«الاتحادية للضرائب» تنفذ 40 فعالية توعوية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي فعالياتها وأنشطتها المُخصَّصة للتوعية بأهمية وأهداف وآليات ومُتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ويطبق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن عدد المُستفيدين من فعاليات وأنشطة التوعية بضريبة الشركات ارتفع إلى 8.
وأكدت الهيئة زيادة الإقبال والتفاعل مع فعاليات التوعية بضريبة الشركات، مُشيرة إلى أن الاستبيانات التي نفذتها الهيئة أظهرت أن نسبة رضا المُشاركين في هذه الفعاليات قفزت مُرتفعة إلى 97.5% خلال النصف الأول من العام الحالي مُقارنة بنسبة رضا بلغت 93% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت إلى أنه تم استحداث عدد كبير من البرامج والأنشطة التوعوية المُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات والموضوعات المُرتبطة بها، لتلبية المُتطلبات المعرفية الضريبية لقطاعات الأعمال، موضحة أن عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها الهيئة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي شهد توسعاً كبيراً وارتفع إلى 40 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية مُقابل 17 فعالية في الفترة ذاتها من 2023 بزيادة قوية بلغت نسبتها 135.29%.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي هذا التوسع والتنوع في فعاليات التوعية بضريبة الشركات في إطار حرص الهيئة على نشر الثقافة الضريبة عموماً وخصوصاً التعريف بضريبة الشركات بين جميع فئات ومستويات قطاعات الأعمال المعنية بكافة السبل وعبر مختلف القنوات الممكنة دون تكبدهم الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة».
وأضاف البستاني: «ستواصل الهيئة جهودها لتوسيع نطاق المُستفيدين من فعاليات التوعية بضريبة الشركات من خلال تنظيم ورش عمل حضورية على مستوى الدولة، بالتزامن مع تقديم مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يُتيح العديد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات والرسوم والمواد التوضيحية حول التشريعات والقرارات والإجراءات المُتعلقة بضريبة الشركات، وذلك استكمالاً للخطة الشاملة التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات في عام 2022، حيث كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.»
ودعا البستاني جميع المعنيين للمُشاركة في الفعاليات التي تقوم الهيئة بتنظيمها للتعريف بضريبة الشركات، مؤكداً ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية التي حددها قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024.
استحداث فعاليات جديدة
وأرجعت الهيئة الارتفاع في عدد فعاليات التوعية بضريبة الشركات التي نفذتها الهيئة، والزيادة الكبيرة في أعداد المُستفيدين من هذه الفعاليات إلى إطلاق العديد من المُبادرات والبرامج التوعوية الجديدة خلال العام الحالي، ومواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية التي تقوم بها الهيئة للتعريف بضريبة الشركات، مُشيرة إلى أنه من بين الفعاليات الرئيسية التي تم استحداثها في عام 2024، إطلاق المرحلة الثانية من حملة الهيئة التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال التي تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة، من خلال برامج توعوية مُصممة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.
وأشارت إلى أنه في هذا الإطار شهد النصف الأول من عام 2024 تنفيذ 6 ورش لمجموعات تركيز خاصة بخدمات ضريبة الشركات، كما تم تنظيم عدد من ورش مجموعات تركيز تصفير البيروقراطية تتعلق بضريبة الشركات، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل الافتراضية لتوضيح مُستجدات ضريبة الشركات. أخبار ذات صلة
موضوعات أساسية
وأوضحت أنه من أبرز الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال الفعاليات التوعوية المتعلقة بضريبة الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، التسجيل في ضريبة الشركات، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين للضريبة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، وإنشاء المجموعات الضريبية، والمبادئ العامة لضريبة الشركات، والتسجيل لشركات المناطق الحرة، والخدمات المُتعلقة بضريبة الشركات المُتاحة عبر منصة «امارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية.
وتم خلال هذه الفعاليات تقديم شرح شامل حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، و«تسهيلات الأعمال الصغيرة»، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات المُتعلقة بالمؤهَّلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، والتأكيد على أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها، مع توضيح الأمور المُتعلقة بحد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب تسهیلات الأعمال الصغیرة الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات العام الحالی الم تعلقة من العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد لصوص المساعدات
نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عملية أمنية ضد لصوص المساعدات المدعومين من الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن 10 أفراد من عصابات سرقة الشاحنات أصيبوا خلال اشتباكات مع أفراد الشرطة، منوهة إلى أن اللصوص أغلقوا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات لغزة، وحاولت سرقتها، إلا أن الحملة الأمنية منعتهم من ذلك.
وأكدت أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة، علما أن اللصوص يعملون في المناطق القريبة من تواجد جيش الاحتلال، ويحاولون سرقة المساعدات الإنسانية.
وطوال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة لعام وثلاثة أشهر، وفّر جيشه رعاية كاملة لسرقة المساعدات، وقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين، وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.
وسبق أن ناشد وجهاء ومخاتير وعائلات غزة، الجهات المختصة مرارًا، بوضع حد لعصابات سرقة شاحنات المساعدات لغزة، والتي تسببت بمجاعة غير مسبوقة في كافة نواحي القطاع لأشهر.
ومنذ الأحد الماضي الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة، وما زال تدفقها متواصل لليوم الخامس على التوالي.
وفور بدء الهدنة، انتشرت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، لـ"القيام بالواجب المقدس في خدمة الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال ركز خلال حرب الإبادة الجماعية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرا على "استهداف الوزارة محاولا بذلك ضرب أحد عوامل صمود الشعب في وجه العدوان".
وتابعت: "رغم الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تشكل خطرا على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصا على أمنهم وسلامتهم".
وطالبت المواطنين بالالتزام بكافة "التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟