حزب المؤتمر: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات في مصر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة شهدت خلال الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، مرورا بأهم خطوة وهي حوكمة الإنفاق الاستثماري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري نحو تريليون جنيه.
وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات خلال الفترة الأخيرة التي تستهدف في المقام الأول جذب الاستثمار، وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، خاصة وأن مصر تُعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، وواصلت الدولة جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات رغم التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي عصفت ولا تزال باقتصاديات العديد من الدول الناشئة.
تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصاديوأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية، واليوم الحكومة تواصل وتيرة العمل لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين، وتعمل فى سبيل تحقيق ذلك على اتباع أحدث الآليات والوسائل وق قنوات اتصال مباشرة بين التنفيذيين والمستثمرين، ما يؤكد الجدية في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الإصلاح الاقتصادي الاستثمار الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.