موظف بخارجية بريطانيا يستقيل بسبب تواطؤ بلاده في جرائم غزة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن موظفا حكوميا بريطانيًا في وزارة الخارجية استقال بسبب ما وصفه بتورط حكومة بلاده في جرائم الحرب الإسرائيلية التي تخوضها في قطاع غزة، وذلك ببيعها الأسلحة لتل أبيب.
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادره أن مسؤولا "كبيرا" في وزارة الخارجية أرسل بريدا إلكترونيا إلى الموظفين بعد استقالة مارك سميث، موضحا أن مخاوف الموظفين المعترضين على سياسة الحكومة البريطانية في قضية غزة "قد تم الاستماع إليها"، واعدا بعقد جلسة استماع بهذا الصدد قريبا.
وكانت الصحفية هند حسن نشرت -عبر حسابها على منصة إكس- الرسالة المنسوبة للموظف الحكومية المستقيل، وجاء فيها "من المحزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي وأنا أعلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب".
ويصف صاحب الرسالة نفسه بكونه سبق أن شارك في عملية تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم "خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة".
Full resignation letter from FCDO British diplomat Mark Smith: pic.twitter.com/k9y7varCHC
— Hind Hassan (@HindHassanNews) August 16, 2024
دعوات لاتخاذ موقف مماثلوتتابع الرسالة "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو أخرى".
وأضاف الموظف الذي تنسب له الرسالة "لقد أثرتُ هذه المسألة على كل المستويات في المنظمة، بما في ذلك عبر تحقيق رسمي، ولم أتلق أكثر من عبارة: (شكرا لك، لقد لاحظنا قلقك)".
ويقول كاتب الرسالة إن تجاهل الأمر بهذه الطريقة يعد "أمرا مقلقا للغاية، ومن واجبي بصفتي موظفا عاما أن أثير هذه المسألة"، داعيا المسؤولين "للانضمام إلى عديد من الزملاء الذين أثاروا أيضا مخاوف بشأن هذه القضية".
وعلقت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على الرسالة قائلة "آمل أن يتبع مزيد من الدبلوماسيين القيادة الشجاعة لمارك سميث ويتحدثوا عن ميسري الفظائع التي ترتكبها إسرائيل".
وكانت تقارير نشرتها الصحف البريطانية تحدثت بشأن تعليق لندن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الحكومة البريطانية نفت صحتها.
وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة تايمز إنه لم يطرأ أي تغيير على نهج المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهدد بفصل نحو ألف عسكري بسلاح الجو إثر مطالبتهم بوقف الحرب
إسرائيل – هدد قادة بسلاح الجو الإسرائيلي نحو ألف من طواقم الطائرات من ضباط وجنود، بينهم طيارون، بالفصل من الخدمة إذا لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب على غزة، وفق إعلام عبري.
وامس الأربعاء، قالت صحيفة “هآرتس” إن “970 من أفراد طاقم الطائرات بسلاح الجو الإسرائيلي وقعوا على رسالة تعارض الحرب ولكنها لا تدعو إلى رفض الخدمة”.
وأضافت: “في الأيام الأخيرة، أجرى كبار القادة في سلاح الجو مكالمات هاتفية شخصية مع أفراد خدمة الاحتياط في السلاح، الذين وقعوا على الرسالة الجديدة ضد استمرار القتال في قطاع غزة”.
وقالت: “أبلغ القادة عناصر الاحتياط بسلاح الجو بأنهم إذا لم يسحبوا توقيعاتهم، فسوف يتم فصلهم من الخدمة”.
وبعد التهديد، سحب 25 فقط من الموقعين على الرسالة توقيعاتهم، وطلب 8 جدد إضافة توقيعاتهم بسبب التهديد بالفصل الفوري من الخدمة، وفق المصدر ذاته.
ويؤكد الموقعون على الرسالة، بما في ذلك كبار ضباط سلاح الجو الإسرائيلي والطيارون، على أن “القتال في غزة يخدم مصالح سياسية، وليس أمنية”.
وبحسب الصحيفة، اجتمع قائد سلاح الجو اللواء تومر بار، قبل أيام مع عدد من كبار الضباط الموقعين على الرسالة.
وقالت “هآرتس”: “انتقد ضباط الاحتياط خلال لقاء بار، بشدة قراره تهديد جميع الموقعين على الرسالة بالعزل، معتبرين أن التهديد تجاوز خطا أحمر قانونيا وأخلاقيا، وينتهك حقوق جنود الاحتياط في التعبير عن موقفهم السياسي”.
ومن جانبه، ادعى بار، أن “الحديث لا يدور عن عقاب”، قائلا: “من يوقع على نص يدعي أن استئناف الحرب سياسي بالدرجة الأولى ويضر بفرص إطلاق سراح المختطفين لا يستطيع أن يقوم بواجبه في الاحتياط”، وفق تعبيره.
واعتبر أن “توقيع مثل هذه الرسالة في وقت الحرب غير شرعي”، على حد قوله.
وفي الاجتماع، قال بار، إنه يرجّح أن يتم قريبا توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، عزل الجيش الإسرائيلي ضابطي احتياط أحدهما في الاستخبارات العسكرية والآخر في سلاح الجو، رفضا المشاركة في الحرب بقطاع غزة بعد استئناف القتال، ووصف أحدهما وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بـ”الخونة القذرين”.
وفي 18 مارس الماضي، خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ويرى معارضو نتنياهو وأهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة إن خرق وقف إطلاق النار ساعد نتنياهو في تعزيز ائتلافه اليميني المُهتز في ظل محاكمته المُستمرة بتهم الفساد.
الأناضول
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا