صحيفة: إسرائيل تلتف على قانون "فارا" حول جماعات الضغط عبر إنشاء منظمة غير ربحية تعمل لصالح تل أبيب
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشفت وثائق مسربة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتجنب التدقيق الذي قد يترتب على تطبيق قانون أمريكي للكشف عن الحملات الدعائية المدعومة من الخارج.
وفقًا للوثائق، طلبت إسرائيل مشورة قانونية بشأن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب "فارا" وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقه إلى تورط مجموعات أمريكية تعمل بالتنسيق مع تل أبيب.
تشير رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات القانونية التي تم اختراقها من وزارة العدل الإسرائيلية إلى أن المسؤولين كانوا يخشون أن تؤدي جهود المناصرة في الولايات المتحدة إلى تفعيل قانون "فارا"، ما قد يضر بسمعة العديد من الجماعات الأمريكية التي تتلقى التمويل والتوجيه من إسرائيل، ويجبرها على تلبية متطلبات الشفافية المرهقة.
ولتفادي التداعيات القانونية، اقترح المسؤولون إنشاء منظمة أمريكية جديدة غير ربحية تكون قادرة على مواصلة أنشطة إسرائيل في الولايات المتحدة مع تجنب التدقيق الذي يفرضه القانون السالف الذكر.
وأكدت ليات غلازر، المستشارة القانونية السابقة في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أن هذه المنظمة لن تدار رسميًا من إسرائيل، لكنها ستظل تحت إشراف الدولة العبرية من خلال منح وآليات تنسيق غير رسمية.
تركزت المناقشات حول الالتفاف على قانون "فارا" على "وحدة كوماندوز العلاقات العامة" التي أنشأتها وزارة الشؤون الاستراتيجية عام 2017 لتحسين صورة إسرائيل في الخارج.
هذه الوحدة، التي عرفت في البداية باسم "كيلا شلومو" قبل أن يتم تغيير اسمها لاحقًا إلى "كونسيرت" ثم "أصوات إسرائيل"، كانت مهمتها الأولى تقويض حركة المقاطعة والجهود الساعية لسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف إسرائيل احتجاجًا على سياساتها تجاه الفلسطينيين.
تشير الوثائق إلى أن هذه الوحدة دعمت المنظمات الأمريكية غير الربحية التي تدافع عن قوانين مناهضة لحركة المقاطعة، ونسقت حملات لمواجهة الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية. وقد استعانت الحكومة الإسرائيلية بشركة محاماة بارزة في واشنطن لدراسة المخاطر التي يشكلها قانون "فارا" على جهود الدعوة الإسرائيلية لتشكيل السياسة والرأي العام الأمريكي.
وقد تصاعدت المخاوف حول "فارا" منذ عام 2018 عندما بدأت واشنطن في تطبيق القانون بشكل أكثر صرامة ضد المسؤولين الذين يمارسون الضغط غير المُعلن لصالح مصالح أجنبية. وأثارت هذه المخاوف قلقًا من أن يؤدي التوجه الجديد إلى فتح وزارة العدل الأمريكية تحقيقات رسمية ضد المنظمات التي تدعمها إسرائيل.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب غزة: إسرائيل تعلن مقتل ضابط وجندي وترتكب 5 مجازر في القطاع وتستهدف سيارة في جنين احتجاجات أمام القنصلية البريطانية في القدس تدعو لوقف تسليح إسرائيل ودعم جهود وقف إطلاق النار أكسيوس: نتنياهو يتراجع عن مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة تعاون عسكري جو بايدن السياسة الإسرائيليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة السياسة الإسرائيلية موجة حر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف جنوب لبنان غزة السياسة الإسرائيلية موجة حر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف جنوب لبنان تعاون عسكري جو بايدن السياسة الإسرائيلية غزة موجة حر ضحايا قصف حركة حماس السياسة الإسرائيلية حرائق غابات مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا الألعاب الأولمبية باريس 2024 كامالا هاريس السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
3 أسباب خطيرة وراء رفض إسرائيل إنشاء قاعدة جوية تركية في تدمر!
كشفت مصادر مطلعة عن أسباب الرفض الإسرائيلي الصارم لخطط أنقرة بإنشاء قاعدة جوية في منطقة تدمر السورية، وذلك خلال اجتماع غير مسبوق جمع وفدين من إسرائيل وتركيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، ناقشا فيه آلية منع الاشتباك بين قوات البلدين داخل سوريا.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، أبلغ الوفد الإسرائيلي نظيره التركي أن إقامة قاعدة عسكرية تركية قرب مطار “T4” في تدمر يُعد “خطاً أحمر”، ويشكل “خرقاً لقواعد اللعبة” المتفق عليها ضمنياً في سماء سوريا.
وتحظى تدمر، الواقعة وسط سوريا، بأهمية استراتيجية كبرى، حيث تضم واحدة من أهم القواعد الجوية في البلاد “T4″، التي طورتها روسيا منذ 2015 لتصبح مركزاً رئيسياً لعملياتها العسكرية، نظراً لموقعها المثالي بين عدة جبهات إقليمية.
على مدار الأيام الماضية، صعّدت إسرائيل ضرباتها الجوية على تدمر، مستهدفة مطارها العسكري وقاعدة “T4″، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن نية تركيا تعزيز وجودها العسكري هناك ونشر منظومات دفاع جوي متطورة من طراز “حصار”.
أسباب الرفض الإسرائيلي
اقرأ أيضاخبير تركي يدق ناقوس الخطر: يمكنني أن أؤكد بنسبة مئة في المئة…
الإثنين 14 أبريل 2025الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، إيفا كولوريوتيس، أوضحت أن إسرائيل تخشى من الخطط التركية لثلاثة أسباب رئيسية:
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"