برلماني: مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان يعكس دعم الدولة للفلاحين والقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة بمد العمل بقانون إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية لفترة إضافية.
وأكد عباس، في تصريحات خاصة له، أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم الفلاحين والقطاع الزراعي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين، مما يساعدهم على الاستمرار في ممارسة نشاطهم الزراعي وتطوير إنتاجهم.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا الإجراء يأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع الزراعة نتيجة للتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار القطاع الزراعي يعتبر أولوية، لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية
وطالب النائب زكي عباس، بضرورة دراسة توفير مزيد من الدعم والمساندة للفلاحين، لضمان قدرتهم على مواصلة عملهم بكفاءة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تؤكد يوميا من خلال حزمة من الإجراءات أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم، ومن ثم هذا القرار خطوة من ضمن حزمة قرارات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائى.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مد وقف العمل بأحكام القانون الخاص بضريبة الأطيان سنة أخرى
«يخفف العبء عن الفلاح».. برلماني يشيد بمد وقف العمل لـ قانون ضريبة الأطيان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الزراعي الفلاحين النائب عباس زكي عضو مجلس النواب ضریبة الأطیان
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.