وزير الموارد البشرية: انخفاض البطالة لـ 7.6 % و 2.3 مليون شابة وشابة يعلمون بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، انخفاض معدل البطالة إلى 7.6 %، مع وصول عدد السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.3 مليون شاب وشابة عادا تلك الأرقام تاريخية.
فيديو | وزير الموارد البشرية م. أحمد الراجحي: نفخر بما يشهده سوق العمل السعودي..
- انخفاض معدل البطالة إلى 7,6 %
- عدد السعوديين في القطاع الخاص يصل إلى أكثر من مليونين#الإخبارية pic.
وأضاف الوزير، خلال إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، أن صندوق تنمية المواد البشرية «هدف»، أنفق 3.7 مليار ريال على برامج دعم التوظيف والتدريب والتأهيل خلال النصف الأول من 2024، استفاد منها أكثر من 100 ألف منشأة وتم توظيف أكثر من 153 ألف شاب وشابة سعوديين للعمل في منشآت القطاع الخاص، وفق «الإخبارية».
فيديو | وزير الموارد البشرية م. أحمد الراجحي: "هدف" أنفق قرابة 4 مليارات ريال على برامج دعم التوظيف خلال النصف الأول من 2024، استفاد منها أكثر من 153 ألف سعودي#الإخبارية pic.twitter.com/y5WNu76zym
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2024ودشن وزير الموارد البشرية، المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات» تحت شعار طموح وتمكين بناء على قرار مجلس الوزراء بإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف يتم إداراتها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
فيديو | وزير الموارد البشرية م. أحمد الراجحي: نحتفي بتدشين #المنصة_الوطنية_الموحدة_للتوظيف #جدارات#الإخبارية pic.twitter.com/f1vwN6OlpS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هدف البطالة القطاع الخاص أخبار السعودية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم الآخبار جدارات آخر أخبار السعودية وزیر الموارد البشریة أکثر من
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير