الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية لهذا السّبب
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
استدعت الخارجية العراقية، القائمة بأعمال السفارة بريطانيا، روث كوفيرال، وسلّمتها مذكرة احتجاج، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها سفير لندن لدى بغداد، وهو المتواجد حاليا خارج البلاد، ستيفن هيتشن.
وقال بيان للخارجية العراقية، الأحد، إن الوزارة استدعت القائمة بأعمال سفارة بريطانيا لدى بغداد، روث كوفيرال، بسبب تواجد السفير خارج العراق، وسلّمتها مذكرة احتجاج إثر تصريحات أدلى بها السفير، اعتبرها العراق تدخلا بالشأن الأمني والسياسي الداخلي.
وأشار البيان إلى أن تصريحات هيتشن "تعكس صورة قاتمة عن العراق حكومة ومكونات وتعد خروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير".
وفي السياق نفسه، شدّدت بغداد خلال الاستدعاء على ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة، وكذلك تجنّب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، بحسب البيان نفسه.
وبحسب الوكالة الرسمية العراقية " واع" فإن رئيس دائرة أوروبا في الوزارة، وهو السفير بكر أحمد الجاف، قد أشار، وفقاً للبيان، إلى أنَ "شراكةَ الفرصِ تُعادِلُها شراكة التحديات"، مُشدِّداً على "ضرورةِ الانفتاحِ على التجربةِ العراقيَّةِ من زاويةِ المصالحِ المشتركةِ وتجنُّبِ ما يُخالِفُ الرؤيةَ الجادَّةَ التي تعملُ عليها حكومةُ العراق ومؤسساتُها الدستوريَّةُ، والتي كرَّست لمساراتٍ اقتصاديةٍ وتنمويةٍ متنوعةٍ، سبقتها جهودٌ كبيرةٌ لبسطِ الأمنِ وتعزيزِ الاستقرارِ وإتاحةِ مدى غير مسبوق لاندماج المكوناتِ الكريمةِ في العراق".
وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، قال السفير البريطاني خلال عدد مم التصريحات الصحفية، إن "الوضع الأمني في العراق يعتبر أفضل من السابق بـ 100 مرة، لكن هناك تهديدات على البريطانيين، وأنا شخصياً أتعرض لتهديدات، إذ أن هناك بعض المجاميع المسلحة لا تحبّنا".
وأشار السفير البريطاني، إلى أنه لهذا السّبب من "الصّعب أن أشجع أقاربي على زيارة العراق في ظل التهديدات الانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المنفلتة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العراقية العراق السفارة البريطانية الخارجية العراقية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.
تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.
وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.
جدل سياسي محتدم
لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.
اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.
بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.
ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.
لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.
لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.
في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي