قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهوداً كبيرة من أجل تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار ودعم قطاع الصناعة ولا تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تساهم في النهوض بالصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.

السرب يغرد بنجومه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب


وأضاف "صبور"، أن قرارات  الحكومة بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية مع الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل وزارات (الصحة - البترول - البيئة - التنمية المحلية - الداخلية - العمل)، واتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بأمر كتابي من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، خطوة مهمة، تعكس الحرص الكبير من القيادة السياسية والحكومة على دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، من أجل إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه المصانع وتعطيل عملية الإنتاج، معتبرا ذلك خطوات مبشرة للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع على العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتنمية الصادرات المصرية والحد من الاستيراد.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ مع رئيس الوزراء والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.

وثمن النائب أحمد صبور، جهود القيادة السياسية لدعم الصناعة وتوجيهاتها باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات ستساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.


كما أكد "صبور"، علي حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، بما يوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد حرص الدولة على تذليل العقبات والتيسير على المستثمرين،  مشددا علي أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، الذي يعد شريك في التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة باعتبارها قاطرة النمو.


كما أشاد النائب أحمد صبور ، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منذ أن تولى منصبه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يبذل جهودا كبيرة لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتقليل المدة الزمنية للترخيص، علاوة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، وذلك بالتزامن مع المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي جهودا النهوض للتنمیة الصناعیة أحمد صبور

إقرأ أيضاً:

116 % ارتفاعا في عدد طلبات التراخيص الصناعية بالوسطى

مسقط - العمانية

شهدت محافظة الوسطى خلال النصف الأول من عام 2024 حركة استثمارية وتجارية نشطة لما تتميز به من ممكنات ومقومات طبيعية، وتوفر الخدمات الضرورية التي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات كالصناعة واللوجستيات والتصنيع السمكي.

كما تحتضن محافظة الوسطى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى المناطق الجاذبة للاستثمار بسلطنة عمان التي توفر العديد الحوافز والتسهيلات لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية.

وأكد عبدون بن محمد الحرسوسي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى على أن عدد طلبات التراخيص الصناعية بالمحافظة ارتفع بنسبة 116 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2024م ليصل إلى 534 طلبًا صناعيًّا مقارنة بـ 247 طلبًا صناعيًّا خلال الفترة نفسها من العام 2023م كما بلغ عدد شركات الاستثمار الأجنبي المسجلة في محافظة الوسطي خلال النصف الأول لعام 2024م نحو 53 شركة استثمارية أجنبية برأس مال وصل 8 ملايين وستة وخمسين ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 52 سجلًّا استثماريًّا مسجلًا خلال النصف الأول من العام 2023 م.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن العدد الإجمالي لسجلات الاستثمار الأجنبي بالمحافظة بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2024 م نحو 742 سجلًّا برأس مال بلغ مليارين و779 مليونًا و189 ألف ريال عُماني .

وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تطوير القطاع الاقتصادي في محافظة الوسطى وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة في المحافظة حيث بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024م نحو 230 سجلًّا تجاريًّا ليصل إجمالي السجلات التجارية بالمحافظة إلى 7342 سجلًّا تجاريًّا.

وأضاف عبدون الحرسوسي أن محافظة الوسطى سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 557 شهادة منشأ مقارنة بـ 600 شهادة منشأ خلال الفترة نفسها من العام الفائت.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الدولة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته
  • برلماني: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع
  • برلماني: تصدر الصناعة المصرية أولويات الدولة سيحدث فارقا في الاقتصاد
  • مقرر الاستثمار بـ«الحوار الوطني»: قوانين وحوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي كافية
  • أحمد أبو اليزيد: الدولة نجحت في توسيع الرقعة الزراعية المصرية
  • النائب جمال أبو الفتوح: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد لامتصاص الصدمات
  • النائب أحمد صبور: مبادرة «ابدأ» ساهمت في توطين 23 صناعة جديدة
  • النائب أحمد صبور: مبادرة ابدأ ساهمت في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الريفية
  • 116 % ارتفاعا في عدد طلبات التراخيص الصناعية بالوسطى
  • النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس