قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة شهدت خلال الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، مرورا بأهم خطوة وهي حوكمة الإنفاق الاستثماري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري نحو تريليون جنيه.

خلق فرص للشراكات الاستثمارية

وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات خلال الفترة الأخيرة التي تستهدف في المقام الأول جذب الاستثمار، وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، خاصة وأن مصر تُعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، وواصلت الدولة جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات رغم التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي عصفت ولا تزال باقتصاديات العديد من الدول الناشئة.

تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية، واليوم الحكومة تواصل وتيرة العمل لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين، وتعمل فى سبيل تحقيق ذلك على اتباع أحدث الآليات والوسائل وق قنوات اتصال مباشرة بين التنفيذيين والمستثمرين، ما يؤكد الجدية في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المؤتمر الإصلاح الاقتصادي الاستثمار الحكومة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقول إن نسبة الاستجابة للإضراب العام بلغت 1,4 بالمائة في القطاع العام و32 بالمائة في القطاع الخاص

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني ليوم الأربعاء، « بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص »، مؤكدا أن « النسبة يتم احتسابها وفق عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع ».

وبخصوص القطاع العمومي، قال السكوري في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النسبة الإجمالية بلغت 32 في المائة، موضحا أنه في القطاع التعليمي بلغ 35,5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، ثم 30.5 في قطاع العدل و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية.

وأوضح السكوري أن « مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تم وضعه لحماية حق الإضراب بما فيه الإضراب العام أو الإضراب الوطني ».

ويرى السكوري أن « علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين مهمة ومحورية بالنسبة للبلاد وليست تفاوضية فقط »، معتبرا أن « النقابات لم تنسحب من طاولة النقاش حول القانون وقدمت كافة التعديلات ».

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقول إن نسبة الاستجابة للإضراب العام بلغت 1,4 بالمائة في القطاع العام و32 بالمائة في القطاع الخاص
  • محافظ جنوب سيناء يناقش مع رؤساء المدن تنفيذ الخطة الاستثمارية
  • مدحت نافع: الحكومة تستعد لزيادة المرتبات والمعاشات العام المالي المقبل
  • مدبولي: الإيرادات المصرية من العملة الصعبة حققت طفرة كبيرة
  • بتكلفة ٥٣,٩ مليار جنيه.. الحكومة تطرح 9 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص
  • الحكومة: اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
  • تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
  • أستاذ علاقات دولية: مصر بذلت جهودا مكثفة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • 7500 جنيه.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور