حساني يلتزم بالقضاء على أزمة السكن والبطالة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
إلتزم المترشح للإنتخابات الرئاسية المسبقة، حساني شريف عبد العالي، بحل مشكل البطالة وأزمة السكن، والقضاء على آفة المخدرات في حال إنتخابه.
ووعد المتشرح لرئاسيات 7 سبتمبر، اليوم الأحد، في تجمع شعبي بولاية ميلة، بحل أزمة السكن والبطالة. والقضاء على آفة المخدرات لإصلاح وتثبيبت القيم. وجعل البلاد صاعدة في كل المجالات وداعمة لفلسطين.
وشدد حساني، على أن الشعب هو الذي يحدد مصير الإنتخابات الرئاسية. بإختيار الرئيس الذي يعطي فرصة للبلاد لحل مشاكل المواطنين والمواطنات.
وأوضح المترشح للإنتخابات الرئاسية المسبقة، أن برنامجه يرتكز على تنويع الإقتصاد لتوفير مناصب شغل للشباب في مختلف المجالات والمشاريع.
وشدد حساني، على أن بلادنا تملك من الإمكانيات والمقدرات، التي تمكنها من أن تكون دولة صاعدة. وتؤثر في العالم ككل قائلا: “نطلب فرصة للإرتقاء بالبلاد. لتصبح صاعدة وسكانها سيعيشون في أمن وطمأنينة”.
كما طلب حساني، من الجزائريين، محاربة اليأس والفساد والإستبداد، ووعدهم بالعمل على تغيير البلاد، وإعطاء فرصة للجيل الجديد.
ولفت في ذات السياقـ، أن الشعب الجزائري لا يقبل الوصاية والسيطرة والبيروقراطية، وهو تواق للحرية والتحرر.
وأكد حساني في الأخير، أنه حضر نفسه جيدا للإنتخابات الرئاسية، لتكون محطة لتغيير حقيقي. طالبا من الحضور وعدا بمساعدته في تحقيق ذلك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فرعية الادارة المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري اقرت بعض المواد المعدلة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبة حليمة القعقور.
كما حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان، رئيسة النادي القاضي نجاة ابو شقرا وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.
كان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة أن اطلعت اللجنة على ملاحظات مجلس شورى الدولة حول على تقرير لجنة البندقية المتعلق باقتراح قانون القضاء الإداري، وقد تركز النقاش حول المواد المتعلقة بتشكيلات ومناقلات القضاة.
وتابعت اللجنة عملها في درس ومناقشة مواد الاقتراحات المذكورة، فدرست المواد المتعلقة بآثار الأحكام، والمواد المتعلقة بتصحيح الاحكام وتفسيرها ومواد الفصل الخامس المتعلقة بتنفيذ الاحكام، والمواد المتعلقة بتصحيح الخطأ المادي، ومواد القسم الخامس المتعلقة بتفسير الاحكام.
بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المواد المذكورة معدلةً، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.