ديون إيطاليا تقترب من 3 تريليونات يورو بزيادة 30.3 مليار في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
سجلت إيطاليا، ديونًا بلغ مقدراها 3 تريليونات يورو بزيادة بلغت 30.3 مليار يورو في يونيو الماضي على أساس شهري، لتصل إلى 2948.5 مليار يورو. ووفقا لـ «سكاي نيوز» أفاد البنك المركزي الإيطالي بأن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة 15.3 مليار يورو ونمو الأصول السائلة للخزانة 13.5 مليار يورو، إلى 45.5 مليار يورو.
وقال بنك إيطاليا، إن الإيرادات الضريبية في يونيو بلغت 42 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.9% (3.8 مليار يورو) مقارنة بالشهر المعادل في عام 2023.
وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2024، بلغت الإيرادات الضريبية 248.8 مليار يورو، بزيادة 7.5% (17.5 مليار يورو) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن ديون إيطاليا مرشحة للزيادة بنسبة 140.1% من الناتج المحلي في العام 2028 (تشكل تلك النسبة مستوى أعلى من توقعات الصندوق السابقة في شهر أبريل 2023بـ 8 نقاط مئوية).
وواصل الدين العام في إيطاليا الارتفاع لمستويات غير مسبوقة في يونيو 2023، إذ سجل خلاله قفزة بأكثر من 30 مليار دولار ليتجاوز إجماليه 3.1 تريليونات دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي. وتأتي هذه الارتفاعات بعد عامين من الانخفاضات.
وبحسب شبكة بلومبيغ، فإن ديون روما عادة ما كانت تستحوذ على اهتمامات المستثمرين، وتشكل مصدر قلق واضح كذلك للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وشعرت الأسواق بالفزع عندما رفعت إيطاليا العام الماضي العجز المالي المخطط للبلاد من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، وللعام الجاري 2024 من 3.7% إلى 4.3%. كما خفض توقعات النمو لكلا العامين.
وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو، المنتهية ولايته، قوله إن الزيادة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترجع في معظمها إلى الأداء السيء للناتج المحلي الإجمالي، محذراً من أنه "حتى قطاع الخدمات يتباطأ" ومن المحتمل حدوث ركود على مستوى منطقة اليورو.
انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 6.57%
أسعار النفط تهبط 2% دون 80 دولارا للبرميل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منطقة اليورو الناتج المحلي الإجمالي الإيرادات الضريبية البنك المركزي الإيطالي الديون الإيطالية 3 تريليون يورو ملیار یورو فی یونیو
إقرأ أيضاً:
ما أسباب نقص الغاز في إيران خلال العام الماضي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إن زيادة استهلاك الغاز في القطاع المنزلي خلال العام الماضي وتقليص حجم الغاز إلى محطات الكهرباء بنسبة 7% أدى إلى زيادة استهلاك المازوت والديزل، مما أثر سلبًا على مخزونات الوقود في محطات الكهرباء.
وتحدث محمد بهرامي، لوكالة إيلنا، عن نقص الغاز في محطات الكهرباء في الشتاء الماضي بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الغاز، وقال: هذا الموضوع أثر إلى حد ما على نقص الغاز، حيث تسبب في تعطل إمدادات الغاز. وقد كان هناك انقطاع خلال أعمال الصيانة التي أدت إلى تقليص الإمدادات إلى المحطات.
وأضاف: أدى هذا الأمر إلى لجوء محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود السائل في الصيف، وبالتالي انخفضت مخزونات المازوت والديزل، مما جعل المحطات بحاجة إلى المزيد من الغاز.
وأكمل نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: بأي حال، يمكن القول أن انقطاعات الكهرباء في شتاء 2024 تأثرت إلى حد ما بهذا الموضوع.
وأشار بهرامي إلى أنه “حاليًا يتم إنتاج أكثر من 800 مليون متر مكعب من الغاز، ومع الخطط الموضوعة، يجب أن نصل إلى 1000 مليون متر مكعب”.
وفيما يتعلق بكفاءة محطات الكهرباء والاستهلاك العالي للوقود، قال: يجب على المحطات اتخاذ إجراءات لتحسين الكفاءة، وإجراء الصيانة اللازمة في الوقت المحدد، واستخدام أحدث التقنيات، وزيادة الكفاءة.
وانتقد بهرامي هدر الغاز والوقود في المحطات بسبب انخفاض الكفاءة، وقال: متوسط كفاءة محطات الكهرباء في البلاد هو 35%، بينما متوسط كفاءة المحطات في العالم لا يقل عن 45%، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات لزيادة الكفاءة.
وأضاف: في توزيع الكهرباء لدينا خسائر بنسبة 11%، وهناك محطات كهرباء تعمل بكفاءة تتراوح بين 7% إلى 15%. في الواقع، يجب على صناعة الكهرباء معالجة هذه التحديات من أجل التحكم في استهلاك الوقود، وفي هذا السياق، تسريع تطوير الطاقة المتجددة هو أحد الحلول المهمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي