مادورو: ألحقنا ثلاث هزائم بالفاشية وقادة الانقلاب في فنزويلا في يوم واحد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده قامت، اليوم، بتعبئة شعبية كبيرة من أجل السلام وضد الفاشية والعنف في جميع أنحاء البلاد.
وقال مادورو في تصريحات أمام مؤيديه، اليوم الأحد، بحسب ما نقلته الميادين: إنّ هذا اليوم شهد حشوداً في أكثر من 100 مدينة في فنزويلا، لأن الناس يعرفون ما يدافعون عنه.
وأوضح أن بلاده ألحقت ثلاث هزائم في يوم واحد، لأصحاب النفوذ في ميامي، والمعارض إدموندو غونزاليس الذي يستعد للهروب من فنزويلا، وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.
وجدد الرئيس الفنزويلي تأكيد احترامه للمعارضة الديمقراطية المعتدلة التي لم تدعم تصرفات المعارضين الفاشيين في طبيعة الحال.
كما أكد أنّ المؤثرين المأجورين على مواقع التواصل المؤيدون للمعارضة الفاشية يفتقرون إلى الشعب والشوارع والقضية الوطنية.
ووجه مادورو دعوة للذين وقفوا مع المعارضة وتعرضوا للخداع.. قائلاً لهم: “دعونا نتحد، أمد لكم يدي للعمل والإنتاج من أجل فنزويلا”.
كما توجّه بدعوة إلى الشعب البوليفاري والتشافيزي، لـ”مواصلة تعزيز أنفسنا على مستوى القاعدة الشعبية”.
وفي وقت سابق، أكد مادورو أنّ “كل ما حدث من محاولة للانقلاب على الديمقراطية أعدّت له الولايات المتحدة بمليارات الدولارات”، لكن في مواجهة هذا الهجوم الإمبراطوري، شدّد على أن “هناك دولة، وقوة شعبية، واتحاداً وطنياً، حيث سنستمر في التمسّك بالحقيقة والدستور والعدالة والشرعية، والنظام والسلام”.
ويُذكر أنّ فنزويلا شهدت أعمال عنف وتخريب في الأيام التي أعقبت الانتخابات التي أعلنت مادورو رئيساً للبلاد، وذلك دعماً للمعارضة ولدفع مادورو نحو الاستقالة، حيث كان يتم الترويج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان مادورو قد أعلن أنّ “الانقلاب الذي حاول الإرهابيون القيام به ضد فنزويلا بعد الانتخابات، هو انقلاب من شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف زرع التفرقة والكراهية، وتقف خلفه عصابات إجرامية ومأجورة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات