لجان متخصصة تبحث آلية مساعدة سكان منطقة تهالة المتضررين من السيول
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمعت اللجنة المكلفة من ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية ، والمكلفة من رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ ، مع عميد بلدية تهالا ، ومخاتير المحلات بالبلدية ، ومدير مستشفى تهالا العام وبحضور عدد من الأعيان والحكماء بالمجلس الاجتماعي تهالا بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ والإستجابة السريعة المهندس” سالم الزادمة”.
وتم خلال الإجتماع تشكيل لجان مختصة أهمها لجنة حصر الأضرار المادية برئاسة عميد البلدية وعضوية مخاتير المحلات ،لجنة الطوارئ برئاسة رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية ، لتوفير الأدوية المستعجلة من أدوية [الضغط والسكر وامصال العقرب] ، ولجنة خاصة بالتنسيق والتواصل برئاسة رئيس ديوان ، وزارة للحكم المحلي بالمنطقة الجنوبية ، والهلال الأحمر غات ، ومديريات الأمن ، للإشراف على عملية توزيع المساعدات الإنسانية التي تصل تباعاً للمناطق المتضررة.
الوسومالحكومة الليبية بلدية تهالا ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية ليبيا وزارة الحكم المحليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية ليبيا وزارة الحكم المحلي بالمنطقة الجنوبیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بـ 4 مليارات يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكليوشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تنفيذ الشق الاقتصاديوأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا