وزير العمل: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين إلى 1500 جنيه
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن البدء في الإجراءات التنفيذية، لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تعرضت شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج"، في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جبران مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم الأحد، بديوان عام وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلن "مجلس الإدارة " أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و19 عاملًا يعملون في 3986 منشأة.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وهشام أمين أحمد ممثل الاتحاد العام للغرف السياحية، وخالد عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإيهاب عبد العاطي، وخالد أبو بكر، وشيماء محمود ممثلي وزارة العمل، وميرفت عبد السلام ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي، عن وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ورفعت محمد حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير العمل محمد جبران صندوق إعانات الطوارئ للعمال إعانات الطوارئ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.