"شمس الدين" يشيد بقرارات تراخيص البناء الجديدة ويحذر من صغار الموظفين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالقرارات الجديدة للحكومة والتى اعلنتها وزارة التنمية المحلية بشأن ملف تراخيص البناء، بداية موفقة للحكومة الجديدة فيما يخص التعامل بصورة تضمن حسم ملف تراخيص البناء موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة
وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن تولى الدكتور منال عوض لمنصب محافظ دمياط قبل أن تتولى منصبها الحالى كوزير للتنمية المحلية جعلها قادرة على الرصد الدقيق والحقيقى ومن على أرض الواقع لجميع المشكلات والأزمات التى واجهت ملف تراخيص البناء ولذلك اتخذت القرارات الجديدة بشأن ملف تراخيص البناء وما أقرته من تسهيلات خاصة بإجراءات غير مسبوقة وتاريخية فى هذا الملف الشائك والذى جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام بهذا الملف ويكلف الحكومة أكثر من مرة بالتيسير على المواطنين فى هذا الملف إصدار التراخيص معرباً عن ثقته التامة فى أن القرارات الجديدة سيكون لها دورها الايجابى فى انهاء هذا الملف ولكن لا بد وأن احذر الحكومة من خطورة صغار الموظفين فى التعامل مع هذه القرارات
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض بصفة خاصة اصدار تكليفات واضحة وحاسمة للمحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى بمتابعة حقيقية لتنفيذ القرارات الجديدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون افراغ هذه القرارات من مضمونها خاصة أن القرارات و الكتاب الدورى الصادر لجميع المحافظات يعد خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلى المستحق لهذا الملف و يبقى التطبيق علي أرض الواقع وموجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب السيد شمس الدين مجلس النواب وزارة التنمية المحلية ملف تراخيص البناء وزيرة التنمية المحلية القرارات الجدیدة شمس الدین
إقرأ أيضاً:
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر
تسعى الدولة لتوفير مزيد من الأمان الاجتماعي لمواطنيها من خلال نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أن القانون يتيح للمواطنين الراغبين فى التقاعد قبل الوصول إلى سن الـ 60.
شروط جديدة للمعاش المبكر بداية من ينايرومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق شروط جديدة للمعاش المبكر اعتبارًا من يناير 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 حيث يتضمن القانون نصوصًا انتقالية بدأ سريانها منذ إقراره في عام 2020، من بينها تغيير مدة الاشتراك التأميني اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر إلى 25 سنة بدلًا من 20 عام، اعتبارًا من بداية يناير 2025.
ويهتم العديد من المواطنين من مواليد الثمانينات، بمعرفة الشروط المطلوبة من أجل الحصول على المعاش المبكر.
ويسمح المعاش المبكر للموظفين بالتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية المحددة للحصول على المعاش، والتي هي 60 عامًا لتقليل عبء العمل على المواطنين الذين يرغبون في التقاعد لأسباب صحية أو شخصية.
شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانيناتتختلف شروط الحصول على المعاش المبكر بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي، بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة.
- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
-ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.
- بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، إذ يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ55، فإنه تتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ60».
ونص قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر ، فى مادته 69 على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية.
ويتم حساب المعاش المبكر من خلال حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن، وإذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26