المرعاش: ادعاء المجلس الرئاسي بأنه القائد الأعلى للجيش أمر مضحك فعلاً
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن إعلان البرلمان هو بيان سياسي فرضته الظروف والمشهد السياسي الراهن، لأن صفة القائد الأعلى للجيش مسألة دستورية منصوص عليها في الإعلان الدستوري، ولن تتغير وفق اتفاق سياسي هش وهو لم يطبق كله.
المرعاش تابع في تصريح لموقع “إرم نيوز” “وأتحدث هنا عن اتفاق جنيف المبتور، والذي فسره المجلس الرئاسي، بأنهم يملكون هذه الصفة”.
وبيّن أن ادعاء بالمجلس الرئاسي بأنه القائد الأعلى للجيش أمر مضحك فعلاً، مضيفاً “فنحن لا ندري عن أي جيش يتحدثون، وهم ليسوا قادرين على فض نزاع مسلح بين الميليشيات المتناحرة في شوارع طرابلس”.
وأكد أن هذا البيان سياسي وليس له أي أثر في مسألة تحرك مليشيات مصراتة، لأن مسألة الحرب، ليست في يد ميليشيات مصراتة أو غيرها، فكل مليشيات الغرب الليبي وحتى الحكومة التي ترعاها، لا تملك قرار الحرب.
وأوضح أن قرار الحرب يبقى في يد القوى الإقليمية والدولية التي تحرك هذه الميليشيات، وتحمي حكومة الدبيبة، وبما أن هذه القوى لا تريد الحرب في ليبيا الآن، فإن تحرك الميليشيات وبياناتها تبقى فقاعات في الهواء، ليس لها أي أثر.
ولفت إلى أنه في كل الأحوال، ليس هناك شيء اسمه القائد الأعلى للجيش، وهو تسمية تبقى رمزية فقط، لأنه بالمقابل توجد قيادة عسكرية للجيش الوطني، هي من تقرر أمر الحرب وتحركات الجيش لما يتفق وحماية الجغرافيا الليبية وسيادتها، غير ذلك تبقى هرطقات سياسية لا طائل منها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القائد الأعلى للجیش
إقرأ أيضاً:
تحذير من تصعيد المجلس الرئاسي: الفوضى وإعلان الطوارئ قد يكونان النتيجة
ليبيا – رأى المحلل السياسي سالم أبوخزام أن المجلس الرئاسي سيواصل التصعيد حتى النهاية، عبر المضي في إجراء الاستفتاء المزمع، الذي يهدف إلى زيادة التوتر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحياته القانونية.
أبوخزام أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن الاستفتاء سيؤدي إلى إرباك المشهد السياسي الليبي وجر جميع الأطراف إلى اتخاذ مواقف حاسمة داخل إطار القرارات الأحادية، مما قد يورط كل الأجسام السياسية في مشهد عبثي، ويجعلها تبحث عن تصورات جديدة للحل في ليبيا. وأكد أن هذا المسار يعكس تصعيدًا جديدًا للأزمة السياسية، وقد يستدعي تدخل المجتمع الدولي لحسم الأمور.
وشدد أبوخزام على أن هذه الحالة قد تقود البلاد إلى الفوضى، مشيرًا إلى احتمالية تصاعد التوترات إلى مواجهات مسلحة محدودة قد تتوسع في المستقبل. وأكد أن القرارات الأحادية الصادرة عن المجلس الرئاسي قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق السياسي بالكامل، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات أجنبية وإعلان حالة الطوارئ، ليصبح المجلس الرئاسي المتحكم الرئيسي في المشهد المتأزم.