ليبيا – رأى عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن تغير موقف مجلسه من الرئاسي يرجع لتكرار سعي الأخير لتجاوز صلاحياته.

الجهاني قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لا صحة لما طرحه البعض حول انزعاج البرلمان من قيام المجلس الرئاسي بتأسيس مفوضية استفتاء،» مضيفاً أن هذا الإجراء «مخالف لصلاحيات هذا المجلس، بل يعدّ اعتداء على صلاحيات البرلمان بصفته سلطة تشريعية”.

ووجه انتقادات للمجلس الرئاسي، معتبراً أنه يكلف ميزانية الدولة كثيراً من النفقات دون طائل، كما أنه لم ينجز شيئاً في ملف المصالحة الوطنية، الذي يضطلع به المجلس منذ توليه المسؤولية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

وكيل أفريقية النواب: بيان البرلمان عن "الإجراءات الجنائية" تاريخي

وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه تاريخى ومشرف ويؤكد بكل جلاء على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية
 

واعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصرى رغم أنه صاحب الحق الأصيل فى مناقشة واقرار التشريعات إلا أنه لم يتردد لحظة فى فتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى تحقيق الأهداف المهمة لقانون الاجراءات الجنائية وفى مقدمتها إرساء نظام عدالة ناجز وتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا البيان الذى لقى ارتياحاً كبيراً من مختلف الأوساط السياسية والشعبية والحزبية
 

وأشاد الدكتور محمد سليم بالجهود الكبيرة التى بذلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع الجماهيرى المهم مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

مقالات مشابهة

  • عضو مجلس القيادة الرئاسي يرفض حضور جلسات المجلس (وثيقة)
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل أفريقية النواب: بيان البرلمان عن "الإجراءات الجنائية" تاريخي
  • مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
  • قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان
  • الشركسي: قرار الرئاسي بشأن المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات الأخرى
  • الشركسي: قرار الرئاسي بشأن المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى
  • الشركسي: ما قام به الرئاسي هو انتهاك لاتفاق جنيف وتعد على صلاحيات المؤسسات السياسية
  • الشركسي: قرار  المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي باطل 
  • رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع سفير مصر ببيروت الجهود المستمرة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان