تنسيق المرحلة الأولى 2024.. اعرف الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة قناة السويس
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلي للجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 والحد الادنى للقبول بكليات جامعة قناة السويس، والتي تضمنت كليات الشعبة العلمية علوم والشعبة العلمية رياضيات والشعبة الأدبية، فيما تستعد الجامعة لاستقبال الطلاب بدء من غد لاستكمال أوراق التحاقهم بالجامعة بحسب البيانات الرسمية.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 والحد الأدنى للقبول بكليات جامعة قناة السويسوحدد المجلس الأعلي للجامعات بحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 والحد الأدنى للقبول بكليات جامعة قناة السويس بحسب الدرجات الآتية:
طب قناة السويس بالإسماعيلية: 384.
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 381.0 درجة
علاج طبيعي قناة السويس: 378.5 درجة
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 377.0 درجة
هندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 372.5 درجة
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 355.5 درجة
تربية قناة السويس بالإسماعيلية: 309.0 درجة
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية: 290.5 درجة
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: 288.5 درجة
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 285.5 درجة
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس: 280.5 درجة
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية: 280.5 درجة
موعد التقديم في جامعة قناة السويس بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024وبحسب البيانات الرسمية لجامعة قناة السويس، سيتم بدء من غد الاثنين استقبال طلاب المرحلة الأولي ممن تم ترشيحهم إلى الجامعة في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 والحد الأدنى للقبول بكليات جامعة قناة السويس.
وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة ستوفر كل التسهيلات للطلاب وأولياء الأمور لإنهاء تسجيلهم في الكليات بدء من استقبالهم من بوابة الجامعة وحتى إنهاء كافة الإجراءات، مشيرا إلى تخصيص قاعات مكيفة للانتظار وتخصيص قاعات مجهزة لانهاء أواراق كافة الطلاب.
الأوراق المطلوبة للتقدم إلي جامعة قناة السويس بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024وبحسب البيانات الرسمية لجامعة قناة السويس فان الأوراق المطلوبة للإلتحاق بكليات الجامعة بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 تتضمن الآتي:
1- خطاب الترشح مطبوع من موقع التنسيق.
2- أصل شهادة الثانوية العامة وصور منها.
3- أصل شهادة الميلاد.
4- أصل البطاقة للاطلاع وصور منها.
5- بطاقة 2 جند وبطاقة 6 جند للذكور.
6- حافظة بلاستيكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 قناة السویس بالإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً