أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالقرارات الجديدة للحكومة والتى اعلنتها وزارة التنمية المحلية بشأن ملف تراخيص البناء، بداية موفقة للحكومة الجديدة فيما يخص التعامل بصورة تضمن حسم ملف تراخيص البناء موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة

السرب يغرد بنجومه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب


وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن تولى الدكتور منال عوض لمنصب محافظ دمياط قبل أن تتولى منصبها الحالى كوزير للتنمية المحلية جعلها قادرة على الرصد الدقيق والحقيقى ومن على أرض الواقع لجميع المشكلات والأزمات التى واجهت ملف تراخيص البناء ولذلك اتخذت القرارات الجديدة بشأن ملف تراخيص البناء وما أقرته من تسهيلات خاصة بإجراءات غير مسبوقة وتاريخية فى هذا الملف الشائك والذى جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام بهذا الملف ويكلف الحكومة أكثر من مرة بالتيسير على المواطنين فى هذا الملف إصدار التراخيص معرباً عن ثقته التامة فى أن القرارات الجديدة سيكون لها دورها الايجابى فى انهاء هذا الملف ولكن لا بد وأن احذر الحكومة من خطورة صغار الموظفين فى التعامل مع هذه القرارات
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض بصفة خاصة اصدار تكليفات واضحة وحاسمة للمحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى بمتابعة حقيقية لتنفيذ القرارات الجديدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون افراغ هذه القرارات من مضمونها خاصة أن القرارات و الكتاب الدورى الصادر لجميع المحافظات يعد خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلى المستحق لهذا الملف و يبقى التطبيق علي أرض الواقع وموجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب السيد شمس الدين مجلس النواب وزارة التنمية المحلية ملف تراخيص البناء وزيرة التنمية المحلية القرارات الجدیدة شمس الدین

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: 15 ألف شركة خاصة تشارك في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه رغم أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية فى المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان «التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة»، في المتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة حياة كريمة وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، ما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.

وقالت «عوض»، إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

وذكرت «عوض»، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، لافتة إلى انه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1.477 قرية موزعة على 20 محافظة.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت  تنفيذ 27.035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري - الصحة - التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة.

وأوضحت  أنه فى شهر  يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.

 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية، منوهة إلى أن  هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.

وأوضحت «عوض»، أنه في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية، وتقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يوجه رسالة مهمة للعمالة المصرية في الأردن: تابعوا القرارات الجديدة
  • تعرف على أهم القرارات الخدمية لأهالي دمياط الجديدة
  • وزيرة التنمية المحلية: 15 ألف شركة خاصة تشارك في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
  • صناعة الشيوخ: كلمة السيسي وضعت العالم أمام مسئولياته لإنقاذ البشرية من مخاطر البيئة
  • رياضة النواب توصي بمخاطبة التنمية المحلية لإعفاء مراكز الشباب من رسوم تراخيص البناء
  • "رياضة النواب" توصي بإعفاء مراكز الشباب من رسوم تراخيص البناء
  • رياضة النواب توصي بمخاطبة وزارة التنمية المحلية لاعفاء مراكز الشباب من رسوم تراخيص البناء
  • رياضة النواب توصي بإعفاء مراكز الشباب من رسوم تراخيص البناء
  • وزير الإسكان في بابوا غينيا الجديدة يشيد بتنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي
  • محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة