«الاتحادية للضرائب» تنفذ 40 فعالية توعوية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي فعالياتها وأنشطتها المُخصَّصة للتوعية بأهمية وأهداف وآليات ومُتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ويطبق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن عدد المُستفيدين من فعاليات وأنشطة التوعية بضريبة الشركات ارتفع إلى 8.
وأكدت الهيئة زيادة الإقبال والتفاعل مع فعاليات التوعية بضريبة الشركات، مُشيرة إلى أن الاستبيانات التي نفذتها الهيئة أظهرت أن نسبة رضا المُشاركين في هذه الفعاليات قفزت مُرتفعة إلى 97.5% خلال النصف الأول من العام الحالي مُقارنة بنسبة رضا بلغت 93% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت إلى أنه تم استحداث عدد كبير من البرامج والأنشطة التوعوية المُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات والموضوعات المُرتبطة بها، لتلبية المُتطلبات المعرفية الضريبية لقطاعات الأعمال، موضحة أن عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها الهيئة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي شهد توسعاً كبيراً وارتفع إلى 40 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية مُقابل 17 فعالية في الفترة ذاتها من 2023 بزيادة قوية بلغت نسبتها 135.29%.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي هذا التوسع والتنوع في فعاليات التوعية بضريبة الشركات في إطار حرص الهيئة على نشر الثقافة الضريبة عموماً وخصوصاً التعريف بضريبة الشركات بين جميع فئات ومستويات قطاعات الأعمال المعنية بكافة السبل وعبر مختلف القنوات الممكنة دون تكبدهم الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة».
وأضاف البستاني: «ستواصل الهيئة جهودها لتوسيع نطاق المُستفيدين من فعاليات التوعية بضريبة الشركات من خلال تنظيم ورش عمل حضورية على مستوى الدولة، بالتزامن مع تقديم مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يُتيح العديد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات والرسوم والمواد التوضيحية حول التشريعات والقرارات والإجراءات المُتعلقة بضريبة الشركات، وذلك استكمالاً للخطة الشاملة التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات في عام 2022، حيث كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.»
ودعا البستاني جميع المعنيين للمُشاركة في الفعاليات التي تقوم الهيئة بتنظيمها للتعريف بضريبة الشركات، مؤكداً ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية التي حددها قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024.
استحداث فعاليات جديدة
وأرجعت الهيئة الارتفاع في عدد فعاليات التوعية بضريبة الشركات التي نفذتها الهيئة، والزيادة الكبيرة في أعداد المُستفيدين من هذه الفعاليات إلى إطلاق العديد من المُبادرات والبرامج التوعوية الجديدة خلال العام الحالي، ومواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية التي تقوم بها الهيئة للتعريف بضريبة الشركات، مُشيرة إلى أنه من بين الفعاليات الرئيسية التي تم استحداثها في عام 2024، إطلاق المرحلة الثانية من حملة الهيئة التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال التي تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة، من خلال برامج توعوية مُصممة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.
وأشارت إلى أنه في هذا الإطار شهد النصف الأول من عام 2024 تنفيذ 6 ورش لمجموعات تركيز خاصة بخدمات ضريبة الشركات، كما تم تنظيم عدد من ورش مجموعات تركيز تصفير البيروقراطية تتعلق بضريبة الشركات، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل الافتراضية لتوضيح مُستجدات ضريبة الشركات. أخبار ذات صلة
موضوعات أساسية
وأوضحت أنه من أبرز الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال الفعاليات التوعوية المتعلقة بضريبة الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، التسجيل في ضريبة الشركات، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين للضريبة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، وإنشاء المجموعات الضريبية، والمبادئ العامة لضريبة الشركات، والتسجيل لشركات المناطق الحرة، والخدمات المُتعلقة بضريبة الشركات المُتاحة عبر منصة «امارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية.
وتم خلال هذه الفعاليات تقديم شرح شامل حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، و«تسهيلات الأعمال الصغيرة»، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات المُتعلقة بالمؤهَّلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، والتأكيد على أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها، مع توضيح الأمور المُتعلقة بحد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب تسهیلات الأعمال الصغیرة الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات العام الحالی الم تعلقة من العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يوليو - سبتمبر 2024) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل - يونيو 2024) والربع المناظر (يوليو -سبتمبر 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (يوليو– سبتمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، مما يعكس ارتفاع أغلب المؤشرات الفرعية لكافة الشركات، وتحديدا؛ الإنتاج، المبيعات، الصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتجاوز مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بـ4 نقاط خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر، وجاء هذا التحسن مدفوعا بزيادة الصادرات في الأساس. بينما استمر انخفاض المؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع محل الدراسة؛ مسجلا قيما أقل من المستوى المحايد بنقطة واحدة، وإن كان أفضل من الربع السابق بأربع نقاط وأعلى بنقطة واحدة من الربع المناظر.
وارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية؛ والتي سجلت جميعها قيما أعلى من المستوى المحايد. وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات؛ حيث تجاوز المستوى المحايد بـ 17 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع معدلات التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر.
واستمر تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء؛ حيث سجل مؤشر الأعمال لكليهما قيما أقل من المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة. ويعكس هذا الأداء استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية من العديد من التحديات وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، واضطراب الشحن العالمي بسبب اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي ركود الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية. وسجل قطاع التشييد والبناء أقل قيم للمؤشر مقارنة بباقي القطاعات؛ حيث جاء دون المستوى المحايد بـ 9 نقاط وأقل من الربعين السابق والمناظر. وأرجعت شركات العينة هذا الأداء إلى ركود السوق وارتفاع التكاليف والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية خاصة التراخيص.
وظهرت النتائج تراجع تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، بالإضافة إلى مطالبات العمال المستمرة برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. ويأتي ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه في المرتبة الثانية؛ حيث يتسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات. ويأتي غموض توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل في المرتبة الثالثة؛ حيث لا يستطيع مجتمع الأعمال بناء خطط مستقبلية في ظل غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون. ويعد هذا الغموض أكبر معوق يواجه قطاع الخدمات المالية، بينما تشكل صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى أكبر المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات.
ولذلك أجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، تليها ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمياه؛ لأنها أصبحت ترتفع على فترات متقاربة مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل متكرر، ثم استمرار جهود تحسين المنظومة الضريبية خاصة منع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص بأثر رجعي لسنوات سابقة وتيسير الاسترداد الضريبي.
وتتوقع الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات (الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية) وعدم وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأداء للربع القادم؛ حيث سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أكتوبر-ديسمبر 2024) قيما عند المستوى المحايد، وأقل من الربع السابق بنقطتين ولكن أفضل من الربع المناظر بـ3 نقاط.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية