متظاهر إسرائيلي: إذا لم يستقل “بيبي” سنتأكد من قتله
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
#سواليف
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، تصاعد #التحريض ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو على خلفية إفشاله لمفاوضات #صفقة_تبادل_الأسرى، من خلال وضع شروط جديدة.
وقالت القناة/14/ العبرية: إن التحريض ضد نتنياهو وصل إلى ذروته، بعد أن دعا #متظاهر إسرائيلي شارك في #مظاهرة في شارع (كابلان) في (تل أبيب) الليلة الماضية، إلى #اغتيال نتنياهو بعد سؤاله عما سيفعلونه إذا تم انتخاب نتنياهو مرة أخرى في انتخابات ديمقراطية ولم يستقيل قائلا: “سنتأكد من قتله”.
وادعت القناة، أن التحريض الواضح والدعوات لاغتيال نتنياهو، لم تعد تقال في السر، بل باتت تقال علانية دون خوف، مشيرة إلى ما صرح به عيران عتصيون، الدبلوماسي والنائب السابق لرئيس المجلس الأمني الإسرائيلي، قبل بضعة أسابيع حيث قال: إن نتنياهو هو من “خطط” لقتل الأسرى في غزة.
مقالات ذات صلة توقيف 3 مكاتب استقدام وإغلاق آخر لمخالفتها أحكام القانون 2024/08/18وأشارت القناة إلى خطاب ألقاه عامي درور، أحد قادة احتجاج (كابلان)، خلال مظاهرة في مدينة قيساريا، قال فيه إن منزل نتنياهو سيتم هدمه وسيتم الاحتجاج ضده “على أنقاض قلعته في قيساريا، وسنغطي حوض السباحة الخاص به بالإسمنت، وسنحول اسم نتنياهو إلى لعنة. احتجوا على ذكرى نتنياهو!”.
كما أن إيلا ميتسجر، زوجة ابن يورام ميتسجر الذي تم أسره وقتله في غزة، تحدثت في مظاهرة في قيسارية قبل حوالي شهرين حيث قالت لبيبي وسارة: “نحن ننتظر بحبل ، هذا هو ما تستحقه. حبل معلق هو ما تستحقه. أنتم تدمرون منزلنا وأطفالنا ومستقبلنا”.
وقالت الشرطة الإسرائيلية ردا على ذلك: “إن الشرطة تفحص محتوى الفيديو الذي تم تداوله الليلة الماضية، والذي يتضمن كلمات تهديد، على ما يبدو، للإضرار برئيس الوزراء”.
وخرجت مظاهرات إسرائيلية، مساء أمس السبت، بمشاركة عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط مطالبات بعقد صفقة فورية لتبادل الأسرى.
وطالبت عائلات أسرى الاحتلال حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة هذا الأسبوع، لوقف الحرب وتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وسط تهديدات بالتصعيد حال عدم حدوث ذلك.
واتهمت العائلات خلال مؤتمر صحفي، أمام مقر وزارة جيش الاحتلال في (تل أبيب)، نتنياهو بعرقلة إتمام الصفقة عبر إضافة شروط جديدة خلال المباحثات.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التحريض نتنياهو صفقة تبادل الأسرى متظاهر مظاهرة اغتيال فتح فی نافذة جدیدة للمشارکة على
إقرأ أيضاً:
إطلاق “إطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات ” في مرحلة جديدة تركز على الأثر و تحقيق أفضل النتائج
أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الإصدار الثاني لإطار الابتكار الحكومي، تزامنا مع مرور 10 سنوات على تأسيسه، في مبادرة تهدف لبدء مرحلة جديدة من مسيرة الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، تبني على ما تحقق من نجاحات وإنجازات خلال السنوات الماضية، وتركز على إجراء تحديث شامل لرحلة الابتكار يقوم على الأثر والنتائج المرتبطة بآلية عمل حكومة الإمارات، وتعزيز دور الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، من خلال مهام ومسؤوليات تفصيلية.
وعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على تطوير النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي، ضمن جهوده الهادفة لضمان استدامة تطوير ممارسات الابتكار الحكومي، وتوظيفه بما يدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية لتطوير عملها وتصميم وتنفيذ مشاريعها المرتبطة بالأولويات الوطنية.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات، تواكب توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، بتركيز العمل الحكومي على الأثر الإيجابي والنتائج وتسريع تحقيق الإنجازات، وتركز على توفير الأدوات والحلول الكفيلة بتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تخطيط وتصميم وتنفيذ الحلول والمبادرات المبتكرة.
وقالت إن الإعلان عن الإطار الجديد، بالتزامن مع مرور عقد على إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، يأتي ضمن جهود ومبادرات المركز للتأسيس لعقد جديد من الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، يرسخ الابتكار عنصرا استراتيجيا في العمل، وعاملا أساسيا في دفع مسيرة التحول الحكومي، وتسريع تنفيذ الأولويات والأهداف الوطنية المستقبلية.
وأضافت أن المرحلة الجديدة من الابتكار تركز على الرؤساء التنفيذيين، وتؤكد أهمية دورهم في تطبيق إطار الابتكار الحكومي الجديد، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تعزز قدرات الحكومة وتحقق النتيجة والأثر وتواكب متطلبات المستقبل.
ونظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ورشة عمل تعريفية، شارك فيها الرؤساء التنفيذيون للابتكار في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، قدمت خلالها عبير تهلك مديرة المركز عرضا تناول تفاصيل الإطار الجديد وأبرز محاوره وأقسامه.
فيما استعرض فريق الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، التحديثات الجديدة لمؤشرات الأداء المعنية بالابتكار، التي تستند على تطور رحلة الابتكار في دولة الإمارات، والمستهدفات والأولويات الوطنية في هذا المجال.
وعمل المشاركون في الورشة على تصميم وتطوير خطة عمل لتعزيز الابتكار في الوزارات والجهات الحكومية، تتضمن الأولويات الاستراتيجية، وآليات تبني مفاهيم وأدوات الابتكار الجديدة لتحقيق الأثر، إضافة إلى المبادرات الهادفة لزيادة الكفاءات الابتكارية في الجهات.
ويوفر الإطار آليات وأدوات جديدة لتخطيط الابتكار تواكب الأولويات الاستراتيجية لكل جهة، وتهدف إلى تطوير القدرات لضمان تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.
ويعمل الإطارعلى تمكين الجهات الحكومية من رعاية عملية الابتكار بدءا من تطوير المفهوم حتى تحقيق الأثر، مع تعزيز روح الاستكشاف والتصميم بما يدعم الوصول للأهداف الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
وتقوم عملية الابتكار التي يتبناها الإطار الجديد، على 3 ركائز تشمل ممارسات الابتكار ومحركات الابتكار ومهمات الابتكار، ويحدد الإطار آليات تخطيط وتصميم وتنفيذ الابتكار، من خلال تقديم محددات جديدة تجعل الابتكار عنصرا استراتيجيا في العمل الحكومي، ويهدف بشكل أساس إلى ترسيخ دور الابتكار في دفع عملية التحول في جميع الأولويات الاستراتيجية للحكومة.
ويركز الإطار على ثلاث مراحل رئيسة تشمل تبسيط مراحل الابتكار، وتواكب تطور عمليات التخطيط الحكومي، وتصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الحكومية، بما يمكّن القيادات والجهات من ضمان تخطيط فاعل، يتكامل فيه الابتكار مع الأهداف والاستراتيجيات الحكومية.
وتقوم المرحلة الثانية على تحقيق التوافق والتكامل مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، من خلال تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق وجاهزة للتنفيذ.
وتركز المرحلة الثالثة على تعزيز التنسيق والتكامل الحكومي لترسيخ نموذج جديد للابتكار الحكومي في دولة الإمارات من خلال مضاعفة أثر الابتكار على مستوى الحكومة.
ويحدد الإطار الجديد أدوار الرؤساء التنفيذين للابتكار الحكومي، ومسؤولياتهم في بناء القدرات، وتعزيز روح الابتكار وجعله ثقافة مؤسسية، والعمل على تهيئة بيئة محفزة ومشجعة على تطوير حلول وابتكارات خلاقة ونوعية، لها أثر كبير ومستدام في منظومة العمل.
ويركز الإطار أيضا على دور الرؤساء التنفيذين المحوري في تطوير الخطط التي تواكب الأهداف الاستراتيجية لمؤسساتهم، وإجراء دراسات دورية، تُحدد فيها التحديات والفرص الراهنة والمستقبلية، وتطوير أدوات جديدة للابتكار، وإشراك الموظفين في عمليات التطوير والتنفيذ، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعات المختلفة لتعزيز القدرات الابتكارية.
ويتبنى إطار الابتكار الحكومي في نسخته الثانية رؤية تقوم على النتائج وتحقيق الأثر، من خلال التركيز على تحديد الفرص والتحديات، والاستلهام من الابتكارات المحلية والعالمية، وتطوير الحلول الجديدة، ويسعى لتعزيز مبادرات بناء القدرات الابتكارية في مجالات تركيز البرامج الوطنية ذات الأولوية، ودعم تنفيذ الابتكارات الفعالة، بعد التحقق من إثارها وفعاليتها باستخدام النماذج الأولية والتجريب.
ويركز إطار الابتكار الحكومي الجديد، على إحداث الأثر في حياة أفراد المجتمع، ودعم أولويات الأجندة الوطنية والبرامج ذات الأولوية في كل جهة، وتطوير الخدمات والسياسات المبتكرة، وتحويل العمليات الحكومية لتصبح أكثر ابتكارا وتحقق نتائج مؤثرة، وإرساء الأسس للاستكشاف والتجريب وتسريع تطوير النماذج الأولية.
ويحدد الإطار مؤشرات أداء محدثة تتوافق مع مراحل الابتكار، وتهدف إلى ضمان مساهمة الابتكار في تحقيق الأولويات الحكومية ودعم المبتكرين في الجهات الحكومية، وتقيس مستويات الابتكار، وترصد معدل اقتراحات الموظفين ومعدل الأفكار التي تم تطبيقها، إضافة إلى عدد التحسينات في العمليات والخدمات الحكومية ويتبنى الإطار مؤشراً مركباً يقيس مستوى الريادة في فعالية تطبيق الابتكارات في الجهات الحكومية.
يذكر أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يتبنى منهجية تقوم على ثلاث ركائز تشمل؛ مُمكنات الابتكار، ومهمات الابتكار، ومنصات الابتكار.
وتواكب منهجية عمل المركز وركائزها أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعكس سعي المركز الدائم لترسيخ بيئة داعمة للابتكار تحفز بناء قدرات الأفراد من خلال منظومة متكاملة للابتكار، وتعزيز ريادة الإمارات مركزا عالميا للابتكار.وام
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب