البرلمان العراقي يصوت سراً على زيادة رواتب أعضائه: استياء شعبي وجدل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
استفزّ تصويت البرلمان العراقي بشكل “سري” على زيادة رواتب أعضائه العراقيين وأثار موجة استياء وجدل سياسي وشعبي واسع في البلاد، خاصة أن رئاسة البرلمان لم تكشف عن فقرة الزيادة ضمن جدول أعمال جلساته إلا داخل الجلسة بشكل غير معلن وبعيدا عن الإعلام، وهو الأمر الذي ما زال يتفاعل في الشارع العراقي وقد يدفع باتجاه موجة غضب قد تُترجم على شكل احتجاجات قريبة، وفقاً لمراقبين.
وقبل يوم واحد من انعقاد جلسة البرلمان العراقي في السابع من أغسطس/ آب الجاري، أعلنت رئاسة البرلمان جدول أعمال الجلسة التي تضمنت ست فقرات لم يكن التصويت على زيادة رواتب النواب من ضمنها، وتكتمت الرئاسة على الملف الذي أدرجته بشكل سري أثناء الجلسة، ليتم إقراره ومن ثم يبقى في طي الكتمان.
إلا أن الملف تم كشفه لاحقا عبر تسريب وثيقة صادرة عن رئاسة البرلمان العراقي تتضمن التصويت على القرار. وجاء في الوثيقة أنه “خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات البرلمان العراقی
إقرأ أيضاً:
السريري: جلسة تكالة تعزز الانقسام وتخالف النظام الداخلي لمجلس الدولة
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، أن الجلسة التشاورية لمجلس الدولة هي تعزيز للانقسام ومخالفة للنظام الداخلي وتريد ترسيخ واقع معين فقط ولو كان الاجتماع دون رئاسة محمد تكاله لكان من الممكن يكون لقاء تشاوري مع الاعضاء لكن الرئيس السابق يرسل رساله أنه لا تعتمد الأصوات الـ69 في الجلسة الأولى ولا الـ67 الذين اقروا.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الجلسة في المهاري لم يترأسها المشري بل وفق المادة 56 من النظام الداخلي ترأسها أكبر الأعضاء سناً وأصغرهم سناً مقرر ومن ثم كانت وفق طلب 50 عضوا ووفق المادة 56.
ونوّه إلى أن الاختلاف في مجلس الدولة ليس بين شخصين بل بين مشاريع سياسية والانتخابات تريد حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وتعمل في كامل الإقليم الليبي ومن يكون فيها ليس مشكلة ولكن لليبيا كلها، موضحاً أن الشرعيه تآكلت في كل الاجسام والمؤسسات حتى القضاء والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية تحتاج لاعادة ضبط واستعادة المؤسسات.
وتابع “هناك 50 عضو موجودين واستلمت من مكتب الرئاسة ومختوم عليها اختلفنا وذهبنا للقضاء ورجعنا للنظام الداخلي وهو واضح، لجأنا للقرار 56 وفيه 50 عضو ومكتب الرئاسة من ضمنه رئيس المجلس، من البداية طالبنا النائب الأول يسير الجلسة و طلبنا منه عقد جلسة لاستكمال المناصب الأخرى ويسيروا المجلس لحين الفصل في موضوع الرئيس وهذا سياسي قانوني وعارضوه اليوم من داروا الاجتماع، رجعنا للائحة و 50 موجودة ومختومة من النائب الثاني وحل سياسي وقانوني يترأس الجلسة اكبر سناً، الاغلب في اتجاه ان تحسم الخلاف بوضع سياسي حيادي وتوافقي”.
وبشأن من يمثل مجلس الدولة في المفاوضات التي تجري اليوم، مبيناً أن من حضر الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة رئيس لجنة المالية بصفته هو ممثل المجلس مجتمعاً ولا خلاف على المسألة ومن ضمن الاشياء التي تأخرت لابد أن تحسم هي المناصب السيادية التي تحتاج لإعادة النظر.
وفي الختام شدد على أن الحل هو في إيجاد محافظ مصرف ليبيا وفق المادة 15 ويصوت عليه مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة