وزير العمل يترأس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، خلال إجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن البدء في الإجراءات التنفيذية، لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين وتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الوزير جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الرعاية والحماية للعمال «جنود العمل والإنتاج»، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
وجاء ذلك خلال رئاسة الوزير جبران لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم، بديوان عام وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب بيان صحفي أعلن مجلس الإدارة، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و 231 مليونًا و 567 ألف جنيه، إستفاد منها 424 ألفًا و 19 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة..
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وهشام أمين أحمد ممثل الاتحاد العام للغرف السياحية، وخالد عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإيهاب عبد العاطي، وخالد ابو بكر، وشيماء محمود ممثلي وزارة العمل، ومرفت عبد السلام ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي، عن وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي و رفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين.
اقرأ أيضاًأسعار النفط تهبط 2% دون 80 دولارا للبرميل
قبل بيعها بالسوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 5 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد جبران صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزير العمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد | زيادة المنح الدورية للعمال غير المنتظمين إلى 1500 جنيه
في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف العمالة غير المنتظمة، والشباب الباحث عن فرص عمل، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
1500 جنيه للعمالة الغير منتظمةأعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من قبل وزارة المالية لصالح وزارة العمل، لترتفع إلى 1500 جنيه لكل منحة، بواقع 6 منح سنوياً.
ويأتي هذا القرار ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها رئيس الجمهورية، وتم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في 26 فبراير 2025، بحضور رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف هذا التمويل الإضافي إلى تعزيز الرعاية والدعم المقدمين لشريحة كبيرة من العمالة التي لا تتمتع بتأمينات منتظمة، والمسجلة في قواعد بيانات وزارة العمل، ما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بالمعاملة التفضيلية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر".
ويشمل المشروع توفير 3000 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، تُطرح للشباب في إطار مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع فئة الشباب على بدء مشاريع خاصة، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل الأسر ويُقلل من نسب البطالة.
في سياق متصل، وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط الحيوي، الذي يلعب دوراً محورياً في توسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين، ودعم الطلب المحلي على السلع والخدمات.
خطوات نحو تنمية شاملة وعدالة اجتماعيةتُجسد هذه القرارات رؤية الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعدالة اجتماعية حقيقية، من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.
وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه