عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اجتماعا لاستعراض المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن إجمالي المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير ممثلا بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بمحافظة الإسكندرية، 32 مشروعا بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، منها مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير، والمشروعات التي ينفذها الجهاز لصالح المحافظة والوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

وأكد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، أهمية مشروعات محاور الطرق، والتي تساعد في تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية، وتساهم في الإسراع بمعدلات التنمية العمرانية، حيث إن محاور الطرق تمثل شرايين التنمية، وتصل بين العمران القائم ومناطق التنمية الجديدة.

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه جار تنفيذ 9 مشروعات، ومن أهمها، محور اللواء عمر سليمان، وكوبري محور السادات مع الطريق الدولي الساحلي، وتوسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزة حتى فندق المحروسة بطول 4.4 كم، ونفق مشاة للربط بين شارع النصر وشارع المواسير جرين بلازا، وكوبري مشاة أعلى السكة الحديد بمنطقة أبيس، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل كوبري الناموس، وإحلال الأسوار المعدنية المفقودة والتالفة بأسوار خرسانية لكوبري أبيس، وغيرها من المشروعات.

وأشار اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعا، ومن أبرزها، مشروع نفق وكباري للسيارات والمشاة عند تقاطع شارع 45 مع طريق الكورنيش بالإسكندرية، ومشروع تطوير الساحة المواجهة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وعدد من المشروعات لإنشاء وإحلال وتجديد كباري مشاة بعدد من المناطق، وغيرها من المشروعات التنموية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية رئيس جهاز تعمير الساحل مشروعات الخطة مشروعات الخطة الاستثمارية محافظ الإسكندرية تعمیر الساحل الشمالی الأوسط الجهاز المرکزی للتعمیر

إقرأ أيضاً:

رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

أخبار بني سويف: المحافظ يبحث شكاوى المواطنين.. ويشهد إطلاق مشروع تعزيز التحول الرقمي بالقرىرئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة الماليةبتكلفة 320 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز الزقازيقحوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

مقالات مشابهة

  • قطاع البترول ينتهي من تطوير قرى حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود بمحافظة الإسكندرية
  • أسوان: وزير الإسكان وافق على طلب المحافظ بعمل 2 باب لكل منزل بـ نصر النوبة
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
  • خصم 50%.. وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض فيصل للكتاب
  • رئيس مدينة ملوى يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • جامعة أسيوط تمد فترة التقديم لمسابقة تمويل مشروعات التخرج المبتكرة
  • رئيس مياه البحيرة يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بكفر الدوار
  • وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يستعرضان الحلول الجذرية لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
  • وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يستعرضان أزمة انقطاع المياه المتكررة
  • رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة