أمانة العاصمة المقدسة تستقطب نظامًا تقنيًا متقدمًا لصيانة وتطوير شبكة الطرق والأرصفة بمكة المكرمة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
المناطق_مكة
استقطبت أمانة العاصمة المقدسة نظامًا حديثًا ومتقدمًا لصيانة الطرق والأرصفة يعتمد على التقنية الرقمية المتكاملة، حيث يعد ذلك من الأساليب الفنية والإدارية الحديثة التي تنتهجها في إدارتها لصيانة وتطوير شبكة الطرق في مكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة، أن النظام الجديد يسهم في الكشف المبكر عن أبرز العيوب للطرق، ورفع كفاءتها وجودتها؛ لتحقيق المعايير الفنية المعتمدة، وإيجاد حلول رقمية لمعالجة عيوب الطرق، كما يعتمد النظام على استخدام تقنيات حديثة وإصدار تقارير دقيقة ومتكاملة بنهاية كل عملية عن حالة الطرق والأرصفة، وتنفيذ ما تحتاجه من صيانة وإصلاح وإعادة تأهيل، واستغلال الموارد والطاقات المتاحة بطريقة مثلى في الحفاظ على أفضل مستوى لأداء شبكة الطرق.
وبينت أن النظام يعمل بتكنولوجيا رقمية متكاملة من خلال ماسح ضوئي بالليزر عبر الأقمار الصناعية GPS، ويتم تركيبه على سيارة لعرض سطح الطريق الفعلي، ويتميز بعدم تعطيل المرور أثناء عملية تجميع البيانات، كما يتم أعمال الكشط بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام GPS أوتوماتيكياً وبدون تدخل من السائق بدقة عالية لتنفيذ الكشط بعمق متغير، إضافة الى تنفيذ أعمال الفرد بالمستشعرات (سونيك) والتي تقوم بالرصف بأعلى دقة، ويتم تثبيت الماسح الحراري على الفرادة لتحليل وقياس درجة حرارة الإسفلت لحظيًا أثناء الرصف لمعرفة اختلاف درجات الحرارة ومعالجتها فورًا، إلى جانب الدك الذكي الذي يتم عبر الأقمار الصناعية GPS ويعمل على الحساب الدقيق لطبقة الدك ودرجة الحرارة المطلوبة ضمن السرعة المحددة، وعدد مرات المرور، منوهةً بأن من مزايا النظام كذلك التطبيق الالكتروني، حيث تتم جميع العمليات عبر تكنولوجيا رقمية لإصدار تقارير دقيقة ومتكاملة بنهاية كل عملية.
يُذكر أن هذا التوجه من أمانة العاصمة المقدسة يعكس إستراتيجيتها في اتباع أحدث الطرق والوسائل في تنفيذ أعمالها المختلفة، وتعزيز معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان إنجاز جميع المشاريع وفق خطتها التشغيلية، تعزيزًا لكفاءة الأداء والارتقاء بجودة الأعمال، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، وبما يتوافق مع أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة
إقرأ أيضاً:
ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر "ساير": يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد