«الاتحادية للضرائب» تنفذ 40 فعالية توعوية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي فعالياتها وأنشطتها المُخصَّصة للتوعية بأهمية وأهداف وآليات ومُتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ويطبق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن عدد المُستفيدين من فعاليات وأنشطة التوعية بضريبة الشركات ارتفع إلى 8.
وأكدت الهيئة زيادة الإقبال والتفاعل مع فعاليات التوعية بضريبة الشركات، مُشيرة إلى أن الاستبيانات التي نفذتها الهيئة أظهرت أن نسبة رضا المُشاركين في هذه الفعاليات قفزت مُرتفعة إلى 97.5% خلال النصف الأول من العام الحالي مُقارنة بنسبة رضا بلغت 93% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت إلى أنه تم استحداث عدد كبير من البرامج والأنشطة التوعوية المُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات والموضوعات المُرتبطة بها، لتلبية المُتطلبات المعرفية الضريبية لقطاعات الأعمال، موضحة أن عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها الهيئة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي شهد توسعاً كبيراً وارتفع إلى 40 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية مُقابل 17 فعالية في الفترة ذاتها من 2023 بزيادة قوية بلغت نسبتها 135.29%.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي هذا التوسع والتنوع في فعاليات التوعية بضريبة الشركات في إطار حرص الهيئة على نشر الثقافة الضريبة عموماً وخصوصاً التعريف بضريبة الشركات بين جميع فئات ومستويات قطاعات الأعمال المعنية بكافة السبل وعبر مختلف القنوات الممكنة دون تكبدهم الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة».
وأضاف البستاني: «ستواصل الهيئة جهودها لتوسيع نطاق المُستفيدين من فعاليات التوعية بضريبة الشركات من خلال تنظيم ورش عمل حضورية على مستوى الدولة، بالتزامن مع تقديم مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يُتيح العديد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات والرسوم والمواد التوضيحية حول التشريعات والقرارات والإجراءات المُتعلقة بضريبة الشركات، وذلك استكمالاً للخطة الشاملة التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات في عام 2022، حيث كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.»
ودعا البستاني جميع المعنيين للمُشاركة في الفعاليات التي تقوم الهيئة بتنظيمها للتعريف بضريبة الشركات، مؤكداً ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية التي حددها قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024.
استحداث فعاليات جديدة
وأرجعت الهيئة الارتفاع في عدد فعاليات التوعية بضريبة الشركات التي نفذتها الهيئة، والزيادة الكبيرة في أعداد المُستفيدين من هذه الفعاليات إلى إطلاق العديد من المُبادرات والبرامج التوعوية الجديدة خلال العام الحالي، ومواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية التي تقوم بها الهيئة للتعريف بضريبة الشركات، مُشيرة إلى أنه من بين الفعاليات الرئيسية التي تم استحداثها في عام 2024، إطلاق المرحلة الثانية من حملة الهيئة التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال التي تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة، من خلال برامج توعوية مُصممة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.
وأشارت إلى أنه في هذا الإطار شهد النصف الأول من عام 2024 تنفيذ 6 ورش لمجموعات تركيز خاصة بخدمات ضريبة الشركات، كما تم تنظيم عدد من ورش مجموعات تركيز تصفير البيروقراطية تتعلق بضريبة الشركات، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل الافتراضية لتوضيح مُستجدات ضريبة الشركات. أخبار ذات صلة
موضوعات أساسية
وأوضحت أنه من أبرز الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال الفعاليات التوعوية المتعلقة بضريبة الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، التسجيل في ضريبة الشركات، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين للضريبة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، وإنشاء المجموعات الضريبية، والمبادئ العامة لضريبة الشركات، والتسجيل لشركات المناطق الحرة، والخدمات المُتعلقة بضريبة الشركات المُتاحة عبر منصة «امارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية.
وتم خلال هذه الفعاليات تقديم شرح شامل حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، و«تسهيلات الأعمال الصغيرة»، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات المُتعلقة بالمؤهَّلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، والتأكيد على أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها، مع توضيح الأمور المُتعلقة بحد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب تسهیلات الأعمال الصغیرة الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات العام الحالی الم تعلقة من العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات في دعم ريادة الأعمال النسائية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بنسبة %200 خلال ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من 47 مقعداً في عام 2021 إلى 141 مقعداً في عام 2024، فيما تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين أفضل خمسة اقتصادات عالمية في دعم ريادة الأعمال النسائية، حسب تقرير صدر عن بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP).
وأكد التقرير تنامي دور المرأة في صناعة الثروة بدول الخليج، مستنداً في ذلك إلى دراسة أجرتها «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أظهرت مساهمة 25 ألف سيدة إماراتية في مجال الأعمال بمبلغ 60 مليار درهم في الاقتصاد سنوياً، فضلاً عن بيانات مؤشر «فيزا» لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء، والتي أكدت تفوق النساء على الرجال في تأسيس الشركات في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، مع وجود اتجاهات مماثلة في السعودية والكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووفقاً لمعدة التقرير ناديج لوسيور بين، رئيسة إدارة الثروات - الأسواق النامية، بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP)، فإن النساء يمتلكن حالياً ثلث الثروات الخاصة في العالم، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء الثريات اللواتي يشاركن بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة.
وقالت إنه في الماضي، كان يُنظر إلى النساء ذوات الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، على أنهن وريثات لثروات الأسرة، أما الآن فأصبحن عنصراً أساسياً في التحول الاقتصادي، تحققن الثروات من خلال مسارات مهنية ناجحة وريادة الأعمال والاستثمارات والإدارة الذكية للثروات، مؤكدة أن من أهم الدوافع الرئيسية لنمو ثروة المرأة، توفير فرص التعليم العالي، والتدريب المهني المتخصص، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية التي تدعم مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
رائدات الأعمال
وذكرت لوسيور بين، أن برامج مثل «مجلس سيدات أعمال دبي»، و«المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقدم فرصاً قيمة لرائدات الأعمال في التوجيه والتدريب والتواصل، كما ساهمت رؤية السعودية 2030 في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تمتلك النساء الآن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأضافت أن هناك عوامل أخرى تُساهم في نمو الثروات النسائية غير ريادة الأعمال، حيث تلعب المبادرات الحكومية في كل من الإمارات والسعودية دوراً محورياً في تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، وذلك عبر تشجيع تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات المدرجة، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشترط على شركات المساهمة العامة المدرجة مشاركة امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها.
تنمية الثروات
ووفقاً لـ «لوسيور بين»، فإن صاحبات الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تتبنين نهجاً استراتيجياً لزيادة ثرواتهن، وذلك من خلال تنويع استثماراتهن المالية في مجالات متعددة، إذ تتجه العديد من النساء إلى الاستثمار في قطاع العقارات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك باعتباره أصولاً ثابتة ومستقرة، فضلاً عن مشاركتهن الفاعلة في استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، مشيرة إلى أن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تظهر استحواذ النساء على نسبة 30% من محافظ العقارات.
وقالت إنه مع تزايد استقلالية النساء الثريات مالياً وارتفاع مستوى ثقافتهن المالية، أصبحن يتجهن بشكل متزايد إلى تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى الاعتماد على خدمات الاستشارات المالية لإدارة ثرواتهن.
وأوضحت أن مبادرات مثل «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية - البلوك تشين 2023» تمثل فرصة مثلى لرائدات الأعمال والمستثمرات المتمرسات في مجال التكنولوجيا لاستكشاف فرص التمويل الرقمي.
وكشفت أنه مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، تتخذ نساء دول مجلس التعاون الخليجي خطوات استباقية لتأمين مستقبلهن المالي، ويتجلى ذلك في زيادة استثماراتهن في صناديق التقاعد، حيث شهد «صندوق أبوظبي للتقاعد» زيادة ملحوظة بنسبة 41% في تسجيل الإناث خلال النصف الأول من عام 2024، منبهة إلى أن النساء ذوات الثروات العالية، يلجأن إلى المستشارين الماليين لتطوير استراتيجيات استثمارية تتناسب مع احتياجاتهن.
وترى لوسيور بين، أن النساء الثريات يساهمن في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توجه رائدات الأعمال استثماراتهن نحو الشركات الناشئة، مما يُسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مدللة على ذلك بتزايد عدد النساء اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات، ومن ثم تتزايد مشاركتهن في عملية صنع القرارات وسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأكدت أنه على الرغم من التقدم المحرز، فلا تزال رائدات الأعمال يعانين من فجوة تمويلية كبيرة، تتجلى في محدودية الوصول إلى شبكات المستثمرين ورأس المال الاستثماري، حيث تواجه النساء هذه التحديات في مختلف أنحاء العالم، ففي عام 2022، حصلت الشركات التي أسستها نساء فقط على 2.1% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة، داعية إلى معالجة هذه الفوارق من خلال إجراء إصلاحات سياسية، وتنفيذ مبادرات تمويل مستهدفة لضمان تحقيق نمو مستدام.
مستقبل مالي مزدهر
وأعربت لوسيور بين، عن قناعتها بأن أهمية دور الثروات النسائية ستتزايد في ظل استمرار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع اقتصاداتها وتحقيق نمو مستدام. وأفادت بأن دور النساء صانعات الثروة لا يقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تشكيل القطاعات الاقتصادية، ودعم الشركات الناشئة، وحفز النمو المستدام، مختتمة بالتأكيد على أنه بفضل البيئة التنظيمية والاستثمارية الداعمة، تستعد رائدات الأعمال والمستثمرات لتشكيل مستقبل مالي مزدهر للمنطقة، يمتد تأثيره لأجيال قادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز