توقيف 3 مكاتب استقدام وإغلاق آخر لمخالفتها أحكام القانون
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
#سواليف
أنجزت مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي (33834) معاملة.
وبين مدير مديرية العاملين في المنازل بالوزارة فايز الجبور أن هذه المعاملات التي أنجزتها الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري تتضمن (9910) معاملات استقدام من مختلف الجنسيات المسموح استقدام العمالة المنزلية منها و(14887) معاملة تجديد تصريح عمل و(4070) معاملة استبدال عاملة من داخل المملكة وخارجها و(4837) معاملة انتقال لعاملات من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر و(130) استخدام عاملة من الداخل.
وأشار الجبور إلى أن الأردن يستقدم عاملات منازل من (7) دول منها (4) دول أفريقية وهي “غانا، أثيوبيا، أوغندا وكينيا”، و(3) دول اسيوية وهي “بنغلادش، الفلبين وسيرلانكا”.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي …. قبل أن تدموا حناجركم 2024/08/18ولفت إلى أن أكثر الجنسيات التي تم استقدام عمالة منزلية منها هي الجنسية الأثيوبية وبلغ عددهن (3897) عاملة تليها الجنسية الأوغندية (3179) عاملة ثم الجنسية الفلبينية (1321) عاملة.
وحول جهود قسم التفتيش والشكاوى في المديرية قال الجبور نفذ المفتشون (17) زيارة تفتيشية على مكاتب استقدام عاملين في المنازل، مشيرا إلى أنه تم توقيف (3) مكاتب وإغلاق مكتب واحد لمخالفتها أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، في حين أنجزت المديرية (18) معاملة تجديد رخص لمكاتب أخرى.
ولفت الجبور إلى أن جهود الوزارة بعد تعاملها مع الشكاوى الواردة لها نجحت في إعادة مبالغ مالية إلى أصحاب المنازل بلغت نحو (133637) دينار، كما حصلت أجور للعاملات في المنازل بلغت نحو (15764) دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی المنازل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 8 فبراير الماضى
نشرت الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 فبراير الماضي برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي، وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وأمين السر عبد الرحمن حمدي محمود.
نظرت المحكمة في الجلسة 12 دعاوي دستورية، و4 قضايا تنازع و3 قضايا منازعة تنفيذ.
مشاركة