البريقة لتسويق النفط: لا أزمة للوقود بطرابلس والشائعات سبب ازدحام المحطات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نفى المتحدث باسم شركة البريقة أحمد المسلاتي وجود أزمة نقص في الوقود داخل مستودعات الشركة، مشيرا إلى أن عمليات دخول نواقل الوقود تسير بشكل جيد ووفق المعتاد، وفق قوله.
وأضاف المسلاتي في مداخلة مع الأحرار، أن المختنق الحاصل في محطات الوقود سببه ظهور شائعات بأن الوقود الموجود بالمحطات مغشوش، ما سبّب عزوف المواطنين عن الذهاب إلى المحطات خلال الأيام الماضية .
وأرجع المسلاتي أسباب نقص الوقود بمحطات الجبل الغربي إلى إغلاق بعض المحطات أبوابها أمام المواطنين رغم تزودها بالوقود مؤكدا بأنهم قدموا تقارير عنها للجهات المختصة.
كما أفاد عضو مجلس الإدارة بشركة البريقة ميلاد الهجرسي للأحرار، بأن مستودع العاصمة لديه مخزون من الوقود مع رسوّ ناقلة في الميناء بالإضافة إلى ناقلات أخرى في الطريق، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها