موظف بخارجية بريطانيا يستقيل بسبب تواطؤ بلاده في جرائم غزة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن موظفا حكوميا بريطانيًا في وزارة الخارجية استقال بسبب ما وصفه بتورط حكومة بلاده في جرائم الحرب الإسرائيلية التي تخوضها في قطاع غزة، وذلك ببيعها الأسلحة لتل أبيب.
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادره أن مسؤولا "كبيرا" في وزارة الخارجية أرسل بريدا إلكترونيا إلى الموظفين بعد استقالة مارك سميث، موضحا أن مخاوف الموظفين المعترضين على سياسة الحكومة البريطانية في قضية غزة "قد تم الاستماع إليها"، واعدا بعقد جلسة استماع بهذا الصدد قريبا.
وكانت الصحفية هند حسن نشرت -عبر حسابها على منصة إكس- الرسالة المنسوبة للموظف الحكومية المستقيل، وجاء فيها "من المحزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي وأنا أعلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب".
ويصف صاحب الرسالة نفسه بكونه سبق أن شارك في عملية تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم "خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة".
Full resignation letter from FCDO British diplomat Mark Smith: pic.twitter.com/k9y7varCHC
— Hind Hassan (@HindHassanNews) August 16, 2024
دعوات لاتخاذ موقف مماثلوتتابع الرسالة "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو أخرى".
وأضاف الموظف الذي تنسب له الرسالة "لقد أثرتُ هذه المسألة على كل المستويات في المنظمة، بما في ذلك عبر تحقيق رسمي، ولم أتلق أكثر من عبارة: (شكرا لك، لقد لاحظنا قلقك)".
ويقول كاتب الرسالة إن تجاهل الأمر بهذه الطريقة يعد "أمرا مقلقا للغاية، ومن واجبي بصفتي موظفا عاما أن أثير هذه المسألة"، داعيا المسؤولين "للانضمام إلى عديد من الزملاء الذين أثاروا أيضا مخاوف بشأن هذه القضية".
وعلقت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على الرسالة قائلة "آمل أن يتبع مزيد من الدبلوماسيين القيادة الشجاعة لمارك سميث ويتحدثوا عن ميسري الفظائع التي ترتكبها إسرائيل".
وكانت تقارير نشرتها الصحف البريطانية تحدثت بشأن تعليق لندن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الحكومة البريطانية نفت صحتها.
وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة تايمز إنه لم يطرأ أي تغيير على نهج المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
الثورة نت|
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الدنمارك، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا “إسرائيليا” لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية “لإسرائيل” المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي “إسرائيل”.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة “إسرائيل” باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد منصور مواصلة “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال “بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء “القدس الكبرى” بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع “تطبيق القانون والقضاء والإدارة” الإسرائيلي على ما يسمى “منطقة القدس الكبرى”، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334”.
كما شدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة