عاجل.. زيادة الحد الأدنى لإعانات طوارئ العمال من 600 لـ 1500 جنيها
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن البدء في الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين وتعرض شركاتهم لبعض التحديات من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال جبران، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج"، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جبران لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم، بديوان عام وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
و أعلن "مجلس الإدارة "، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و 231 مليونًا و 567 ألف جنيه، إستفاد منها 424 ألفًا و 19 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وهشام أمين أحمد ممثل الاتحاد العام للغرف السياحية، وخالد عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإيهاب عبد العاطي، وخالد ابو بكر، وشيماء محمود ممثلي وزارة العمل، ومرفت عبد السلام ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي، عن وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي و رفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة العمل إعانات الطوارئ
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات