اقتصادية حماة الوطن تشيد بموقف مصر تجاه الاوضاع في المنطقة وجهودها لإحلال الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
ثمن المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنزع فتيل الازمات في منطقة الشرق الاوسط وحل الازمة الفلسطينية وكذلك رأب الصدع في السودان الشقيق واللجوء للحلول السلمية لان الحرب والتوترات ستؤدي إلى اتساع دائرة الصراع
و الدخول في نفق مظلم لا آخر له
وأشاد تيسير بالبيان المشترك الذي صدر عن جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والذي يعكس التقدم الكبير في جهود الوساطة الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد الذي يواجه آلة عسكرية بربرية لا تفرق بين الحجز والبشر.
مؤكدا أن هذا البيان يعكس دور مصر القيادي في تحقيق السلام الإقليمي وعودة الاستقرار في المنطقة وسيعيد الأمل للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.
وعلى الجانب الاخر نوه تيسير إلى ان موقف مصرثابت وواضح تجاه الاوضاع في السودان الشقيق وهو حرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة، بما يضمن وحدة السودان، وسلامته الإقليمية، وحقن دماء الاشقاء السودانيين.
و دعا إلى عدم الانسياق وراء القلة التي لها مصالح في عدم وقف حالة العنف والتوتر بمنطقة الشرق الاوسط والاستماع إلى صوت العقل واللجوء للمفاوضات والحلول السلمية.
وكشف أحمد تيسير ان الصراعات والنزاعات في اي مكان في العالم تؤثر بشكل سلبي على الاداء الاقتصادي حيث تتراجع معدلات النمو وتتوقف عجلة الانتاج وهذا يؤثر بشكلٍ عام على الاقتصاد العالمي وبمنطقة الشرق الاوسط وعلى هذا لا بد من التوافق على الحلول السلمية لاي نزاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اطلاق النار إطلاق النار في غزة الاستقرار فى المنطقة الأزمة الفلسطينية الاداء الاقتصادي الأشقاء السودانيين الاقتصاد العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح حل الأزمة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
د. يسري الشرقاوي يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
النقطة الأولى.. «العدالة الاجتماعية»
الاقتصاد الحديث وبناؤه لا يتأتى إلا من قرارات حكيمة للاقتصاديين وآراء سديدة للساسة، ومن بين هذا وذاك يتحقق المناخ الطبيعى الذى ينبت فيه الاقتصاد الأكثر ثباتاً واستدامة، وإحدى قواعد النمو المستدام هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهنا لدىّ ما أود أن أقوله حول عبارة أو مصطلح أتصور أنه كان الباب الخلفى والخط الذى سهّل للجميع العبور إلى عالم الفوضى والطبقية، وهو مصطلح «طبيعة عمل» أو «بدل طبيعة عمل»، وهنا لنا وقفة ودراسات ومقارنات عديدة عقدناها بين اقتصاديات دول ناشئة وأخرى تحت الإنشاء وتبتغى النمو، ودول أخرى تحاول أن تنمو لكن النمو يواجه مقاومة شديدة عاتية، لأن النمو لن يتأتى إلا من باب تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد والبيروقراطية، وحقيقة الأمر تؤكد أن الباب العالى الذى فتح الطريق للفساد هو ما أُطلق عليه «بدل طبيعة عمل»، وأتعجب من هذه الفوارق الطبيعية الرهيبة الموجودة فى دخول موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وهذا التفاوت الرهيب الموجود بين نفس الأعمار ونفس التخصصات ونفس سنوات الخبرة لا تجده إلا فى دول تصارع البقاء لكن تجد باب الأجور والرواتب فى الموازنة العامة للدولة يمثل ٣٠٪ من إجمالى المخصصات والإنفاق، وتجد أن ٥٪ فقط من كادر بعض الدول يتقاضى ٢٢٪ من الـ٣٠٪ و٩٥ ٪ يحصلون على ٨٪ من إجمالى هذا المخصص فى الموازنة العامة، وهذا يفتح الباب الخلفى للفساد والرشوة والطبقية والمحسوبية والوساطة والتسلق، ويبدأ الفساد فى الترعرع فى رحلة البحث عن الطبقية فى ظل انهيار طبقات متوسطة هى دوماً تكون عنوان الاستقرار وعنواناً لانعكاسات التوزيع العادل لنواتج التنمية فى الدول الناشئة ومن ثم الصاعدة والتى تبنى اقتصاداً قادراً على الصمود.
النقطة الثانية.. الأمن والأمان
لا يمكن على الإطلاق أن يتصور من يتابع حركة الأحداث محلياً أو إقليمياً أو دولياً، إمكانية بناء أى اقتصاد أو حدوث أى حالة رواج تجارى فى منظومة تجارة دولية أو زيادة فى الاستثمارات البينية، سواءً بالدخول أو الخروج أو النمو أو التنقل دونما أن تكون هناك حالة استقرار وثبات وأمن وأمان وطمأنينة، ولا يمكن أن يتصور أحد من كل المفكرين أو الخبراء الاقتصاديين أنه يمكن بناء اقتصاد مهما كانت قدرة ومكونات هذا الاقتصاد وأنظمته وعلاقاته السياسية دونما وجود قوة فاعلة تحميه، ومن هنا تحاول الدول والحكومات من أصحاب الخبرات المتراكمة، والتى تمتلك جيوشاً وخطوطاً نظامية وسلطات متعددة تحفظ الأمن والعدل أن تعمل جاهدة على توفير مخصصات جيدة متوازنة لتطوير منظومة الأمن، سواءً بالتسليح بالعتاد والمعدات والأسلحة المتطورة أو السواعد أو مراكز البحث العلمى، ومن هنا تستطيع الدول أن تستخدم هذا الاستقرار الأمنى كورقة جذب للاستثمارات، وكذلك تطوير المنظومة الجمركية والحدودية ووسائل النقل البحرى والجوى والعابر والبرى، مما يساهم أيضاً فى توسيع وتنمية الدخل السياحى، وهو قطاع مهم جداً فى بناء أى اقتصاد وتحديداً فى الدول التى تملك مخزوناً وبرامج سياحية جاذبة، لذا نوصى دائماً بضرورة استحداث معادلة بين الإنفاق العادل لتوفير «سلعة» الأمن والأمان التى تخدم الاستقرار، حتى يتم توفير البنية الأمنية التى تحقق مناخاً آمناً للاقتصاد، شريطة ألا تتخطى هذه المنظومة عنصر الوقت فى مراجعة الإجراءات أو البيروقراطية فى تدقيق المستندات أو المبالغة فى التكاليف الخاصة بهيكلها الثابت فى التأسيس أو التشغيل أو تمتلك زمام الاقتصاد، وتتغلب فيها الأيديولوجية الأمنية على مجريات الأمور وعلى قواعد اللعبة الاقتصادية، ولذلك على المخططين ومتخذى القرار محاولة ضبط هذه المعادلة من أجل تحقيق اقتصاد آمن مستدام فعال يحقق البعد البيئى والاقتصادى والأمنى وهذا ما تبحث عنه الشعوب.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟