفافية والنزاهة وتراعي القدرات المالية للعملاء. ونعمل على تقديم تمويلات بشروط عادلة وغير مجحفة، مما يساعد على تقليل معدلات التعثر ويضمن استدامة العلاقة بيننا وبين عملائنا .
وتابع زعتر، نقوم بتحسين كفاءة العمليات التمويلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين الأنظمة الرقمية لتقييم العملاء ائتمانيًا بدقة أكبر.
على سبيل المثال، نعتمد على منصات رقمية مثل تطبيق "كونتكت ناو" لتسهيل عمليات التمويل وتقديم خدمات سريعة وفعالة، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز القدرة على تقديم تمويلات بتكلفة أقل .
كما أوضح الرئيس التنفيذي لـ " كونتكت "، ، نركز على تنويع محفظة التمويل لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.ونقوم بتطوير منتجات جديدة مثل التمويل الأخضر وتمويل السيارات الكهربائية، مما يساعد على جذب شريحة واسعة من العملاء وتعزيز استدامة الأعمال .
وأكد زعتر ، علي إيمانهم بأن إدارة المخاطر بفعالية والالتزام بمبادئ الإقراض الأخلاقي هما المفتاح لمواجهة التحديات الراهنة وضمان نمو مستدام لشركة " كونتكت " .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعيد زعتر كونتكت المالية القابضة كونتكت الشرق الأوسط الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات