سبتمبر القادم .. إطلاق مشروع إنتاج معزز التربة الزراعية بتكلفة 180 ألف ريال
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بركاء ـ العُمانية: يُعدُّ مشروع إنتاج معزز التربة الزراعية في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة من المشروعات القائمة بدعم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث جرى توقيع اتفاقية المشروع في شهر أبريل الماضي، وستكون بداية العمل الفعلي للمشروع في شهر سبتمبر من العام الجاري.
وقال أيمن بن محمد الرواحي الرئيس التنفيذي لمشروع إنتاج معزز التربة الزراعية بأن فكرة المشروع جاءت من منطلق ما تتمتع به سلطنة عُمان من بيئة خصبة صالحة لإقامة المشروعات الزراعية، وتطوير المزارع القائمة.
موضحًا أن المشروع يهدف إلى تقديم حلول لمشكلة تلوُّث البيئة عن طريق استغلال مخلفات النخيل، وتوفير منتج عُماني منافس للمنتجات المستوردة، وإيجاد فرص وظيفية للشباب.
وأشار إلى أن مشروع معزز التربة الزراعية يكمن في استغلال مخلفات النخيل (الجريد والسعف) وتوظيفها في إنتاج بديل للمحسنات الزراعية المستوردة بأقل كلفة، لأهمية العناصر التي تحتوي عليها هذه المخلفات متمثلة في النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وبعض العناصر الصغرى المغذية للنباتات، ويمكن استغلاله في إنتاج مختلف المحاصيل مثل شتلات الخضار، والفواكه، والنباتات الطبيعية والعطرية، وكذلك نباتات الزينة حيث يسهم ذلك في إنتاج مواد صديقة للبيئة تتوافق مع البيئة الزراعية لسلطنة عُمان. وأفاد الرواحي بأنَّ تكلفة مشروع معزز التربة الزراعية تبلغ 180ألف ريال عُماني في مساحة إجمالية تبلغ 10أفدنة، حيث تتم عملية إنتاج معزز التربة على 7 مراحل: التجميع، وتقطيع مخلفات النخيل، ووضعها في أحواض التجفيف، يليها عملية الفرم، وبعدها التجفيف، وتعبئة المنتج، وتغليفه. وبيَّن أن إنتاج النخلة الواحدة يبلغ حوالي 100كيلوجرام في العام الواحد، ويحتوي السعف والجريد على نسبة عالية من المواد البروتينية والعضوية التي تسهم في تغذية النبات وتحسين خصائص التربة الزراعية؛ مما يسهم في رفع قيمة النخلة اقتصاديًّا، ويستهدف المشروع إنتاج ما يقرب من 900 طن من معزز التربة الزراعية سنويًّا، من ما يقرب من 9 آلاف نخلة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مشروع إنتاج
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي